على وقع حرب غزّة.. العراق يبحث عن الاستقرار واتفاقيات أمنية جديدة في الأفق
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
تغيير بالمعادلة او الخارطة الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط، بعد حرب غزة التي اندلعت من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من خلال طرح اتفاقيات امنية جديدة، بحسب خبراء في الشأن الأمني، في حين يبحث العراق عن الامن والاستقرار للمنطقة كي لا يكون ساحة لصراع إقليمي أو دولي.
ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، واستمرار القوات الإسرائيلية بقتل المدنيين وارتكاب المجازر دون رادع، وتصاعد الأصوات المنددة بهذه الجرائم والمطالبة بإيقاف الحرب من دون جدوى، عم القلق والتوتر الشرق الأوسط ولاسيما بعد اعلان الفصائل المقاومة ومنها العراقية استهداف المصالح الامريكية بالمنطقة بسبب دعم واشنطن لإسرائيل في حربها، ما ينذر بحرب إقليمية او دولية قد تجر المنطقة بأكملها، وفقا لمحللين سياسيين.
اصرار عراقي على وقف الحرب
ويوضح النائب المستقل امير المعموري، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 223)، سبب تأكيد العراق على ضرورة ايقاف الحرب في غزة أكثر من الدول العربية الأخرى.
ويقول المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يدرك جيداً التأثير الكبير في استمرار الحرب على غزة، وهذا التأثير له نتائج سلبية على الوضع الداخلي العراقي، خصوصاً المتعلق بالجانب الأمني"، مستدركا بالقول "لهذا العراق يعمل ويؤكد على وقف الحرب، حتى لا تكون هناك أي اضرار على البلاد".
ويضيف النائب المستقل أن "العراق يتأثر بصورة كبيرة بأي من الاحداث الدائرة في المنطقة سواء على المستوى الأمني والسياسي، ولهذا فأنه دائما ما يريد الاستقرار والهدوء في المنطقة لضمان أمنه واستقراره لمنع أن تكون الأراضي العراقية ساحة لأي اقتتال إقليمي أو دولي".
اتفاقيات امنية جديدة
من جانبه يؤكد الخبير في الشأن العسكري والأمني العميد المتقاعد أعياد الطوفان، اليوم الثلاثاء، أن "حرب غزة وإسرائيل قد تدفع الى عقد اتفاقيات أمنية جديدة في المنطقة".
وقال الطوفان، لـ “بغداد اليوم"، إن "حرب غزة وإسرائيل، دفعت الى تطورات واحداث امنية كثيرة في المنطقة، وخصوصاً في العراق وسوريا ولبنان واليمن، فضلا عن زعزعة الاستقرار العالمي، وليس حصر التأثيرات بالمنطقة".
واوضح أن "التطورات والاحداث في المنطقة والعالم، قد تدفع الى عقد اتفاقيات أمنية جديدة، ليس للعراق مع دول الجوار والمنطقة فقط، بل ربما تشمل دول غير العراق".
وتابع "لا نعتقد أن العراق بحاجة الى أي اتفاق امني جديد مع ايران او أمريكا، ولاسيما الجانب العراقي والامريكي، بسبب وجود اتفاقية الاطار الاستراتيجي وهي شاملة من كل الجوانب".
ويشير الخبير في الشأن العسكري الى أنه "في حال اقدام العراق على توقيع أي اتفاقية امنية مع أي دولة كانت يجب وضع بنود تضمن حقوقه وسلامة اراضيه وأمنه وسيادته، وليس اتفاقية تكون لصالح تلك الدول فقط، كما حدث في الاتفاقيات السابقة".
تداعيات الحرب والعراق
وفي وقت سابق، رأى معهد "المجلس الاطلسي" الامريكي، أن تداعيات الحرب الجارية في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، ستلحق ضررا بالاستقرار النسبي القائم في العراق منذ سنوات.
وأوضح المعهد الأمريكي في تقرير له، أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام كان قد ذكر في مارس/اذار، ان العراق "يتمتع بأكثر فتراته استقرارا منذ العام 2003".
واشار التقرير الى انه "فيما يتعلق بالعلاقات الامنية بين الولايات المتحدة والعراق فأنها تحسنت بعد ان دعا البرلمان العراقي الى انسحاب القوات الامريكية في العام 2020، لكن البلدين اكدا في اغسطس/اب، التزامهما مجددا بتعزيز التعاون الامني".
الا ان التقرير بين أنه "ربما تكون تلك الفترة من الاستقرار النسبي على وشك ان تنتهي"، مضيفا انه "بعد ان ردت اسرائيل على هجمات حماس، خرج العراقيون الى الشوارع في احتجاجات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، واحرقوا الاعلام الاسرائيلية ورددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة، بينما أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، ووصف الرد الاسرائيلي بانه "عدوان صهيوني غاشم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق عراقي على اتفاقيات إقليم كردستان مع أمريكا
رفضت وزارة النفط الاتحادية في العراق استثمار حكومة اقليم كردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، في إشارة إلى الاتفاقيتين اللتين أُبرمتا الاثنين الماضي في الولايات المتحدة .
وأشارت الوزارة في بيان لها إلي رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانه -كردمير" في محافظة السليمانية.
واوعزت رفض هذه الإجراءات الي مخالفتها للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 و موحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وأضافت الوزارة قائلة "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز و سد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي ، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وأكدت الوزارة في بيانها بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي، وقرارات المحكمة الاتحادية".
كانت حكومة الإقليم قد أعلنت الاثنين توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث تهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.