14 مليار يورو .. الحكومة تكشف مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
-الحكومة :
-التزام بدعم وتشجيع القطاع الخاص.
- زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص بصورة ملحوظة.
- بنك الاستثمار نفذ 127 مشروعاً بتمويل 14 مليار يورو
-بنك الاستثمار الأوروبي :
-التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل.
-السوق المصرية واعدة في مجال الطاقة المتجددة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "جيلسومينا فيجليوتي"، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بـ"جيلسومينا فيجليوتي"، مشيدا بالشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي والتزامه بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر ودعم نمو القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، معربا عن تطلعه لإحداث مزيد من أطر التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم حاليا من تحديات جيوسياسية خطيرة.
وأكد رئيس الوزراء مجددا التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، مشيرا في ضوء ذلك إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص على مدار الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الدولة وضعت مستهدفات محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكننا تجاوزنا هذه المستهدفات حاليا.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشراكة مع عدد من شركاء التنمية الدولية، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التعاون مع المؤسسة في ملف الطروحات، ولاسيما في قطاعات تشغيل وإدارة المطارات، وكذا الاتصالات، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي دعمت القطاع الخاص بصورة كبيرة.
فيما أعربت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن شكرها للدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، مشيرة إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل، لاسيما في قطاع الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، إذ تعد السوق المصرية سوقا واعدة في هذا المجال.
وخلال حديثها، تطرقت "جيلسومينا فيجليوتي" إلى عدد من المجالات الأخرى التي تتعاون فيها مع الحكومة، من بينها مجال الشبكات ونقل الكهرباء، معربة كذلك عن اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات المياه.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومجالات التعاون العديدة مع الحكومة منذ عام 1979، لافتةً إلى أن البنك نفذ 127 مشروعاً بتمويل تصل قيمته إلى نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة محفظة التعاون تبلغ نحو 2.9 مليار يورو، لتنفيذ 16 مشروعاً تنموياً في قطاعات: النقل، والبيئة، والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني.
كما أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطلعها لاستمرار التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي بنك الاستثمار الأوروبي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق بنک الاستثمار الأوروبی الدکتور مصطفى مدبولی القطاع الخاص رئیس الوزراء ملیار یورو مع الحکومة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
تعديل مسار الحافلات في الرياض