مركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة يعلن عن شراكة للتوطين بالاستثمار الاجتماعي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وقّع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وشركة كفاءات المعرفة، وشركة سيسترا مذكرة تعاون تهدف الى تقديم خدمات برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي وذلك بتقديم ١٥ عقد وظيفي لخدمة مشروع الغرفه الحسيه بمطار الملك خالد الدولي صالة (٥) وهو مشروع يخدم المسافرين من للأشخاص ذوي الإعاقة ، ويحظى برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي برعاية وإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ويعد من المبادرات المجتمعية ذات الأثر الايجابي على افراد المجتمع .
وجرت مراسم التوقيع يوم الاثنين 6 نوفمبر ٢٠٢٣ م في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بحضور المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الاستاذ احمد بن علي السويلم ، والاستاذ محمد بن أحمد ال هلال رئيس مجلس ادارة شركة كفاءات المعرفة ، والرئيس التنفيذي لشركة سيسترا بلال ديرينه وعدد من المسؤولين .
وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز على دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – ايده الله – بدعم القطاع الثالث وثمن سموه التكامل والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والحكومي، وأشار سموه إلى أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز الدور الحيوي لكل جهة في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص العمل للكوادر البشرية في القطاع غير الربحي.
اقرأ أيضاًالمجتمعحديقة السويدي تبدأ فعالياتها في موسم الرياض بالأسبوع الهندي
و أوضحت خلود بنت إبراهيم الشايع مستشارة سمو رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ، مديرة مشروع الغرف الحسية ، أن مذكرة التعاون هذه ستساهم – بمشيئة الله – في التوسّع في تقديم خدمات الغرف الحسية الموجهة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة في المملكة .
ووجّهت الشايع شكرها وتقديرها إلى سمو الأمير سلطان بن سلمان على حرصه ودعمه الدائمين ، والتزامه بتقديم الدعم والتشجيع للمبادرات الرائدة في هذا المجال ، كما وجهت شكرها وتقديرها لجميع شركاء المركز في هذه المبادرة.
لمزيد من المعلومات عن مشروع الغرف الحسية ومبادرات مركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للمركز https://kscdr.org.sa/ar .
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمیر سلطان بن سلمان القطاع غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال