تنسيق بين البرلمانين «المصري والعربي» لفضح انتهاكات إسرائيل أمام «الجنائية الدولية»
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بحثت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، فى اجتماع مع رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، صباح اليوم، سُبل توثيق وفضح انتهاكات وجرائم العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، وما نتج عنه من أزمات إنسانية بالغة التعقيد يعيشها أبناء القطاع.
وتوافق أعضاء لجنة حقوق الإنسان على أن الأوضاع فى قطاع غزة تستدعى العمل العربى المشترك للتصدى لها، والتواصل المستمر مع كل برلمانات العالم لكشف الحقائق، وعرض ما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والنساء والأطفال.
وتناول الاجتماع العديد من المسائل المتعلقة بانتهاكات الاحتلال المستمرة فى الحرب على غزة، منها استهداف المستشفيات والمدارس والقصف المستمر للمواقع المدنية، ما ترتب عليه سقوط آلاف الشهداء والجرحى، إضافة إلى ما توصلت اللجنة إليه من رصد للانتهاكات التى تمثل تعدياً صريحاً على القوانين الدولية والإنسانية، وتؤثر بشكل سلبى على الحياة الإنسانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية فى غزة.
وتوافق كل من لجنة حقوق الإنسان ورئيس البرلمان العربى على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير نهائى يتم الاعتماد عليه فى فضح انتهاكات الكيان الصهيونى أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيما أكدت اللجنة تعاونها الكامل فى ذلك، على أن تكون فى انعقاد دائم.
كما جرى التوافق على اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لتحريك الدعاوى الخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتنسيق كامل بين البرلمان العربى ولجنة حقوق الإنسان.
فيما أكد «العسومى» أهمية الموقف المصرى الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الوضع العربى الصعب يتطلب «العمل معاً فى ظل ما تمر به فلسطين من ظروف صعبة وسط تخاذل المجتمع الدولى، وخاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان».
وتابع: «البرلمان العربى يرحب بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى لفضح الانتهاكات بحق الأشقاء بغزة، كما أن البرلمان العربى يدرس تقديم الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات بحق الأشقاء بفلسطين، ونطلب من الجميع أن يمدنا بكافة المعلومات».
ولفت إلى أنه سيتم العمل على تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة حقوق الإنسان للتعاون فى إعداد التقرير الخاص بالجرائم الإسرائيلية وعرضه على المحكمة الجنائية الدولية، منوهاً بأن رئيس البرلمان العربى يحق له قانوناً التقدم بمثل هذه الدعاوى نيابة عن أى دولة عربية.
من جانبه، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية دور البرلمان العربى فى دعم القضية الفلسطينية كمظلة تشريعية، تجاه ما يحدث من انتهاكات من جانب الكيان الصهيونى بحق الأشقاء بفلسطين.
وشدد على أن لجنة حقوق الإنسان عملت، خلال الأيام الماضية، على عقد لقاءات مع مختلف المنظمات والجهات الحقوقية، لإعداد تقرير شامل يوثق الانتهاكات التى تتم ولا تزال بحق الأشقاء بفلسطين، مشيراً إلى أن ما يحدث بحق الفلسطينيين أمر محزن ولا يجوز الصمت عليه.
ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأن «لجنة حقوق الإنسان تلقَّت تقريراً شاملاً عن كل الانتهاكات بحق الأشقاء، والأرقام التى تتضاعف من شهداء ومصابين، ومن ثم تزداد مسئولية التعاون مع البرلمان العربى لفضح الانتهاكات فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الدولية الجنائية، تحت مظلة البرلمان العربى».
ولفت «رضوان» إلى أن «مصر لن تحيد عن موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، واللجنة ستعمل على كل صور التعاون، وخاصة على مستوى توثيق الجرائم»، مؤكداً أن الصور التى يتم تسليط الضوء عليها بشأن الانتهاكات تتسبب فى تغيير المواقف فى العالم، وبالتالى التوثيق ضرورة مهمة، وهو ما يتحقق من خلال الموقف العربى الموحد، خاصة على مستوى البرلمانات العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان المصرى البرلمان العربى الانتهاكات الإسرائيلية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المحکمة الجنائیة الدولیة البرلمان العربى أمام المحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل بسبب نتنياهو
زعم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية والانسحاب من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إذا مضت قدمًا في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
مقاضاة نتنياهووقدّم كريم خان هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعًا عن قراره بمقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بسحب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.
ولم يذكر خان اسم الشخص الذي وجّه التهديدات، مكتفيًا بالقول إن المكالمة التي جرت في 23 أبريل 2024 كانت مع مسؤول بريطاني، إلا أن التقارير أشارت إلى أن المتصل ربما كان وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وقال خان إن المسؤول جادل بأن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ويواف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إجراء غير متناسب.
كما زعم خان أنه في أبريل 2024، حذّره مسؤول أمريكي من عواقب وخيمة في حال إصداره مذكرات التوقيف، لكن خان - في مواجهة دعوات للتأجيل - أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
ادّعى أنه في مكالمة أخرى بتاريخ 1 مايو، حذره السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام من أن إصدار أوامر اعتقال يعني أن حماس قد تُقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
اتهام كريم خان بسوء السلوك الجنسيوقال خان إنه علم لأول مرة بادعاءات سوء السلوك الجنسي الموجهة ضده في 2 مايو.
وأضاف أنه في 6 مايو، كشف طرف ثالث أن شخصًا ما، دون موافقة الضحية المزعومة، قدّم شكوى بشأن سلوكه إلى هيئة الرقابة الداخلية التابعة للمحكمة.
وعندما صرّحت الضحية بأنها لا ترغب في متابعة التحقيق، أُغلقت القضية إلى أن بدأ حساب مجهول على منصة "إكس" بإعادة فتح الادعاءات في أكتوبر، على حد قوله.
ويسعى خان في مرافعته إلى تصويره على أنه تصرف بحيادية تامة طوال الوقت، ولم يسعَ لتحقيق مصالحه الشخصية وقال إن خطة إصدار أمر الاعتقال سبقت الادعاءات الموجهة ضده.
وأضاف أنه من الخطأ أن يعتمد مقدمو الطلب على تكهنات من تقارير إعلامية مختارة للترويج لمزاعم لا أساس لها من الصحة بوجود أسباب للتنحي، مؤكدًا أن تحضيره للقضية كان دقيقًا للغاية.
من المعلوم أن خان أصرّ على إرسال ردٍّ كاملٍ وحاسمٍ من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء مذكرات التوقيف، وذلك بعد اطلاعه على ما اعتبره ردًّا مُعتدلًا نسبيًا كان قد صيغ في البداية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