لماذا يصمت رؤساء الشركات عن «تدمير» ترامب؟

ترجمة ـ قاسم مكي -

في الماضي، كان الرؤساء التنفيذيون للشركات الأمريكية ينتقدون السياسات الحكومية دون خوف. وكثيرا ما تكون شكواهم مألوفة. فإيفان سيدنبرغ الرئيس التنفيذي السابق لشركة فرايزون للاتصالات سبق له أن أوضح أن الحكومة «بتدخلها في كل قطاع من قطاعات الحياة الاقتصادية تقريبا، تشيع عدم اليقين في السوق».

وافقه على ذلك جون شيمبرز الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز وقتها بقوله: «التجارة لا تحب عدم اليقين». حدث ذلك أثناء الفترة الرئاسية الأولى لأوباما عندما كانت الحكومة تحاول إخراج الاقتصاد من أزمة مالية عالمية نادرة.

اليوم وفي وقتٍ يشهدُ فيه الاقتصاد الأمريكي توظيفا كاملا وتضخما منخفضا أطلقت إدارة ترامب «سونامي» من البلبلة وعدم اليقين. فالرسوم تُفرض ثم تجمّد ثم يعاد فرضها ثم تُضاعف. لكن ماذا يقول قادة الأعمال؟ لا شيء.

هنالك استثناءات مهمة مثل كين جريفين ولاري فينك وجيمي ديمون وبالطبع الآن إيلون ماسك.

في السابق كان قادة الأعمال ينتقدون بشدة وباستمرار فرض ضرائب مرتفعة على الشركات. لكنهم اليوم وفي مواجهة حزمة من الضرائب الجديدة في شكل رسوم جمركية لاذوا بالصمت غالبا.

بل لن يجرؤ رؤساء شركات عديدون حتى على القول بأن أسعار منتجاتهم سترتفع بسبب الضرائب الجديدة على سلعهم (مدخلاتهم) المستوردة. على سبيل المثال فرضُ الضريبة الجديدة على رسوم استيراد الصلب ستفيد صناعة الصلب. لكن الدراسات أوضحت أن كل وظيفة يُحافظ عليها في تلك الصناعة ستقابلها 75 وظيفة مهددة في صناعات أخرى تستخدم الصلب المستورد في منتجاتها (كالسيارات والإنشاءات). هل سمعتم رؤساء هذه الشركات وهم يشتكون؟ أنا لم أسمعهم.

انظروا في النفاق الذي يحيط بمشروع قانون الموازنة الحكومية. يتحدث رؤساء الشركات منذ فترة طويلة عن أخطار عجوزات الموازنة، مع ذلك اختار معظمهم عدم الاعتراض على مشروعها الذي سيضيف يقينا تقريبا 5 تريليونات دولار إلى الدَّين الوطني خلال 10 أعوام.

يقدر المسؤولون في مكتب الموازنة بالكونجرس هذا المبلغ بحوالي 2.4 تريليون دولار «فقط» لأنهم ملزمون (بموجب القانون) ببناء تقديراتهم على الحيل المحاسبية التي يلجأ إليها الجمهوريون في مجلس النواب. فهؤلاء يقومون عمدا بإنهاء بعض التخفيضات الضريبية في السنة الرابعة حتى يضيفوا مبلغا أقل لتوقعات الدين خلال 10 سنوات.

إذا نظرتم بشكل جاد في الأرقام من الواضح أن الطريقة الوحيدة لتقليل العجز هي إجراء تخفيضات في البنود الأكبر في الموازنة كبرنامج الرعاية الصحية والدفاع والسماح بانتهاء سريان العديد من التخفيضات الضريبية التي فرضها ترامب في عام 2017. لكن بدلا عن ذلك لا يفعل مشروع الموازنة في الأساس أي شيء لتقييد الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية. كما يزيد الإنفاق على الدفاع ويتوسع في التخفيضات الضريبية بشكل كبير.

ما يجب أن يثير سخط الشركات حتى أكثر من ذلك أن مشروع الموازنة «يتدخل في كل قطاع من قطاعات الحياة الاقتصادية تقريبا» وعلى نطاق يُذهل العقل.

