العتيبي: تجاوب كبير في شأن قانون القطاع النفطي الخاص.. وسيرى النور قريبا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة النائب فارس العتيبي أن قانون «العمل في القطاع النفطي الخاص» سيرى النور قريباـ لافتاً إلى تجاوب كبير بشأنه.
وقال العتيبي في مؤتمر صحافي، إن «اللجنة بحثت اليوم الاقتراح بقانون في شأن العمل في القطاع النفطي الخاص، وانتهت اللجنة بالاتفاق مع المعنيين بأن يكون الردود على المقترح الذي يحتوي 17 مادة خلال شهر».
وأضاف: «أبشر إخواننا في القطاع النفطي بالتجاوب الكبير من المختصين في هذا الأمر، وبعد الرد النهائي سيكون هناك تصويت واتفاق نيابي حكومي على المقترح».
زيادة المخصصات 25 ديناراً لمرضى ومرافقيهم
تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح برغبة بزيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم الذين يتعالجون في الخارج على نفقة الدولة، بواقع 25 دينارا عن المخصصات الحالية، وذلك لتكون 100 دينارا للمريض و 50 دينارا لمرافق المريض.
وأشار العتيبي إلى أن الاقتراح جاء «مراعاة لظروف المرضى ومرافقيهم في الخارج وما يعانونه من أعباء مالية أثناء تلقيهم العلاج في الخارج بسبب غلاء المعيشة والسكن في البلدان، وإيماناً بحقهم وواجبنا الذي يحتم علينا الوقوف بجانبهم أثناء علاجهم في الخارج».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: القطاع النفطی فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الهنيدي يستعرض مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وأوضح أنه أخذ مشروع القانون في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليامن تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية