انضمام مصر للبريكس.. قفزات بالصادرات وتدفقات استثمارية تعيد رسم موقعها في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
في ظل التحولات المتسارعة في موازين القوى الاقتصادية العالمية، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي متعدد الأقطاب، عبر شراكة متنامية مع مجموعة دول البريكس. ومع صدور الدراسة الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 يونيو 2025، تتجلى ملامح هذا التحول من خلال أرقام دقيقة ومؤشرات لافتة ترصد تطور العلاقات الاقتصادية لمصر مع تكتل البريكس خلال الفترة من 2013 حتى 2024.
السكان هم الوقود الأول للاقتصاد، وفي هذا السياق تحتل مصر موقعاً متقدماً بين دول البريكس من حيث عدد السكان. فوفق الدراسة، ارتفع عدد سكان الصين صاحبة المركز الأول من 1.37 مليار نسمة عام 2014 إلى 1.41 مليار نسمة عام 2023، بينما قفز عدد سكان مصر من 88.3 مليون نسمة إلى 105.2 مليون نسمة خلال نفس الفترة، لتصبح سادس أكبر دولة من حيث التعداد السكاني داخل المجموعة.
هذا النمو السكاني الهائل في مصر يضع تحديات كبرى أمام الحكومة المصرية في توفير فرص العمل والخدمات، لكنه في ذات الوقت يوفر قاعدة بشرية ضخمة يمكن توظيفها كعنصر قوة في الاقتصاد الإنتاجي والخدمي، لاسيما مع الانفتاح المتزايد على الشراكات الخارجية.
البطالة في تراجع.. والإمارات في الصدارةعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي عصفت بأسواق العمل، أظهرت مصر أداءً متميزاً في مواجهة البطالة خلال العقد الماضي. فقد انخفض معدل البطالة في مصر من 13% عام 2014 إلى 7% في 2023، وهو تراجع لافت يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وتوسع الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
أما في باقي دول البريكس، فقد سجلت الإمارات العربية المتحدة أفضل أداء بمعدل بطالة بلغ 2.2% فقط، بينما احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأسوأ بنسبة بطالة وصلت إلى 32.1%. من جهة أخرى، شهدت البرازيل ارتفاعاً طفيفاً في معدلات البطالة من 7% إلى 7.7%، في حين سجلت روسيا وإيران أيضاً تحسناً ملحوظاً في معدلات التشغيل.
الاقتصاد الصيني يواصل الهيمنة.. ومصر تتقدم تدريجياًتبقى الصين المحرك الرئيسي لمجموعة البريكس من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل اقتصادها نمواً ضخماً من 10.477 تريليون دولار في 2014 إلى 17.889 تريليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 70.7%.
وفي هذا المشهد العملاق، تواصل مصر تحسين موقعها تدريجياً، إذ ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي من 306 مليارات دولار في 2014 إلى 393 مليار دولار في 2023، محققة نمواً بنسبة 28.4%. ورغم أن هذه النسبة تبدو متواضعة مقارنة بنمو الصين، إلا أنها تعكس وتيرة ثابتة من التحسن وسط تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية كبرى.
قفزة في صادرات مصر بعد انضمامها للبريكسشهد العام 2024 نقطة تحول حقيقية في حركة التجارة الخارجية بين مصر ودول البريكس بعد انضمام القاهرة رسمياً إلى المجموعة. فقد سجلت الصادرات المصرية إلى دول البريكس قفزة كبيرة بنسبة 31.5% خلال عام واحد فقط، لترتفع قيمتها من 688 مليون دولار إلى 905 ملايين دولار.
أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان هذه القفزة في الصادرات المصرية تعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.
وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.
واردات متنامية من البريكس.. والصين تتصدرعلى الجانب الآخر، ارتفعت واردات مصر من دول البريكس بنسبة 40.1% خلال نفس الفترة، لتصل قيمتها إلى 3.376 مليار دولار. وبتوسيع الصورة إلى الإطار الزمني الأوسع بين عامي 2013/2014 و2023/2024، ارتفعت قيمة الواردات من 17.9 مليار دولار إلى 32.8 مليار دولار، بنمو هائل بلغ 82.6%.
وتبقى الصين المورد الأكبر للسوق المصري، حيث تضاعفت واردات مصر منها تقريباً خلال العقد الماضي من 6.8 مليار دولار إلى 13.3 مليار دولار، بنمو قياسي بلغ 96.4%. ويعكس هذا الاعتماد المتزايد على الواردات الصينية التكامل القائم بين الصناعتين المصرية والصينية في مجالات عديدة كالأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والآلات الثقيلة.
السعودية الشريك الأول في صادرات مصر للبريكسرغم تزايد أهمية السوق الصينية في واردات مصر، إلا أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية داخل دول البريكس. فقد ارتفعت صادرات مصر إلى السعودية من 1.9 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار بين عامي 2013/2014 و2023/2024، بنمو قدره 51.5%.
ويضم هيكل صادرات مصر لدول البريكس باقة واسعة من المنتجات التي تشمل الأسمدة، الوقود والزيوت المعدنية، الفواكه والخضروات، الحبوب، النباتات الطبية، المحضرات الغذائية، بجانب المنتجات الكيماوية المتنوعة.
ولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.
هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.
مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديدواختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.
تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر القاهرة البريكس الصين السعودية فی الاقتصاد دول البریکس ملیار دولار صادرات مصر دولار إلى دولار فی مصر من من حیث
إقرأ أيضاً:
التوترات بين إيران وإسرائيل.. ما هي المخاطر التي تهدّد الاقتصاد العالمي؟
نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني، تقريرًا، يسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للهجوم الإسرائيلي على إيران، مشيرًا إلى أنّ: "الأسواق المالية شهدت اضطرابًا فور وقوع الهجوم، ما أثار مخاوف من تصعيد إقليمي قد يؤدي لاضطراب في إمدادات الطاقة، مع خسائر مباشرة في قطاع الطيران، نتيجة إغلاق المجال الجوي في إسرائيل وإيران والعراق والأردن".
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "التداعيات الاقتصادية للهجوم الإسرائيلي على منشآت إيران النووية في الساعات الأولى من يوم الجمعة، جاءت سريعة، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، وتحوّل المستثمرون من الأسهم إلى أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك السندات الحكومية والذهب".
وتابع: "قفزت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة تصل إلى 13 بالمئة، مع توقع المتداولين أن الهجوم الإسرائيلي لن يكون حدثًا منفردًا، وارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي لأسعار النفط بأكثر من 10 بالمئة ليصل إلى 75.15 دولارًا للبرميل، مسجلاً أعلى سعر له في ما يقارب خمسة أشهر".
وأشار الموقع إلى أنّ: "حرب الكلمات بين الخصمين قد أثارت المخاوف من صراع طويل الأمد، إذ تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن العملية ستستمر لأيام من أجل إزالة التهديد؛ بينما حذّر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، من أن إسرائيل يجب أن تتوقع: عقابًا قاسيًا على ضرباتها".
"في الأثناء، انخفضت الأسهم الآسيوية والأوروبية أيضًا، وكان مؤشر داكس الألماني هو الأكثر تضررًا، وافتتح مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض بنحو نقطة مئوية واحدة في وقت لاحق من يوم الجمعة، مع استمرار إقبال المتداولين على الاستثمارات الأقل مخاطرة" وفقا للتقرير نفسه.
وأردف: "كما تضرر قطاع السفر والترفيه في أوروبا بشدة، وارتفعت أسهم الطاقة إلى جانب شركات الدفاع العملاقة التي ارتفعت أسهمها بنسبة تراوحت بين 2 و3 بالمئة".
ما هو التأثير الاقتصادي الفوري؟
أورد الموقع أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران والعراق والأردن أغلقوا مجالهم الجوي، بينما ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى المنطقة مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى إسقاط طائرة ما. ويُعد تغيير مسارات الرحلات عملية مكلفة، إذ يزيد من أوقات الرحلات ويتطلب وقودًا إضافيًا.
وأبرز التقرير أنّ "المخاوف من الهجمات الانتقامية الإيرانية، قد أجبرت شركات الطيران الإسرائيلية على نقل بعض طائراتها من مطار بن غوريون في تل أبيب. وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية مغادرة عدة طائرات تل أبيب صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، وتوجّه بعضها إلى قبرص وأماكن أخرى في أوروبا دون ركاب".
وأضاف الموقع أنّ: "سعر صرف الشيكل الإسرائيلي تراجع بنسبة 2 بالمئة مقابل الدولار يوم الجمعة، مع إعلان إسرائيل "حالة طوارئ خاصة" ما أثار موجة شراء بدافع الذعر".
"عرضت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد حشود غفيرة في المتاجر الكبرى ورفوف فارغة من بعض الأطعمة، ونقلت صحيفة "واي نت" العبرية عن سلسلة متاجر كارفور إعلانها عن زيادة في الإقبال بنسبة 300 بالمئة يوم الجمعة" بحسب المصدر ذاته.
