بينها العراق.. 5 بلدان عربية تتصدر برامج دعم الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
تتواصل برامج دعم وقروض الطاقة الشمسية في الدول العربية، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى مصادر الطاقة البديلة، مع تصاعد حدة تداعيات تغير المناخ، وزيادة أزمة الطاقة العالمية التي بدأت مع الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط (2022).
وتتلقى الطاقة الشمسية في كل من العراق والأردن ولبنان ومصر والكويت، دعمًا رسميًا، إما بتشريعات مباشرة أقرتها برلمانات هذه الدول، وإما بقروض أتاحتها البنوك الحكومية والرسمية هناك، وإما من خلال مشروعات قومية ووطنية تقدمها وزارات الطاقة والكهرباء، وفقاً لمنصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع خلال السنوات المقبلة أن يشهد دعم الطاقة الشمسية في الدول العربية مزيدًا من الزخم، مع إعلان الكثير منها حرصها على تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، وخطط زيادة إسهامات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لديها بحلول 2050.
*دعم الطاقة الشمسية في الأردن
يُعد أبرز دعم تتلقاه الطاقة الشمسية في الدول العربية هو ذلك الذي يقدمه الأردن، من خلال مجموعة من البرامج التي تشرف عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إذ شهد مشروع قروض الطاقة الشمسية في الأردن خطوة جديدة، الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول، ضمن مساعي تحفيز المواطنين لاعتماد الطاقة النظيفة.
ووقّعت مؤسسة الإقراض الزراعي اتفاقيةً مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، لدعم المرحلة الثانية من برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمزارعين، تقضي بتغطية فوائد القروض، حسب بيان صحفي.
*قروض الطاقة الشمسية في الأردن
وقال وزير الزراعة، رئيس مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس خالد الحنيفات، إن الاتفاقية ستقلل تكلفة الإنتاج على المزارعين، إذ إنها تستهدف الأنشطة الزراعية الحيوانية والنباتية كافّة، إذ تغطي المستفيدين بسقف يصل إلى 20 ألف دينار (28.1 ألف دولار أميركي) دون فائدة.
في الوقت نفسه، يجهز الأردن للمرحلة الثالثة من أقوى برنامج دعم تشهده الطاقة الشمسية في الدول العربية، وهو تركيب الخلايا الشمسية في المنازل، الذي انتهت المرحلة الثانية منه في شهر يوليو/تموز الماضي 2023، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويستهدف هذا البرنامج دعم استعمال الطاقة الشمسية في المنازل الأردنية، وكذلك دعم تركيب السخانات الشمسية، الذي من شأنه أن يخفض تكلفة الكهرباء بالنسبة إلى المواطنين، وفي الوقت نفسه يخفض فاتورة استيراد الطاقة بالنسبة إلى الدولة.
*قروض الطاقة الشمسية في لبنان
ضمن جهود دعم الطاقة الشمسية في الدول العربية، يبرز الجهد اللبناني، الذي يستهدف تخفيف حدة أزمة الطاقة، من خلال برنامج مهم لمنح قروض الطاقة الشمسية، التي تُعد حلًا مناسبًا ومستدامًا لتجاوز مرحلة الخطر الطاقوي، كما وصفتها الحكومة اللبنانية قبل عام.
ومن شأن تركيب الطاقة الشمسية في منازل اللبنانيين، حل أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء، إذ إن هذه القروض تقدم إلى محدودي الدخل ومتوسطيه، من جانب مبادرة "منح قروض لمحدودي الدخل ومتوسطيه"، بالتعاون مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة.
وتتراوح قيمة قروض تركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومحطاتها في لبنان بين 75 مليونًا و200 مليون ليرة (2590 إلى 6 آلاف و900 دولار أميركي) لكل فرد، بحدّ أقصى 80% من تكلفة المشروع، وبفائدة 4.99% سنويًا، بحسب منصة الطاقة المتخصصة.
*معلومات عن قروض الطاقة الشمسية في لبنان
يُشار إلى أن سوق الطاقة الشمسية في الدول العربية تشهد نموًا متزايدًا، لا سيما في لبنان، الذي -رغم أزمته الكبيرة- شهد خلال عام 2020 نحو 313 مشروعًا مُصرحًا به، بقدرة 14 ميغاواط، قبل أن يزيد هذا الرقم، ويسجل البلد 662 طلبًا لتركيب محطات شمسية، خلال المدة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى مارس/آذار 2022.
وتشير إحصائيات المركز اللبناني لحفظ الطاقة، إلى أن تركيب محطات الطاقة الشمسية في المنازل اللبنانية من شأنه أن يوفر للمواطنين قيمة الفواتير العالية، الأمر الذي يجعلهم قادرين على توفير قيمة القرض خلال مدة تتراوح بين عامين و3 أعوام، لا سيما أن السداد يقتصر على "الليرة" الورقية فقط. *الطاقة الشمسية في مصر
في أغسطس/آب الماضي 2023، حددت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري عددًا من القواعد لزيادة عدد الوحدات المنزلية الصغيرة لاستهلاك الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك ضمن توصياتها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام (2023-2024).
وشددت اللجنة على ضرورة تنمية مصادر الطاقة المتجددة البديلة، واتخاذ إجراءات للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ وتبعاته، مع العمل على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وسرعة التحول نحو استعمال المركبات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
*الطاقة الشمسية في مصر
وقبل هذه التوجيهات، شهدت مصر أحد أقوى برامج دعم الطاقة الشمسية في الدول العربية، إذ تقدم 4 بنوك -من بينها بنوك حكومية- قروضًا بقيم كبيرة لدعم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومحطاتها للمنازل، من خلال برامج سداد مختلفة.
ويقدم بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) مصر، أحد أكبر قروض الطاقة الشمسية في الدول العربية، الذي تصل قيمته إلى مليوني جنيه (64 ألفًا و675 دولارًا)، وتصل مدة سداده إلى نحو 7 سنوات، في حين يقدم بنك "كيو إن بي" (QNB) قرضًا بقيمة 400 ألف جنيه (12 ألفًا و930 دولارًا)، لمدة 7 سنوات.
كما يقدم بنك مصر الحكومي برنامجًا للتمويل بقيمة تصل إلى نحو 500 ألف جنيه (16 ألفًا و168 دولارًا)، ومدة سداد تصل إلى 10 سنوات، في حين يقدم البنك التجاري الدولي (CIB) قرضًا بقيمة 350 ألف جنيه (11 ألفًا و300 دولار)، بمدة سداد 5 سنوات.
*الطاقة الشمسية في الكويت
في الوقت الذي تستعد فيه دولة الكويت لاستكمال إنجاز مراحل جديدة من مشروع الشقايا للطاقة الشمسية المركزة، تواصل الدولة تشجيع المواطنين على التوجه إلى استعمال الطاقة الشمسية في بيوتهم، وذلك ضمن توجهها لتحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات بحلول منتصف القرن.
وتتبنّى دولة الكويت توجهًا فريدًا يميزها عن جميع مستهلكي الطاقة الشمسية في الدول العربية، إذ إنها تشجع المواطنين على بيع الطاقة الكهربائية الزائدة عن استهلاكهم للحكومة، والمولدة من الألواح الشمسية المركبة فوق أسطح البيوت.
*الطاقة الشمسية في الكويت
وبحسب تحليل لمنصة "موردور إنتلجنس"، اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، فإنه من المتوقع أن تسجل سوق الطاقة الشمسية في الكويت معدل نمو سنوي مركبًا يتجاوز 7%، لا سيما أن هذه السوق تحقق انتعاشًا كبيرًا، رغم الضرر الذي لحق بها جراء تفشي جائحة كورونا قبل 3 سنوات.
وعلى الرغم من ذلك، لا تشهد سوق الطاقة الشمسية في الكويت نموًا يتناسب مع التوقعات، إذ إن حجم الإنفاق في البداية كبير، كما أن هناك افتقارًا إلى البرامج الحكومية المتعددة خلال مدة التوقعات، ولكن بمرور الوقت تتواصل أوجه الدعم الداخلية، لتمتلك الدولة أهم مشروعات الطاقة الشمسية في الدول العربية.
وتعمل الحكومة الكويتية، في الوقت نفسه، على تقديم الطاقة الشمسية إلى المواطنين، من خلال بناء محطات ضخمة لتوليد الكهرباء من مصدر متجدد لا ينضب، لا سيما أن الكويت تتمتع بنسبة سطوع عالية للغاية، تؤهلها لدخول هذه السوق من أوسع أبوابها.
*العراق يمول تركيب الطاقة الشمسية
بينما يواجه العراق واحدة من أزمات الكهرباء الصعبة، التي تنتج عن نقص إمدادات الغاز الإيراني، ويبحث عن مصادر بديلة، سواء خارجية -مثل الغاز القطري- أو داخلية مثل الاتجاه إلى حرق الغاز المصاحب لتوليد الكهرباء، تواصل بغداد تقديم أحد أهم أشكال دعم الطاقة الشمسية في الدول العربية.
