"الخارجية الفلسطينية": المجتمع الدولي أمام اختبار أخيرلتحمل مسؤولياته
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن المجتمع الدولي أمام اختبار أخير لما تبقى له من مصداقية بشأن تحمل مسؤولياته، وقدرته على إجبار إسرائيل على وقف حربها المدمرة على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وتحرير أكثر من مليوني فلسطيني تختطفهم كرهائن، وهم إجمالا مئة ألف ضعف أسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
أعربت الوزارة في بيان اليوم الاثنين عن أسفها "عندما تتحدث بعض الدول عن العمل من أجل إطلاق سراح الإسرائيليين، يتم تجاهل قضية تحرير 2.
وأضافت الوزارة: "ليس هذا فحسب، بل يدفعهم جيش الاحتلال إلى النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه أولا، ومن الجنوب إلى دول أخرى ثانيا، بما يعيد إلى أذهاننا تاريخ النكبة من جديد، في نكبة جديدة في قطاع غزة تقوم بها إسرائيل حاليا وتعمقها على سمع العالم أجمع وبصره".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية إسرائيل قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره