بينهم 3 ضباط بـ«الداخلية» و«الدفاع».. إيقاف 23 شخصًا في تهم فساد مختلفة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار صكوك لأراضٍ بطريقة غير نظامية وتسجيل جزء من تلك الأراضي بأسماء أقاربه، وقيام شقيقه "تم إيقافه" ببيع العقارات والحصول على قيمتها حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (65.
القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابط برتبة لواء متقاعد لحصوله أثناء فترة عمله مديراً لإدارة التشغيل والصيانة في إحدى المناطق على حوالات بنكية متفرقة لحسابه الشخصي بلغ إجماليها (613.000) ستمائة وثلاثة عشر ألف ريال وقطعة أرض تقدر قيمتها السوقية بـ (1.185.000) مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف ريال من ثلاثة رجال أعمال "تم إيقافهم" مقابل تسهيل ترسية عقود على كياناتهم التجارية.
القضية الثالثة:إيقاف مواطن يعمل بأحد الكيانات التجارية لحصوله على مبلغ (600.000) ستمائة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية مشاريع من الكيان الذي يعمل به على كيان تجاري آخر بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة: إيقاف موظف يعمل في إحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة لحصوله على مبلغ (269.179) مائتين وتسعة وستين ألف ومائة وتسعة وسبعين ريال مقابل تمديد عقد كيان تجاري متعاقد مع وزارة الصحة لمدة (13) شهرًا إضافيًا بمبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال.
القضية الخامسة:إيقاف موظف يعمل رئيساً لبرنامج الطلاب الموهوبين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لاستيلائه على مبلغ (790.000) سبعمائة وتسعين ألف ريال مخصصة لبرنامج دعم الموهوبين.
القضية السادسة: إيقاف موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (62,000) اثنين وستين ألف ريال على دفعات من موظف بأحد الكيانات التجارية "تم إيقافه" مقابل إجبار المحلات التجارية التي يشرف عليها على التعاقد مع الكيان التجاري.
القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على مدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف ريال مقابل ترسية منافسة توفير مستلزمات الاحتفاء باليوم الوطني لإدارة التعليم على أحد الكيانات التجارية، كما تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بذات الإدارة لحظة استلامه مبلغ (1.000) ألف ريال مقابل تزويد ذات الكيان التجاري بالأسعار المقدمة من المتنافسين.
القضية الثامنة: القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين (يعملان بكيان تجاري متعاقد مع بلدية إحدى المحافظات لتدريب موظفي البلدية بقيمة (99.375) تسعة وتسعين ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعين ريال، لحظة استلامهما مبلغ (29.000) تسعة وعشرين ألف ريال مقابل ترسية العقد المشار له بالباطن على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لطلبه مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من مالك إحدى محطات الوقود مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على المحطة.
القضية العاشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم (يعمل بأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم) لحظة تسليمه دفعة من مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال مقابل الحصول على عقود إضافية من الوزارة بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابطي صف يعملان بمركز شرطة إحدى المناطق لحصولهما على مبلغ (38.600) ثمانية وثلاثين ألف وستمائة ريال من مالك كيان تجاري "تم إيقافه" يعمل بمجال الحراسات الأمنية مقابل الموافقة على توقيع عقود حراسات أمنية مخالفة.
القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة إحدى المحافظات ومواطن لحصولهما على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مقابل عدم ترحيل مقيم سبق أن صدر أمر بترحيله.
القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (8.000) ثمانية آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة صيد أسماك على أحد المقيمين.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نزاهة الداخلية مكافحة الفساد الدفاع أهم الآخبار القبض بالجرم المشهود على إحدى المحافظات ألف ریال مقابل مع وزارة على مبلغ
إقرأ أيضاً:
قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
نقابة المهندسين بـ بورسعيدوبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.