وزير التنمية المحلية يوجه بحملات تفتيشية لمتابعة نتائج تنفيذ المبادرة 100 مليون شجرة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قطاعى التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء ، والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بالقيام بحملات تفتيشية للمحافظات لمتابعة ماتم زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، والتأكد من إتخاذ المحافظات جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، والاستفادة منها اقتصادياً والمتابعة المستمرة لها و الحفاظ عليها ورعايتها ، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، ومدى الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق كهرباء ومياه و غاز، وعدم التعدي عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية للمضي قدماً وبمعدلات إنجاز سريعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة بمختلف قري ومدن المحافظات لمضاعفة الرقعة الخضراء علي مستوي الجمهورية.
وكلف وزير التنمية المحلية فرق العمل بإعداد تقرير تفصيلي بنتائج الحملات التفتيشية على المرحلة الأولى للمبادرة ، والتأكد من التزام جهات الولاية بزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذا المناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات بالأشجار الخشبية والزينة والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقله حضارية بكل مدينة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تساهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/2029، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي التكلفة المقدرة 3 مليار جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعا في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
وأشار وزير التنمية المحلية، الى أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى للمبادرة من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7,6 مليون شجرة من مستهدف 7,7 مليون شجرة بنسبة إنجاز 99%، ليعلن بعدها انتهاء الوزارة من المستهدف زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة لعام 2022/2023، بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، ويأتي ذلك في ضوء البروتوكولين اللذين وقعتهما الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تزرعها المحافظات لتغطية مستهدفات الوزارة خلال العام الأول للمبادرة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم توريد عشرين صنفا من شتلات الأشجار بما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة خلال المرحلة الأولى للمبادرة ، وتتضمن أشجار الكافور، وكازوارينا، وكونوكاربس، وبرتقال، وجوافة، وزيتون، وبالونيا، وحور أبيض، وماهوجي، وليمون، ورمان، وغيرها من الأصناف.
وأكد وزير التنمية المحلية تعدد أهداف المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار ليست هدفا جمالياً فقط، ولكنها تسهم في إنقاذ حياة المواطنين من الاحتباس الحراري، كما تعمل أيضا على تثبيت التربة، وتشكل الأشجار أيضاً رئة لامتصاص ملوثات السيارات وعوادمها وامتصاص الأدخنة، وتحسين نوعية الهواء مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.
وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة ، والتى يمثل فيها البُعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان، وهو ما تمت ترجمته علي أرض الواقع من خلال تنفيذ المبادرة علي مستوي الجمهورية والتي تساهم بدورها في إيجاد الحلول الخاصة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية علي مختلف نواحي الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زراعة 100 مليون شجرة التنمية المحلية هشام امنة وزیر التنمیة المحلیة المبادرة الرئاسیة تنفیذ المبادرة ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
"الأكاديمية السلطانية" تبدأ الورش التفاعلية للمبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد في ظفار
مسقط- الرؤية
بدأت الأكاديمية السُّلطانية للإدارة أمس تنفيذ الورش التفاعلية لـ"المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد" بمحافظة ظفار؛ بمشاركة 540 موظفًا من 13 جهة حكومية بالمحافظة، وذلك انطلاقًا من مبدأ اللامركزية الإدارية بالمحافظات، وامتدادًا لأثر المبادرة لتشمل كافة المستويات في جميع محافظات السلطنة.
وتُمثل محافظة ظفار المحطة الثانية ضمن الخطة الاستراتيجية لتنفيذ المبادرة، بعد انطلاق ورشها التفاعلية المثرية في محافظة مسقط نهاية أكتوبر الماضي. وتهدف الأكاديمية من خلال هذا التنفيذ الشامل إلى تغطية جميع محافظات سلطنة عُمان خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لضمان ترسيخ مفهوم العمل الحكومي التكاملي عبر كافة المستويات الوظيفية في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وتأتي هذه المبادرة استجابةً للتوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطانِ هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- الرامية إلى ترسيخ ذهنية تتجاوز حدود التفكير الوظيفي نحو الغاية الأسمى من الانضمام إلى الفريق الحكومي الواحد، وتعزيز الوعي لدى الفرد بأهمية الأثر الذي يتركه عمله اليومي على مجتمعه ووطنه. وتُعَدّ «ورشة اليوم الواحد»- وهي أحد أهم عناصر المبادرة- تجربةً تفاعلية متكاملة يخوضها المشارك لإعادة التفكير في دوره وأثره الوظيفي، إذ بُنيت الورش على مبادئ علم السلوك والتصميم المُتمحوِر حول الإنسان، مع مراعاة خصوصية كل فئة مستهدفة واحتياجاتها.
وأعرب صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، محافظ ظفار، عن ترحيبه بتنفيذ الورش التفاعلية للمبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد في المحافظة، مؤكداً أن تنفيذ الورش التفاعلية للمبادرة في محافظة ظفار يمثل ترجمة عملية للتوجيهات السامية نحو تعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين المحافظات من أداء دورها الفاعل ضمن منظومة العمل الوطني. وأشار سموّه إلى أن المبادرة تؤكد على مبدأ العمل ضمن إطار حكومي متكامل وموحد الرؤى، ما يهيئ البيئة المثالية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات العامة. وأضاف سموّه أن هذه المبادرة ستعزز من إسهام المحافظات المباشر في تحقيق أولويات التنمية الشاملة ومستهدفات رؤية "عُمان 2040".
من جانبه، أكد سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة أن وصول المبادرة الوطنية إلى محافظة ظفار يمثل خطوة محورية لبناء نموذج الفريق الحكومي الواحد على المستوى الوطني. وقال: "نسعى لترسيخ لغة موحدة وأهداف مشتركة وعمل تكاملي بين كافة الجهات وفي مختلف المحافظات". وأضاف سعادته أن انطلاق الورش في محافظة ظفار يمنح المبادرة زخمًا إيجابيًا في محطاتها المقبلة بمحافظتي مسندم وشمال الباطنة خلال العام الأول من تنفيذها، وبقية محافظات السلطنة في الأعوام التالية، مبينًا أن فريق العمل يواصل تقييم وقياس أثر الورش لضمان التحسين المستمر واستدامة نتائج المبادرة.
وأوضح هلال بن مظفّر الريامي رئيس فريق المبادرة، أن الركيزة الأساسية للمبادرة تتمثل في تطبيق منهجية موحدة وذات جودة عالية في جميع المحافظات، من حيث المستوى وجودة المادة المقدمة للمشاركين مع مرونة في تكييف المحتوى ليناسب خصوصية كل فئة مستهدفة وواقع المحافظة. وأكد أن النطاق الوطني الشامل تطلب تعزيز الورش بـأدوات تقنية مبتكرة تضمن كفاءة التوسع والانتشار السريع.
ومن المقرر تنفيذ 100 ورشة تفاعلية في العام الأول من المبادرة بمشاركة 5000 موظف من مختلف المستويات الإدارية، رُشِّحوا من 19 وحدة حكومية. وتشمل عناصر تكامل المبادرة: "ورشة اليوم الواحد"، و"برنامج تدريب المُيسرين"، وحملة اتصالية وطنية ضمن عنصر "الإعلام والتواصل"، و"قياس الأثر" بشكل مستمر للتقييم وتحديد مجالات التحسين. وللمُبادرة مجتمعاتها الخاصة والتي ستتضمن المُشاركين فيها ورؤساء الوحدات المشاركة والمُيسرين والمجتمعات الإعلامية الداعمة، إضافة إلى 57 سفيرًا من المؤسسات المستهدفة الذين سيساهمون في إدماج مضامين المُبادرة في العمل اليومي بجهات عملهم والتأكد من استمرارية رحلة المُشارك مع المُبادرة بعد حضوره ورشة اليوم الواحد.