ما هو أكبر تهديد اقتصادي ناجم عن الهجمات الإسرائيلية الإيرانية؟أوضح الموقع أنّ: "حربًا شاملة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي لتعطيل أسواق الطاقة وطرق التجارة في المنطقة، ما قد يؤدي لآثار سلبية على الصعيد العالمي. فالشرق الأوسط يُعد منطقة رئيسية لإنتاج النفط في العالم، ويضم بعضًا من أكبر احتياطيات النفط ومنتجيه في العالم".
وأبرز: "تُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في المنطقة، بعد المملكة العربية السعودية والعراق. وعلى الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها النفطية، إلا أن الجمهورية الإسلامية تُصدر كميات كبيرة من النفط الخام إلى الصين والهند".
وأضاف: "حذّر المحلل في شركة "باركليز" أماربريت سينغ من أنّ: الصراع قد يمتد إلى منتجين رئيسيين آخرين للنفط والغاز في المنطقة وإلى صناعة الشحن. وتتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، وهو ممرّ مائي ضيق يربط بين إيران والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ويُعدّ معبرًا رئيسيًا لتجارة النفط العالمية".
ووفقا للتقرير فإنّه: "إذا نفّذت إيران تهديدها بإغلاقه فإنّ ناقلات النفط ستجد نفسها عالقة في المنطقة، وقد ترتفع أسعار النفط أكثر. ويمرّ عبر المضيق ما يقارب خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي، أي حوالي 18-19 مليون برميل يوميًا، وذلك وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية".
كيف يمكن لطول أمد الصراع أن يؤثّر على الاقتصاد العالمي؟
أشار الموقع إلى أنّ: "التوتّرات بين إسرائيل وإيران تتصاعد في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في الأسواق المالية مدفوعة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأدى التهديد بفرض رسوم باهظة على واردات الولايات المتحدة إلى تعطيل التجارة العالمية وإثارة قلق المستثمرين بالفعل".
واسترسل: "وأدت هذه التعريفات إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم"، مردفا: "قد يؤدي الصراع المطوّل بين إسرائيل وإيران إلى تفاقم هذه الضغوط، حيث تضيف كل زيادة بنسبة 10 بالمئة في سعر النفط حوالي 0.4 بالمئة إلى أسعار المستهلكين على مدار السنة التالية، وذلك وفقًا لتحليل أجرته شركة "فوركس ستريت" في سنة 2019".
تابع: "قد يؤدي أيضًا صراع متعدد الجبهات تشارك فيه جماعات مدعومة من إيران مثل حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن إلى شلّ حركة الشحن والسياحة"، مشيرا إلى أنّ: "الحوثيين بدأوا مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر في أواخر 2023، وهي منطقة أخرى بالغة الأهمية للتجارة العالمية".
وأبرز: "قد تسببت هجماتهم في زيادة أسعار الشحن ودفعت شركات الشحن العالمية العملاقة إلى تغيير مسار السفن حول القرن الأفريقي، ما أضاف وقتًا وتكاليف باهظة للرحلات".
ونقلا عن وكالة "رويترز" للأنباء، تابع التقرير بأنّ: "اليونان والمملكة المتحدة نصحتا أساطيل الشحن التجارية التابعة لهما بتسجيل جميع الرحلات عبر مضيق هرمز بعد التصعيد الأخير. وتعطل إمدادات الغاز الإقليمية، بما في ذلك حقل تمار الإسرائيلي أو صادرات الغاز الطبيعي المسال في الخليج، قد يزيد من الضغط على أسواق الطاقة الأوروبية والآسيوية".
وبحسب الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، ياكوف شينين، فإنّ: "الاقتصاد الإسرائيلي مرهق أصلًا بسبب الصراع الدائر في غزة، ومن المحتمل أن تؤدي حرب أوسع نطاقًا مع إيران إلى ارتفاع التكاليف إلى 120 مليار دولار أو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وتابع: "ولا تزال إيران أيضًا في أزمة اقتصادية بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، والتي حدّت من صادراتها النفطية، ولا يزال الريال الإيراني ضعيفًا مع وصول التضخم إلى حوالي 40 بالمئة، وأي تعطل إضافي لصادرات النفط من شأنه أن يؤثر على صادرات النفط على الصعيد العالمي".
وختم الموقع بالتأكيد على أنّ: "الجمع بين رسوم ترامب الجمركية وحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط قد يزيد بشكل كبير من خطر حدوث ركود عالمي، على الرغم من أن المحللين خفضوا مؤخرًا من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي".
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)