فوجئ باسمه بين المتهمين.. إحالة المعارض المصري الطنطاوي إلى المحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أُحيل المعارض المصري أحمد الطنطاوي، الذي اعتزم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح، على المحكمة الجنائية الثلاثاء بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات"، بحسب ما أفادت حملته وناشط حقوقي.
وقال أحد أعضاء حملة الطنطاوي لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، إن "المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومحمد أبو ديار (مدير حملته الانتخابية) ضمن المتهمين في قضية التوكيلات".
وكتب الناشط الحقوقي، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، عبر حسابه على منصة إكس "إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية".
وأوضح بهجت أن التهمة هي "تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات"، مشيرا إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في 28 نوفمبر.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، الشهر الماضي، ألقى الطنطاوي باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
ولمواجهة ذلك، دعا الطنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية"، وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج.
ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من تشرين أكتوبر، جمع الطنطاوي البالغ 44 عاما، أكثر من 14 ألف توكيل وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي في 13 أكتوبر بما لا يؤهله لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.
وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقلّ من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في 14 أكتوبر.
وأعلنت حملة الطنطاوي مرّات عدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة، وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.
والشهر الماضي تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشّحه رسميا لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي من المرجّح أن يفوز فيها.
وحصل السيسي على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضواً، وأكثر من 1.1 مليون توكيل.
كما تقدّم كلّ من رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر بأوراق ترشّحهم للانتخابات الرئاسية مدعومين بالتزكيات البرلمانية اللازمة، وقد جمع الأخير أكثر من 60 ألف توكيل.
وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الطفولة الجانحة في ميدان المنظومة القانونية والعنف الاجتماعي / زاهدة العسافي
سواليف
وانا اجلس على منصة المحاكمة التي لا يجب ان تحتوي هذه القاعة على قفص الاتهام ولا يتم محاكمة الحدث” ممن لم يتجاوز عمره الثامنة عشر ” الاّ بحضور ولي أمره ، ولا يُفتح له قيد جنائي لانه في سن لا يقّدر نتيجة أفعاله ويمكن اعادة ادماجه بالمجتمع بالتدابير المقررة قانوناً
.. واثناء المحاكمة ترى كل الظروف التي دفعت بهذا الصغير اليافع ان يكون متهما أو جانحاً وتتأمل كيف أن الاسرة وعدم متابعة الابوين لاطفالهما عن كثب والحيلولة دون تركهما ليكونوا في طريف #الانحراف_السلوكي وان يلتحقوا بركب التعليم لتكون المرحلة التالية من خطوات السنين التي ينشأ فيها الطفل وينمو عنده الوعي الحسي وطاقة الوعي والادراك لكل ما يدور من حوله من الاحداث سواء داخل #الاسرة أو الشارع أو المدرسة وبعيداً عن اصدقاء السوء هذه يتم زرعها يوما بعد يوم بعد احاطته بالرعاية والحنان لكي لا تهتز عنده الثقة بنفسه
.. احدهم سرق والآخر وبشكل غريب اقدم على قتل والده لان الاخير كان قاسياً معه وضحية اخرى صغيرة في السن اقدم شابا يافعا دفعته دناءة نفسه على اغتصابها ثم قتلها لكن العدل الالهي وجهود الشرطة قادت الى القبض عليه لينال جزاءه العادل ..وهذه الصور التي كانت تتكرر معي كل يوم وتزرع الالم في نفسي لانهم حيدّوا عن الامن الى طريق شائك ومصير مجهول .
كانت الطفولة هاجسي وكل الظروف التي تنال من عفويته وعذوبة افكاره والنيل من إنسانيته ، كنت ارى داخل هذه القضايا التي احضرها درساً بليغاً ممكن ان تكون سبباً في توثيقه بكتاب .
بادرت ان اكتب عنوانا أنيقا” #الطفولة_الجانحة في ميزان المنظومة القانونية والعنف الاجتماعي لاذهب ومعي سعادة القاضي الجليل الاستاذ عواد حسن العبيدي اذهب بعيداً في البحث والتقصي بفصول عديدة متابعين جرائم اكثر غرابة حصلت في مجتمعات سبقت اليها وصول الانترنت وارتكب الشباب الطائش جرائم خطرة دون وازع من الاخلاق أو الضمير ، ووضع الحلول لكل هذه الظواهر عبر القانون وعبر سُبل مكافحة العنف والاهمال الشديد للصغار وعدم تركهم مطلقي السراح في سلوكهم دون رقيب لنبني جيلاً خالياً من فكرة العقد النفسية والانتقام وهدر العمر في التسول وترك المدرسة … كل ذلك لكي يعيش الانسان انسانا موفور العافية والكرامة يحترم الوقت وينْفِذ من كل الظروف القاهرة بأمان ويبني مستقبلاً بعيداً عن اي نوع من انواع الانتهاكات ويخلو المجتمع بذلك من اسباب التفكك والجنوح وباشراف كل الادوات التي تعمل على ضبط السلوك .. وفي الكتاب تفاصيل كبيرة عابرة لقاعة المحاكمة واللقاء الحي بمن هو غض وطري العود تركته الظروف تحت الركام أو خلف بيوت مسورّة بالاهمال والحزن والشقاق ليكون ضحية تُفسد استقرار نفسهِ وأمن المجتمع .
زاهدة العسافي
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها