7.9 % نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عام 2022
تاريخ النشر: 25th, June 2023 GMT
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المرّي، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات.
وأضاف المرّي: "تعمل الحكومة على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية.
مادة اعلانيةوقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن النتائج والأرقام التي تم تحقيقها تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية وفقا لـ"وام".
وتابعت أهلي: "لقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة بلغت 24.7% بالرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نمواً بنسبة 21.1% بالمقارنة مع العام 2021".
وأسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة 1.623تريليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة1.174 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.
واستناداً إلى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً نسبته 13% بالمقارنة مع العام 2021.
و حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع العام 2021، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت نحو 206 مليارات درهم، بنسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
كما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نمواً نسبته 12% بقيمة بلغت 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4% ليحقق 134 ملياراً في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال العام 2022.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نمو الناتج المحلي الإجمالي قطاع النقل والتخزين الإماراتي اقتصد الإماراتالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
المملكة ترفع جاهزيتها الصحية بـ 271 ألف ممارس جديد خلال 5 أعوام
حققت المملكة قفزة غير مسبوقة في قطاعها الصحي، مسجلة نمواً استثنائياً في حجم القوى العاملة بنسبة تجاوزت 42% خلال أربعة أعوام فقط، ليتجاوز إجمالي الممارسين حاجز الـ 931 ألفاً في عام 2024، في إنجاز رقمي يعكس نجاح استراتيجيات التوطين، والتوسع الضخم في البنية التحتية الطبية، وتسارع وتيرة التحول الصحي لتحقيق مستهدفات ”رؤية 2030“ في تعزيز الأمن الصحي الوطني.
كشفت الإحصائيات الرسمية عن ارتفاع إجمالي القوى العاملة الصحية من نحو 660 ألفاً في عام 2020 إلى أكثر من 931 ألف ممارس في 2024، بزيادة ضخمة بلغت 271,827 كادراً جديداً، مما يؤشر على جاهزية عالية للنظام الصحي لمواجهة التحديات وتلبية الطلب المتزايد.
أخبار متعلقة عاجل - 3 آلاف ريال غرامة للتخييم العشوائي.. وإلزام المتنزهين بتصاريح «نباتي»الأرصاد لـ "اليوم": أمطار غزيرة متوقعة على مكة والمدينة الأيام المقبلةسجّل قطاع الأطباء البشريين نمواً لافتاً، حيث قفزت أعدادهم لتلامس سقف ال 130 ألف طبيب، مدعومة بزيادة في نسبة التوطين التي وصلت إلى 42%، مما يبرهن على كفاءة مخرجات التعليم الطبي وبرامج الابتعاث في ضخ دماء وطنية شابة في عصب المنظومة العلاجية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة ترفع جاهزيتها الصحية بـ 271 ألف ممارس جديد خلال 5 أعوام - مشاع إبداعي
تصدر تخصص طب الأسنان مشهد التوطين بامتياز، إذ ارتفع عدد الأطباء إلى أكثر من 33 ألفاً، مع سيطرة واضحة للكفاءات السعودية التي شكلت 58,1% من إجمالي العاملين، في تحول جذري يعكس جاذبية هذا التخصص للشباب السعودي.
شهدت مهنة التمريض توسعاً كبيراً لمواكبة افتتاح المنشآت الطبية الجديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 243 ألف ممرض وممرضة، وهو توسع استلزم الاستعانة بخبرات متنوعة لتغطية الاحتياج المتسارع، مما أثر نسبياً على حصة التوطين في هذا القطاع الحيوي.
تضاعفت أعداد الصيادلة بشكل ملحوظ لتقترب من 47 ألف صيدلي في 2024، بالتوازي مع قفزة في نسبة التوطين بلغت 47,6%، مما يعكس نجاح الخطط الرامية لتمكين الصيادلة السعوديين في سوق العمل وفتح آفاق وظيفية جديدة لهم.
حققت الفئات الطبية المساعدة الرقم الأصعب والأعلى في معادلة التوطين، حيث ارتفع عدد العاملين فيها إلى أكثر من 222 ألفاً، يمثل السعوديون منهم الغالبية العظمى بنسبة اكتساح بلغت 87,5%، مما يجعل هذا القطاع الحصن الأبرز للكفاءات الوطنية.
عكست هذه الأرقام المتصاعدة بوضوح حجم الاستثمار الحكومي السخي في القطاع الصحي، والتحول من الاعتماد الكلي على الاستقدام إلى بناء قاعدة صلبة من الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على قيادة مستقبل الرعاية الصحية في المملكة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا