القيب يبحث مع السفير التركي سبل التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ليبيا – استقبل وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عمران القيب،الإثنين، بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس السفير كنعان يلماز،ومستشار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية واينل كايا،والسكرتير الثالث بالسفارة التركية،بحضور مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي ورئيس الأكاديمية الليبية ورئيس جامعة طرابلس ورئيس جامعة الزيتونة.
اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي أهمية دعم التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
واستعرض القيب جملة من الصعوبات في إقامة الطلبة الموفدين إلى دولة تركيا والمتمثلة في إصدار الإقامة للطالب فقط وعدم إصدارها للمرافقين (الزوجة أو الأبناء ) وفقاً للقانون التركي، وكذلك إصدار الإقامة للطالب بشكل سنوي وعدم منحه إقامة لمدة الدراسة كاملة، وعدم اصدار الإقامة لمرافقي الطالبة غير المتزوجة (الوالد والوالدة والأخ)، وعدم منح الطالب إقامة خارج المدينة المتواجدة بها الجامعة التي يدرس بها والتي يحتاجها الطالب عادة لعدم وجود مدارس ليبية خارج مدينتي أنقرة وإسطنبول، كذلك عدم منح الاقامة للطلبة عند دراسة اللغة التركية أو الإنجليزية ما قبل الدراسة الأكاديمية في معاهد اللغة ومن بينها معهد تومر التابع للدولة التركية.
وأكد القيب على أهمية التعاون في هذا المجال بما يخدم الشعبين.
هذا وحضر اللقاء كلا من :” مستشار ومدير مكتب الوزير ،ورئيس اتحاد الطلبة،ووكيل الشؤون العلمية بجامعة غريان، وعدد من الإدارات والمكاتب بالوزارة والمستشار الأكاديمي”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُوفد 20 عضواً إلى مصر لتعزيز التعاون في مجال «العدالة الجنائية»
في إطار الربع الأخير من خطته للعام القضائي 2024-2025، أوفد مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، عشرين عضوًا من هيئة النيابة العامة إلى جمهورية مصر العربية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الولاية القضائية النظيرة في مجال العدالة الجنائية.
وجرت خلال الزيارة حلقة عمل متخصصة تناولت موضوع الإرشاد القضائي وأساليب قياس معدلات الأداء على المستويين المؤسسي والفردي، وفق مؤشرات تلتزم بمعايير الجودة الدولية في مجال العدالة.
واختتم النشاط يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، تنفيذاً لاتفاق التعاون المبرم بين مؤسستي التحديث والتطوير التابعتين لهيئتي النيابة العامة في البلدين، في خطوة مهمة لتعزيز التكامل والتطوير المشترك في قطاع العدالة الجنائية.