أفضل الممارسات المتعلقة بالضرائب هي الحفاظ على بساطة وعدالة القواعد وتطبيقها بقدر متساوٍ على كل دافعي الضرائب وتقليل التشوهات والحيل والمناورات المحاسبية.

ينص مشروع الموازنة على عدم فرض ضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي ويعلن عن استقطاعات جديدة لكبار السن وعلى فوائد قروض السيارات. لذلك النادل الذي يكسب 50 ألف دولار سيحصل على إعفاء ضريبي ولكن ليس غاسل الأطباق. والعاملون في وظائف تدفع لهم أجور عملٍ إضافي يحصلون على إعفاء ولكن ليس من يشغلون وظائف قد تكون أقل أجورا ولكنها لا تحظى بأجور العمل الإضافي. لذلك توقعوا أن يحاول كثيرون إعادة تصنيف دخولهم كإكراميات وأجور عمل إضافي.

وكما أشارت مؤسسة الضرائب الأمريكية غير الحزبية تأتي هذه الإعفاءات «مع شروط وضوابط متنوعة، إذا تم تطبيقها ستحتاج في الغالب إلى المئات من صفحات «دليل» دائرة الإيرادات الداخلية (بوزارة الخزانة الأمريكية) لتفسيرها. وسيتوجب على الدائرة البتُّ في كل هذا التعقيد مع الخفض المتوقع لما يصل إلى 40% من موظفيها في نهاية المطاف. وهو ما يعني أن كثيرين من المتهربين من سداد الضريبة سيفلتون من المحاسبة. وتستنتج المؤسسة أن «القواعد الجديدة وتكاليف الامتثال لها ربما ترجح في حالات عديدة على أية منافع ضريبية محتملة».

الاقتصاد الأمريكي الآن أكثر «تَسْيِيسَا» من أي وقت مضى. فالرئيس دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على شركات محددة مثل آبل وماتيل. وفي يوم الخميس (تاريخ المقال الجمعة 6 يونيو) هدد بإنهاء العقود الحكومية مع شركات إيلون ماسك. وهو يُخبر رؤساء الشركات الذين يرغبون في معاملة تفضيلية بأن يطلبوا ذلك منه شخصيا. وهذا الأسبوع تفاخرت سكرتيرته الصحفية كارولين ليفيت بأن قادة الأعمال «يترجُّون مقابلة هذا الرئيس ويتوسلون للمجيء إلى البيت الأبيض».

شرح ترامب الكيفية التي يرى بها الاقتصاد الأمريكي، فهو لا ينظر إليه كاقتصاد سوقٍ واسع ومدهش في تعقيده وتُجرَى فيه مئات الملايين من المعاملات الخاصة، لا ليس كذلك، إنه بالنسبة له متجر «كبير وجميل». لقد أوضح ذلك بقوله: «أنا أملك المتجر، وأنا أضع الأسعار وسأقول: إذا أردتم أن تتسوقوا هنا، هذا ما يتعين عليكم أن تدفعوه». لذلك على قادة الأعمال أن يتعاملوا مع أمريكا بالطريقة التي اعتادوا أن يتعاملوا بها مع حكومات العالم الثالث وهي استرضاء قادتها، إنهم يتكيفون مع هذا النموذج الجديد في هدوء ودون اعتراض يُذكر.

صدرت مؤخرا سيرة ذاتية جديدة عن ويليام بكلي جونيور المفكر والأب الروحي لليمين الأمريكي. كان بكلي الراحل صديقي، وأذكر أنه أدلى مرة بتصريح غريب، قال لي إن بلده المفضل في العالم ربما سويسرا، سألته لماذا؟ أوضح أنها ديمقراطية حقيقية قائمة على حرية السوق والحكومة هناك تترك الناس وشأنهم حقا. وقال لي: «إذا سألت شخصا من غمار الناس في سويسرا من هو رئيس بلدك؟ لن يعرف في الغالب». ولا حاجة للقول إن ما يفضله بكلي (في ديموقراطية سويسرا) سيكون كابوسا لدونالد ترامب.

فريد زكريا كاتب رأي في صحيفة واشنطن بوست ومقدم برنامج يتناول القضايا الدولية والشؤون الخارجية على شبكة سي إن ان

المصدر: لجريدة عمان