وزير الأوقاف والشؤون الدينية يفتتح "المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية".. الأربعاء
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرؤية - هيثم صلاح
يَرْعَى مَعَالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، صباح الأربعاء، بفندق كراون بلازا مسقط (القرم)، أعمال الدورة الثانية من "المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية" (الصيرفة الإسلامية والتمويل: التنافسية وصناعة فرص الاستثمار)، والتي تبني هذا العام على نجاح واسع رافق أعمال الدورة الأولى من المؤتمر، في ضوء ما تفرضه مسيرة تطوُّر قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان من ضرورة تهيئة الأجواء المتجدِّدة لمُناقشة المُعينات المُحقِّقة لتنافسية القطاع.
وتنطلقُ أعمالُ الدورةِ الحالية بتنظيم من جريدة "الرؤية" -رائدة إعلام المبادرات- وبشراكة إستراتجية مع البنك المركزي العُماني، وبرعاية رئيسية من ميثاق للصيرفة الإسلامية وبنك العز الإسلامي وبنك نزوى، في ضوء قدرة قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل في سلطنة عُمان على صناعة الفرص الاستثمارية المستدامة؛ عبر تسريع وتيرة نمو القطاع وتعزيز مساهماته في دفع عجلة التقدُّم الاجتماعي والاقتصادي للسلطنة.
ويُقدِّم الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمؤتمر، فيما يُلقي بيان الافتتاح سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، ويُقدِّم الكلمة الرئيسية الدكتور ماجد بن محمد الكندي أستاذ الفقه المساعد رئيس وحدة الشريعة بجامعة السلطان قابوس، يلي ذلك العرض الرئيسي للدورة الحالية من تقديم خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى.
بعدها، تنطلقُ أعمالُ المحور الأول "نحو قطاع مصرفي إسلامي يُلبي أولويات المستقبل"، والذي يأتي هذا العام في ضوء جلسة نقاشية مفتوحة، يُديرها الكاتب والمحلل الاقتصادي المهندس سالم بن سيف العبدلي، بمشاركة كلٍّ من: ياسر بن محمد المعولي (CMA) نائب الرئيس التنفيذي المالي ببنك العز الإسلامي، والدكتور أحمد بن مظفر الرواحي الرئيس التنفيذي شركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، ومُحمد المُلا البلوشي رئيس الأعمال المصرفية المميزة وإدارة الثروات بميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، ومحمد بن حمد الهاشمي رئيس إدارة الالتزام ببنك نزوى؛ لمناقشة واقع ومستقبل قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان؛ ووضع نقاط وآليات واضحة تساعد في رحلة تعزيز تنافسية القطاع ورفع مستوى إسهامه التنموي؛ بنظرة تحليلة للأداء، وبتساؤلات حول الإطار القانوني والتشريعي الحالي وقدرته على تعزيز نمو القطاع ومواجهة التحديات وتحقيق تنافسية القطاع، وقدرة قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل في السلطنة على صناعة فرص استثمارية حقيقية ومستدامة، ومدى مساهمة وإمكانات أسواق رأس المال الإسلامية في تمويل المشاريع التنموية، إضافة لهيكل الصناعة المصرفية الإسلامية ومتطلبات النشاط الاستهلاكي والاستثماري والاقتصادي للأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات العامة، وكيفية توسيع نطاق المنتجات الإسلامية في سلطنة عمان، وجهود وفرص السلطنة على مِضْمَار التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، وأخيرًا منهجية الاستفادة من الطفرة الحالية لتطوير إسهامات القطاع سواء على مستوى التقنيات أو حلول الدفع المصممة للتمويل الإسلامي.
التحديات والحلول
بعد ذلك، تنطلق أعمال المحور الثاني: "التحديات والحلول لتوسيع نطاق المنتجات الإسلامية"، والذي يستهله علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات في "ميثاق" للصيرفة الإسلامية، بورقة عمل حول "أسواق رأس المال الإسلامية وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية"، قبل أن يقدِّم عيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي في بنك العز الإسلامي عرض التجربة الأولى.
وتحت عنوان "الصكوك والصناديق الإسلامية.. وفرص الاستثمار المستدام"، يقدِّم محمد المُلا البلوشي رئيس الأعمال المصرفية المميزة وإدارة الثروات بـ"ميسرة" للخدمات المصرفية الإسلامية ورقة عمل، بينما يقدِّم الدكتور أحمد بن مظفر الرواحي الرئيس التنفيذي لشركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، ورقة عمل حول "التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي في التمويل الإسلامي"، ويقدِّم بعدها إلياس بن أحمد الرواحي مدير مطالبات المركبات بالمدينة تكافل ورقة العمل التالية حول "الابتكار وصناعة الفرص عبر منتجات مالية إسلامية مستدامة"، قبل أن يختتم محمد بن سعيد بن تيتون الراشدي رئيس قسم الدراسات والبحوث بمؤسسة التزام للاستشارات الشرعية المالية، ورقة العمل الأخيرة حول "التحديات والحلول المُحتملة لتوسيع نطاق المنتجات الإسلامية في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول تطورات القطاع وجهود جذب الاستثمارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة، وخاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء دعم الدولة المستمر لقطاع البترول، وحرصها على توفير المزيد من التسهيلات والحوافز التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أن الحكومة تستهدف التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية من الطاقة.
من جانبه، استعرض وزير البترول أبرز مستجدات القطاع، مشيرًا إلى القرار الجمهوري الأخير بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي تضمن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية. وأوضح أن هذا التعديل يعد خطوة إصلاحية مهمة تسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية، مع دعم الصناعات الوطنية وتعظيم القيمة المضافة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، خاصة قطاع الكهرباء، لضمان استمرار التيار الكهربائي خلال موسم الصيف، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفيما يخص الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز، أشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع كبرى الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. كما أكد استمرار الجهود لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، الأمر الذي من شأنه دعم ثقتهم وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في الفترة المقبلة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك