لقاء مجتمعي يناقش أفق التحول الديمقراطي لما بعد الصراع
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
عقد صباح اليوم في مقر مؤسسة PASS اللقاء المجتمعي بعنوان أفق التحول الديمقراطي لما بعد الصراع بتنفيذ التكتل النسوي الجنوبي بالشراكة مع تكتل نون النسوي ومؤسسة PASS سلام لمجتمعات مستدامة في محافظة عدن استمر ليوم واحد بمحافظة عدن.
وافتتح اللقاء بقراءة سورة الفاتحة حداد على روح شهداء دولة فلسطين .
في كلمة أ/ بهية حسن السقاف – رئيسة مؤسسة (pass)–سلام لمجتمعات مستدامة رحبت بجميع الحاضرين وبالتعريف عن المؤسسة بانها مؤسسة طوعية تأسست في 15 يناير 2020م وتم اشهارها في في 22 فبراير 2022م ولديها ترخيص وزاري معتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .. منوهة الى ان المؤسسة تهدف في المساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة وتعزيز الوعي والدفع بأفراد المجتمع نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤيتها مجتمع متعايش وتنمية مستدامة وترسيخ قيم وابجديات العمل المدني واحترام التنوع وتعزيز التنمية المستدامة .
واوضحت أ/ عيشة طالب- رئيسة التكتل النسوي الجنوبي إن التكتل هي منظمة مجتمع مدني تسعى الى النهوض بدور المرأة الجنوبية وبناء قدراتها وتمكينها من مواقع صنع القرار وبناء صناعة السلام .
كما ادار اللقاء الميسر أ/ علي النقي- صحفي وناشط مجتمعي عن مفهوم التحول الديمقراطي ومراحلة موضحا إن بدا العالم يشهد اتجاه متزايد نحو التحول منذ نهاية الحرب الباردة في العام 1989م .. مشيرا الا إن بلداننا العربية لديها مناعة ضد التغيير والتحولات اكتسبتها بفعل ارتفاع نسبة الامية بين شعوبها وتضخم منسوب ثقافة الولاءات الفردية .
واستعرض عن مراحل التحول الديمقراطي واتخاذ القرار وتدعيم التحول الديمقراطي ومرحلة النضج الديمقراطي والفرق بين الدمقرطة والديمقراطية ومرحلة التحول الى الليبرالية .. لافتا بالقول إن التحول الليبرالية هي التأكيد على حقوق الافراد والجماعات من عسف السلطة والتحول الى الليبرالية يتمتع بحرية اكبر .
وأكد على إن تتميز الليبرالية بالمساواة وحرية الاعتقاد والفكر وان تكون الدولة على الحياد في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
كما تطرق " النقي " الى العوامل المؤثرة على التحول الديمقراطي ومنها عوامل الداخلية والثقافة السياسية والاقتصاد والمجتمع المدني والاحزاب والعوامل الخارجية.
كما اشار في المحور الثالث عن صنفان في اليات التحول الديمقراطي الاليات السلمية وتتم عملية التحول الديمقراطي دون أي لجوء الاطراف الخارجية في حالة العامل الخارجي وتمثل الانتخابات الالية الاساسية الجوهرية في عملية التحول السلمي في الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافية وهي الكفيلة بالتعبير عن الارادة الحقيقية لمجموعة المواطنين في اختيار من يمثلهم .. لافتا بالقول عن الاليات الغير سلمية والتي تتمثل في استخدام العنف من اجل الشروع في عملية التحول الديمقراطي .
تخلل اللقاء المجتمعي العديد من النقاشات والمداخلات وطرح الآراء في اجواء معنوية تسودها روح التفاهم من قبل أعضاء أحزاب ومكونات سياسية وكوادر نسوية ومنظمات مجتمع مدني.
في ختام اللقاء المجتمعي تم التقاط الصور التذكارية .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التحول الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش نتائج 27 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري
شددّ الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير، أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة ،خلال الفترة من 1 حتى 15مايو الماضي، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية اللجان النوعية المُكلفة بالإشراف على ملفات وموضوعات حيوية.
وتبين من التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، عمل 27 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة: منها 2 زيارة للوحدات المحلية، و11 زيارة للقطاع الصحي، و3 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، و2 زيارة في قطاع التموين وكذا للطب البيطري، و3 زيارات في قطاع التعليم، وزيارة واحدة لكل قطاع من قطاعات الطرق والنقل، العمل، الزراعة، الشباب والرياضة، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وتم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.
وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في: حالات ترك العمل والغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.