في يناير/كانون الثاني 2022، أصدر البنك المركزي العراقي ضوابط لتمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، إذ وقع محافظ البنك على التعميم الأول الذي يتيح للمواطنين والمؤسسات شراء أنظمة ومحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
*الطاقة الشمسية في العراق
وتنسجم هذه المبادرة مع توجهات الدولة للالتزام بمقررات مؤتمر باريس للمناخ، إذ إن الفائدة على القروض المقدمة إلى المواطنين لتركيب محطات الطاقة الشمسية المنزلية لم تتجاوز 1%.
بينما تراوحت قيمة القروض بين 7 ملايين دينار عراقي (4 آلاف و800 دولار) للمحطات 3 كيلوواط/ساعة، ومليار دينار (685 ألف دولار) للمشروعات الضخمة في المربعات السكنية، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي. المصدر: منصة الطاقة
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الکهرباء من فی لبنان فی الوقت لا سیما من خلال قروض ا
إقرأ أيضاً:
ثورة عربية في طاقة الغاز.. مشاريع عملاقة ترفع قدرة الإسالة 47%
تتجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم العربي نحو تحوّل استراتيجي غير مسبوق، مع اقتراب دخول أربعة مشاريع ضخمة طور التشغيل، من شأنها إحداث قفزة نوعية في طاقة الإسالة الإقليمية، ورفع الحصة العربية في السوق العالمي بشكل ملموس.
وبحسب تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، من المتوقع أن ترتفع طاقة إسالة الغاز في الدول العربية بنسبة 47% بحلول عام 2030، لتصل إلى 203 ملايين طن سنويًا، مقارنة بـ138.5 مليون طن سنويًا في عام 2024.
وبحسب التقرير، يأتي هذا النمو وسط توسّع عالمي في هذا القطاع، حيث يُتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية للإسالة حول العالم 515.6 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2025، بفضل مساهمات رئيسية من مشروعات عربية، على رأسها موريتانيا.
وفي هذا السياق، سلّط تقرير خاص لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبد المعطي، الضوء على أربعة مشاريع عربية رائدة تُعد المحرك الأساسي للنمو المتوقع:
قطر تتصدر القائمة بمشروع توسعة حقل الشمال، أضخم مشاريع الغاز في العالم، ويُنفذ المشروع على مرحلتين: توسعة شرقية تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل خط، وتوسعة جنوبية تشمل خطين إضافيين بنفس القدرة، ما يجعل قطر في موقع ريادي عالمي في تصدير الغاز المسال، مع مشاركة كبرى الشركات الدولية في المشروع مثل “إكسون موبيل”، و”توتال إنرجي”، و”شِل”.
الإمارات تدخل السباق عبر مشروع “الرويس” للغاز المسال، الذي يتميّز بكونه واحدًا من أقل منشآت الإسالة عالميًا من حيث الانبعاثات الكربونية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 9.6 ملايين طن سنويًا، موزعة على خطين إنتاجيين بطاقة 4.8 ملايين طن سنويًا لكل خط، ما ينسجم مع استراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.
موريتانيا تسجّل أول دخول فعلي إلى سوق الغاز المسال عبر مشروع “تورتو أحميم” البحري المشترك مع السنغال، حيث بدأ التشغيل التجاري في أبريل 2025، ويضم المشروع وحدة إسالة عائمة بقدرة 2.3 مليون طن سنويًا، وقد نجح حتى الآن في تصدير شُحنتين إلى السوق العالمية، ما يمهد الطريق لاستغلال أوسع لاحتياطيات الغاز الموريتانية، ويضع الدولة على خارطة الطاقة الدولية.
سلطنة عُمان بدورها تخطط لتعزيز قدراتها عبر إنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز في قلهات ضمن مجمعها الصناعي، بطاقة 3.8 ملايين طن سنويًا، مما يرفع إجمالي طاقتها إلى 15.2 مليون طن سنويًا، وتعتمد مسيرة تنفيذ المشروع على تأمين استثمارات خاصة، وسط مفاوضات تجريها السلطنة مع شركات عالمية مثل “بي بي” و”شل” و”توتال إنرجي”.
ويأتي هذا الحراك في وقت كشفت فيه بيانات وحدة أبحاث الطاقة عن تراجع طفيف في صادرات الغاز المسال من الدول العربية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 28.84 مليون طن، مقابل 28.92 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعزز الحاجة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
هذه المشاريع الطموحة لا تعكس فقط الرغبة العربية في زيادة الحصة السوقية في قطاع الغاز العالمي، بل تُعبر أيضًا عن التوجه نحو تنويع الاقتصادات الوطنية، والتحول إلى مراكز إقليمية لإنتاج الطاقة، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا جذريًا في أنماط استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر أكثر نظافة واستدامة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»