صفها للدفاع.. تقديرات إسرائيلية بخسائر تصل إلى 51 مليار دولار بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أظهرت تقديرات إسرائيلية، أن الحرب على غزة ستكلف ميزانية الدولة نحو 10% من الناتج المحلي، بما يعادل 200 مليار شيكل (51 مليار دولار أمريكي).
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "التقدير الأولي لوزارة المالية لتكلفة الحرب على خزينة الدولة مبني على أن الوضع لن يمتد لأكثر من عام، ولن يتم تطوير ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط إلى العمل قريباً".
وأضافت: "على الرغم من أنه أولي فقط، ومتقلب للغاية ولكن في ظل العديد من الافتراضات الأولية فإن التكلفة ستصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار)، أي حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي".
وتابعت: "الافتراضات الرئيسية التي شكلت أساس التقدير هي: أن يستمر الحدث ما بين 8-12 شهرا، أي أنه سينتهي قرب نهاية عام 2024، وأن تستمر حالة القتال الحالية، والتي يتركز معظمها في غزة".
اقرأ أيضاً
الشيكل الإسرائيلي بأدنى مستوى منذ 2012.. وخبراء اقتصاد: نمر بوقت صعب
كما استندت الافتراضات إلى أنه لا توجد جبهة شمالية شديدة الكثافة، وأن جنود الاحتياط البالغ عددهم 350 ألفاً سيعودون إلى العمل قريباً؛ وأن الحدث لن يتوسع إلى اليمن وإيران.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "نظراً لكثرة الافتراضات وعدم اليقين بشأنها، فقد حددت وزارة الخزانة الرقم 200 مليار شيكل (51 مليار دولار) كتقدير "متفائل".
ولفتت إلى أن تداعيات جائحة "كورونا" التي استمرت عامين كلفت خزينة الدولة الإسرائيلية 160 مليار شيكل (40.8 مليار دولار).
وقالت: "كان التعافي من آثار كورونا سريعا ومثيرا للإعجاب.. ففي غضون عامين (2021-2022)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15 بالمئة بالقيمة الحقيقية، بعد انخفاض بنسبة 2.2 بالمئة في 2020".
وأضافت: "تشير تقييمات وزارة المالية إلى أنه في حالة نشوب الحرب، سيكون الانتعاش بطيئا ولن يعود الاقتصاد إلى اتجاه ما قبل الحرب".
وتابعت: "يعتقدون في وزارة المالية أيضا أنه بحلول عام 2024 سيقع الاقتصاد في ركود كبير.. وسط ارتفاع حاد في الإنفاق على الدفاع والأمن، وتراجع الإيرادات والتعويضات وإعادة التأهيل".
ولفتت الصحيفة إلى أن "الحساب كما ذكرنا يصل إلى ما لا يقل عن 200 مليار شيكل (51 مليار دولار)، ولكن يجب أن نتذكر أيضا بند المساعدات الأمريكية القادمة بمبلغ 14 مليار دولار (56 مليار شيكل)".
اقرأ أيضاً
إثر التصعيد في غزة.. جيه بي مورغان يتوقع انكماش اقتصاد إسرائيل 11%
وتساءلت: "هل سيأتي المبلغ كاملاً؟ متى سيصل ماذا سيكون تخطيطه؟ وكما هو الحال في مذكرة التفاهم (المساعدة العسكرية الدائمة)، هل سيكون جزء من المساعدات مشتريات أمريكية وليس نقدا؟".
ولكنها أضافت: "من المؤكد أن هذه المساعدات ستعوض الأرقام الهائلة في تقديرات الخزينة هذه الأيام".
من جانبها، ذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، أن "نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع، التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا (254.7 مليار دولار أمريكي)".
وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات "بين 40-60 مليار شيكل (10-15 مليار دولار)، إلى جانب ما بين 17-20 مليار شيكل (4.3-5.1 مليارات دولار) ستتكبدها إسرائيل، على شكل تعويضات للشركات، و10 إلى 20 مليار شيكل (2.55-5.1 مليارات دولار) لإعادة التأهيل".
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد قال في وقت سابق، إن "الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية، والتي ستكون أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة (كوفيد-19).
وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الخميس، إن الدولة "ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين".
وأضاف: "توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها"، دون أن يذكر أرقاما.
اقرأ أيضاً
مقابل امتيازات اقتصادية.. دراسة إسرائيلية تقدم خطة لتوطين فلسطينيي غزة في مصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين ملیار دولار ملیار شیکل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
ألقت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ممثلة لمصر، محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة، والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.
الغرف السياحيةجاءت مشاركة الخطيب كمحاضر بالندوة، وذلك بناءً على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.
وجاء عنوان المحاضرة "الاستثمار الفندقي في مصر"، وتحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية، والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحيا أو غيره.
كما استعرضت المدير التنفيذي للاتحاد خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية، وأشارت إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وأكدت أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة، وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.
وقالت إن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.
كما أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص، وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا لعدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها طقس جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام، بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، لا سيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ألقت هالة الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة.
ونوهت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا، حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات الآيزو للسلامة الدولية.
واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل، والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات، كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات، منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.
وذكرت أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