محافظ قنا يوجّه بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمحال التجارية
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مقترح الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة للقيام بأعمال الحصر ورفع بيانات دقيقة للمحال التجارية، بعواصم المدن بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تطوير آليات منح التراخيص وتنظيم حركة الأنشطة التجارية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة محافظ قنا، لمناقشة ملف تراخيص المحال التجارية بكافة مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد يوسف، مسئول ملف المحال العامة، وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة، ومسؤولي مراكز التراخيص بمجالس المدن.
كما ناقش الاجتماع سبل تنفيذ حزمة التيسيرات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية مؤخرًا والتي تتضمن تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 50% تسدد في مراكز التراخيص بالمدن مع شمول التسهيلات رسوم الجهات الخارجية، مثل مديرية الأمن والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة، إلى جانب توحيد طلبات الترخيص فى استمارة واحدة لتبسيط الإجراءات على المواطنين.
وأكد محافظ قنا ، أن ملف تراخيص المحال التجارية يعد أحد ركائز دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الانضباط العمراني فضلا عن كونه مصدرا هاما لدعم الموارد الذاتية للمحافظة، مشدداً على سرعة البت في الطلبات المقدمة لمراكز التراخيص سواء باستكمال المستندات أو البت في الطلبات غير المستوفاة في موعد أقصاه 30 يونيو الجارى، مع الأخذ في الاعتبار نسب إنجاز الملفات لدى الجهات الخارجية.
كما وجه محافظ قنا، بتشكيل لجان لحصر المحال التجارية بكافة قرى المحافظة برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وعضوية سكرتير القرية ومسئولي مراكز الإصدار والمتابعة الميدانية، على أن تنتهي أعمال الحصر في موعد أقصاه نهاية أغسطس القادم، بينما تتولى الشركة المتخصصة مهمة الحصر داخل المدن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا قاعدة بيانات موحدة محافظ قنا تراخيص المحال التجارية حركة الأنشطة التجارية المحال التجاریة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
كتلة حضرموت تطالب بإنشاء محطة كهربائية بقدرة 500 ميجا وات وتجنيد 40 ألف
طالبت كتلة حضرموت، الحكومة والمجلس الرئاسي، بسرعة إنشاء محطة كهربائية بالمحافظة بقدرة لا تقل عن 500 ميجاوات، وتجنيد 40 ألف من أبناء المحافظة في قوات الجيش والأمن، بالتزامن مع تصاعد الإحتجاجات الغاضبة في المحافظة الغنية بالنفط.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة المكلفة من كتلة حضرموت النيابية، برئاسة الشيخ صالح سالم العامري.
وقالت اللجنة، إن مطالب أبناء حضرموت التي رفعت سابقا من قبل كل مكونات وشرائح حضرموت دون إستثناء لم يتم الإستجابة لها، ولم تجد الحلول الجذرية والجادة حيث ضاعفت هذه المشكلات من تضييق الحياة على المواطنين مما أضطر ابناء حضرموت للخروج للشارع للمطالبة بالحقوق.
ودعت اللجنة الحكومة والمجلس الرئاسي، لحل مشكلة الكهرباء بشكل جذري وجاد من خلال تفويض لجنة من أبناء حضرموت من أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة لبيع النفط الخام المخزون في خزانات النفط وإيداعه في حساب بالبنك المركزي بالمكلا، والتعاقد من شركات عالمية ذات جودة وخبرة وممارسة لإنشاء محطه كهربائية جديده لا تقل 500 ميجاوات بصورة عاجلة.
وطالبت اللجنة بتجنيد 40 ألف من ابناء حضرموت في الجيش والأمن، بالإضافة لجعل كل القوات الجديدة والوية النخبة والوية درع الوطن بالمنطقة العسكرية الاولى والثانية والامن العام بعيدة عن ولاءات المكونات والأحزاب السياسية وهيمنتها لتعمل على رعاية وتأمين مصالح المواطنين العامة والخاصة.
وشددت اللجنة، على منح الفرصة الأخيرة لحل مشكلة الخلافات بين السلطة المحلية ممثله بمحافظة المحافظة الشيخ مبخوت مبارك بن ماضي ورئاسة حلف قبائل حضرموت ممثله بالوكيل الاول للمحافظة الشيخ عمرو علي بن حبريش العلي بشكل عاجل، لكون هذه الخلافات عطلت مصالح المواطنين بحضرموت وتنميتها وإستثماراتها، وفي حالة تعذر حل الخلاف بينهما يتم تعيين آخرين لقيادة السلطة بحضرموت من الكوادر الحضرمية أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة.
ونوهت لضرورة وضع الضوابط والمعالجات لمشكله بيع الديزل المدعوم من شركة بترومسيلة سواء كان للكهرباء أو للتنمية وتشكيل لجنة مستقلة ممثله فيها السلطة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وممثل عن كتله نواب حضرموت وممثل عن هيئة مكافحه الفساد وممثل عن المجتمع المدني ومثلين عن المالية وشركة النفط والكهرباء وأن تكون الموارد والصرفيات لهذا الديزل المدعوم في حساب خاص وشفاف بالبنك المركزي وليس في حسابات خاصه لدى الصرافين لكي يتسنى للجهاز المركزي مراقبه الحساب ايرادا وصرفا مشترطة صرف هذه الموارد في أوليات متطلبات ابناء حضرموت من الخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة وفق خطط ومشاريع يقرها المكتب التنفيذي للمحافظة وتنفذ المشاريع عبر مناقصات وفق لقانون المناقصات والمزايدات وليس بالأمر المباشر.
ولفتت اللجنة، لتواصلها مع رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك ومطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية لمعرفه ملابسات مقتل الشاب محمد سعيد بايدين والذي لقي حتفه برصاص قوات الأمن في مدينة يريم يوم أمس الأول.
تعديل مسار الحافلات في الرياض