شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في النسخة الثانية للقمة السنوية لحلول الأعمال تحت عنوان "سد الفجوة"، بحضور السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال.

وأشارت فؤاد، في بيان لها اليوم،  إلى اهمية القمة في التركيز على سد الفجوات الإجرائية والمصرفية والتشريعية والتقنية وتقديم المبادرات المختلفة للدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاقتصاد المصري والناتج المحلي، موضحة أن وزارة البيئة تضع في مقدمة اولوياتها دعم الاستثمار البيئي وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على الانخراط في مزيد من الاستثمارات الخضراء، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر .

وأكدت وزيرة البيئة أن دعم الملف البيئي للاقتصاد يرتكز على ٣ محاور، اهمها تغيير لغة الحوار حول البيئة في مصر خلال السنوات الاخيرة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، بحيث لا ترتكز على الحد من مصادر التلوث فقط ولكن أيضا صون الموارد الطبيعية من اجل الأجيال القادمة، ليتغير المنظور الى القطاع البيئي من قطاع خدمي الى قطاع محفز للاستثمار يلعب دورا في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، من خلال مشروعات الحد من التلوث جنبا الى جنب مع مشروعات صون الموارد الطبيعية والاستفادة منها .

ولفتت الوزيرة إلى بعض الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز ربط البيئة بالاقتصاد، حيث بدأت في  ٢٠١٩ مجموعة من البرامج ومنها برنامج تطوير منظومة ادارة المخلفات، وخلق المناخ الداعم لتنفيذها، فوضعت الدولة ٩ مليارات جنيه لدعم البنية التحتية للمنظومة، كما تم اصدار اول قانون لادارة المخلفات في مصر في ٢٠٢٠ ضمن المناخ التشريعي الداعم، والذي يعمل على تحقيق عدة أهداف منها دمج القطاع غير الرسمي العامل في مجال ادارة المخلفات لتنفيذ مشروعات في جمع ونقل وتدوير المخلفات، ويقوم القانون على فكر الاقتصاد الدوار الذي يعطي فرص لاستثمارات القطاع الخاص من خلال طرح آليات كتحويل المخلفات لطاقة، فتم مؤخراً ابرام عقد تنفيذ أول محطة لتحويل المخلفات الى طاقة في ابي رواش بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما أشارت الوزيرة إلى دور بناء القدرات ورفع الوعي في خلق مناخ داعم لتطوير قطاع البيئة وتعزيز الاستثمار البيئي، لذا نفذت الوزارة عدد من الحملات التوعوية والاعلامية القومية بالتعاون مع الشباب ومختلف فئات المجتمع ومنها، الحملة الوطنية لرفع الوعي البيئي "اتحضر للأخضر"، وحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية، إلى جانب العمل في برنامج المنح الصغيرة لمساعدة الشباب والجمعيات الأهلية بالمحافظات لتنفيذ مشروعات خضراء، ومنها التعاون مع الجمعيات الاهلية في كفر الشيخ لمواجهة مشكلة ملوحة التربة لمساعدتهم على استنباط محاصيل مختلفة عن القمح تدخل في انتاج الخبز.

كما لفتت الوزيرة الى خلق وزارة البيئة ضمن رحلتها لتعزيز الاستثمار البيئي لمنتج جديد في الساحة المصرية، وهو السياحة البيئية، بتسليط الضوء على ١٣ محمية طبيعية كمقصد سياحي بيئي، واشراك المجتمعات المحلية لهذه المحميات باتاحة الفرصة لهم لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، مع اتاحة الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال حق ممارسة النشاط داخل المحميات بالشراكة مع المجتمع المحلي، بما يعزز ربط الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بالاستثمارات الكبيرة، موضحة ان هذا التوجه ساعد  على زيادة الحوافز،  فقد ساعد ممارسة النشاط واطلاق العنان لافكار الشباب ومشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص على زيادة  دخل المحميات من ١٠٠ مليون الى ٧٠٠ مليون خلال الاربع سنوات الماضية.

واكدت الوزيرة ان وزارة البيئة خلال رحلتها لتعزيز للاستثمار البيئى والمناخى، اطلقت أول منتدى ومنصة الكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لجذب وتشجيع الاستثمارات الخضراء فى مجال البيئة والمناخ، وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية واعدة فى مصر فى مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوى، والزراعة وإنتاج الغذاء.

واشارت وزيرة البيئة الى ان  مواجهة التحديات العالمية ومنها  تحدي تغير المناخ ، تتطلب  ضرورة  وضع خطة  بالتعاون مع مختلف الاطراف، وتنفيذ العديد من المشروعات ، فمنذ ١٠ سنوات انطلقت الدعوة من قلب وزارة البيئة للتوسع فى استخدام الدراجات فى القاهرة وعدد من المحافظات، لينفذ المشروع بإدارة من الشباب  كجزء من مشروع كبير يهدف إلى التصدى لآثار تغير المناخ.

