تدشين المنصة الرقمية للسجل العقاري
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
دشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل “المنصة الرقمية للسجل العقاري”، التي تتضمن عدة خدمات رقمية، في مقدمتها خدمات تسجيل الرهن، وخدمات تسجيل الحقوق والالتزامات على العقار وغيرها من الخدمات النوعية التي ستقدم لأول مرة في جهة مرجعية واحدة.
جاء ذلك خلال مشاركة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) في مؤتمر “بروبتك السعودية”، الذي تستضيفه الرياض حالياً في مدينة الرياض، بهدف رفع مستوى المعرفة في مجال التقنية العقارية في السوق السعودي، وتعزيز الاستثمار في المملكة، وذلك بحضور أكثر من 40 متحدثاً محلياً وعالمياً، ونخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع العقاري، وشركات التقنية العقارية، وشركات ناشئة في القمة التي عقدت بإشراف الهيئة العامة للعقار، مما يعكس الجهود المشتركة لتعزيز القطاع العقاري، وتعزيز الحوكمة فيه ورفع مستوى الشفافية والاستدامة بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ”السجل العقاري” الدكتور محمد السليمان: “نحن فخورون بالمشاركة في مؤتمر ‘بروبتك السعودية’، وسعداء أيضاً بتدشين المنصة الرقمية للسجل العقاري، والتي تمثل مرحلة جديدة تواكب رؤيتنا المستقبلية في بناء قطاع عقاري موثوق وشفاف، مشيراً إلى أن منصة السجل العقاري تغطي جميع الخدمات ذات العلاقة بالعقارات، والتي تشمل تغيير الملكية والبيع ، بالإضافة إلى خدمات إدارة العقار كالفرز أو الدمج، وكذلك خدمات إدارة الحقوق، كالمنفعة أو الرهن أو الوقف، وخدمات إدارة التصحيح والتي تشمل تصحيح البيانات الكتابية أو تعديلها.
وأوضح د. السليمان أن المنصة أنطلقت منذ فترة للبدء التجريبي واليوم تم تدشينها بشكل رسمي لتكون بمثابة محور مركزي لكل التعاملات العقارية، حيث ستوفر بيئة آمنة وموثوقة لإتمام كل الصفقات العقارية بكل سهولة ويسر. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة وصولاً سريعاً وفعالاً إلى المعلومات الرئيسية المتعلقة بالعقارات والتعاملات، مما يعزز المنظومة العقارية بأفضل الحلول الرقمية ومن خلال بنك بيانات رقمي لتمكين المستثمرين والملاك والوسطاء والمطورين العقاريين.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر قرارين لتسهيل عمل المنشآت الصناعية
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قرارين اليوم؛ لتسهيل عمل المنشآت الصناعية، واستمرارها بالإنتاج.
و قضى القرار الأول السماح للمنشآت العاملة في صناعة الإسمنت الأسود، بطحن مادة “الكلنكر” وتعبئته، وألزم القرار هذه المنشآت بإحداث مخبر تحليل معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة؛ لضبط مواصفات منتجها، وفق المواصفة القياسية السورية المعتمدة.
وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية في تصريح لمراسل سانا، أن هذا القرار يتيح للمنشآت التي ليس لديها تجهيزات لإنتاج “الكلنكر”، وهي المادة الأولية للإسمنت قبل عملية الطحن، بتوريد مادة الكلنكر، والقيام بطحنها، لتحويلها إلى الإسمنت الأسود، وتزويد السوق المحلية.
وتضمن القرار الثاني تمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، إضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع، ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري، وذلك لتنظيم السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية حتى نهاية العام الحالي 2025.
وبشأن القرار الثاني، بين معاون الوزير أن هذا القرار هو إجراء إداري تقوم به الوزارة سنويا؛ لتسهيل عمل الصناعيين، واستمرارهم بعملهم، ريثما يحصلون على السجل الصناعي.
تابعوا أخبار سانا على