واوضحت وزيرة البيئة ان مصر لديها ما يقرب من ٣٠ مليار دولار سنويًا حتى ٢٠٣٠ فرص للقطاع الخاص للتصدي لآثار تغير المناخ، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام المياه ومنها تحلية المياه، والزراعات الصغيرة واستنباط المحاصيل، مشيرة الى ان القطاع الخاص يستطيع  من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا ريادة الاعمال والشباب ، وفي وجود قطاع مصرفى قوى يمول هذه الاستثمارات ويقلل المخاطر، سيساعد كل ذلك فى تسريع وتيرة العمل البيئى، فالبيئة ليست دربا من الرفاهية  ولكنها فرصة لدعم الاقتصاد القوى .

ومن جانبه، اكد السيد مصطفى زمزم رئيس القمة على دور  قمة حلول الأعمال التي تعقد للعام الثاني التوالي، في البحث عن حلول اقتصادية عاجلة في ظل عدد من المصطلحات الجديدة، كتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والفاتورة الاستيرادية للدولة، خاصة وان ٧٥٪؜ من فرص العمل في القطاع الخاص تتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ٨٠٪؜ من الناتج المحلي، مما يستدعي النظر للتحديات والفجوات لمجتمع الاعمال وتعزيز المضي قدما، والبحث عن آليات الاسراع في النمو الاقتصادي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الطاقة الجديدة البيئة المشروعات الصغیرة والمتوسطة وزیرة البیئة القطاع الخاص وزارة البیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

غرفة الرعاية الصحية تواصل تدريب المستشفيات وقيادات القطاع الخاص

قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تواصل جهودها الحثيثة في تنمية قدرات القطاع الصحي الخاص ومواكبة معايير الجودة العالمية، وذلك عبر حزمة من الدورات التدريبية المتخصصة، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26-6-2025وزير الإسكان يتابع أعمال التطوير ومشروعات مركز مارينا العلمين السياحي

وأضاف عبد المجيد، خلال اجتماع الغرفة الأخير، الذي حضره كل من الدكتور خالد سمير وكيل الغرفة، والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور مصطفى الأسمر عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد حبلص، والدكتور هشام ماجد، والدكتور هاني حافظ شريف، والدكتور عمرو حمزة، أن الغرفة بصدد تنفيذ دورة تدريبية جديدة لاعتماد Gahar، والتي تستهدف المحافظات المقرر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة.
وستنظم هذه الدورة لتتناول جميع معايير Gahar، وكذلك معايير الاعتماد المبدئي للمستشفيات الخاصة، بهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية وتيسير دخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أعلن الدكتور علاء عبد المجيد أن الغرفة بصدد عقد دورة تعريفية موسعة في محافظة مطروح خلال الفترة المقبلة، بهدف التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وشرح آليات انضمام المنشآت الصحية الخاصة إليها، سواء كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لضمان تحقيق الجاهزية المطلوبة قبل التطبيق الرسمي.

وأشار إلى أن الغرفة ستعقد دورة تدريبية تحت عنوان: "إدارة المستشفيات والفكر الاستراتيجي في الرعاية الصحية"، تستهدف تنمية قدرات قيادات القطاع الصحي في مصر، وتتضمن موضوعات حول الأدوات الحديثة للتخطيط الاستراتيجي، ومفاهيم الاستدامة المالية، وغيرها من المحاور التي تواكب التحولات في الرعاية الصحية عالميًا.
وأوضح أن هذه الدورات ستُقدم بدعم جزئي بنسبة 30% من الغرفة، وذلك بهدف توسيع قاعدة الاستفادة من برامج التدريب والتطوير.

وفي إطار توسيع شراكاتها، كشف عبد المجيد عن توجه الغرفة نحو توسيع قاعدة مشاركة أعضائها في التعاون مع جهات الدولة خلال المستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة الخاصة المعتمدة، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة.

كما شاركت الغرفة مؤخرًا في اجتماع لجنة السياحة العلاجية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للموارد البشرية ووزير الصحة والسكان، والذي شهد عرض العديد من الموضوعات التي تستهدف السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر، وذلك تمهيدًا لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا، مؤكدًا أن القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

طباعة شارك علاء عبد المجيد القطاع الصحي التأمين الصحي

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: البطالة بالمملكة تسجل أدنى مستوياتها في 2024 والقطاع الخاص يقود التوظيف
  • البيئة والتنمية المحلية تبحثان تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء
  • غرفة الرعاية الصحية تواصل تدريب المستشفيات وقيادات القطاع الخاص
  • وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان تحصيل رسوم منظومة المخلفات
  • اتفاق لإعادة الإعمار لدعم الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • شرم خضراء.. وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان حملة رفع الوعي البيئي
  • جرين شرم.. وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان حملة رفع الوعي البيئي
  • وزيرة البيئة: شرم الشيخ الخضراء حلم مصري تحقق في 3 سنوات
  • وزيرة البيئة: الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتجعل شرم الشيخ مدينة خضراء
  • 2.2 مليار استثمارات.. تخصيص محطات البضائع في 8 موانئ