لجنة حل جماعة الإخوان تحذر المحتفظين بأملاكها من تهم غسل الأموال
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
#سواليف
حذرت لجنة حل #جماعة_الإخوان_المسلمين المنحلة التابعة لوزارة #التنمية_الاجتماعية من الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم #غسل_الأموال وتهم أخرى.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا أية عقود مع الجمعية المنحلة بما ذلك عقود الايجار والاستئجار ولم يصوبوا أوضاعهم ويقوموا بعملية تسوية قبل نهاية المدة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية فإنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة وسيلاحقون وفق القانون.
وبينت اللجنة أن هنالك متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها من قبل أشخاص آلت آليهم عن طريق الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة.
مقالات ذات صلة عصابة أردنية تستولي على ملايين الدولارات عبر شركات تداول في البورصات والأسواق المالية 2025/05/21وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أمهلت بتاريخ 14 أيار الماضي 2025 المتخلفين عن تسوية أوضاعهم مدة شهر لمراجعة اللجنة، على أن يرفق الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة المسؤولية.
وتأتي هذه الإجراءات بناء على قرار لجنة الحل، وذلك استناداً لقرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) تاريخ 2020/2/10 والقاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 منحلّة حكماً منذ تاريخ 1953/6/16، وبالاستناد إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته.
وستؤول جميع أملاك وموجودات الجمعية المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جماعة الإخوان المسلمين التنمية الاجتماعية غسل الأموال التنمیة الاجتماعیة جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
الأردن يحبط عملية تهريب وثائق من مقر تابع لـ«الإخوان» بالعقبة
أعلنت أجهزة الأمن الأردنية، في مدينة العقبة، إحباط تهريب وثائق من مقر تابع لجماعة «الإخوان الإرهابية» المحظورة، في عملية تورط فيها نائب برلماني.
وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية «بترا» بأن مدعي عام العقبة أمر بتفتيش الموقع إثر اشتباه بنشاط غير قانوني، حيث يعتقد أن المقر كان يستخدم من قبل الجماعة المحظورة.
وأوضحت التحقيقات أن الموقع خضع لمراقبة أمنية بعد رصد تحركات مشبوهة لأفراد، بينهم نائب برلماني.
واعترضت السلطات أشخاصا، خلال العملية، حاولوا الخروج من المقر حاملين وثائق مخفية في أكياس سوداء، تم فرمها مسبقا.
وتم اقتياد المتورطين إلى مركز أمني للتحقيق، بينما عاد النائب لاحقا برفقة شخصين لمحاولة دخول المقر مجددا، لكن منعوا من ذلك، وأحيل المرافقان إلى المركز الأمني دون النائب.
واعترف شخصان منتميان للجماعة، خلال التحقيقات، بأن الشقة المستأجرة كانت تُستخدم «لغايات عمل الجماعة» وأن النائب استأجرها نيابة عن حزب سياسي.
وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يسجل هذا المقر ضمن بياناته لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، رغم امتلاكه مقرين آخرين مسجلين في العقبة.
وضبطت السلطات الأمنية خلال التفتيش وثائق وأعلاما وشارات تحمل شعارات الجماعة المحظورة، إضافة إلى ملابس مخالفة للقانون.
وتم إحالة الملف إلى النيابة العامة في عمان، التي تتولى النظر في قضيتين مرتبطتين بالجماعة، إحداهما تتعلق بالمضبوطات والأخرى بأملاكها.
يذكر أن وزارة الداخلية الأردنية أعلنت أبريل الماضي «حل جماعة الإخوان الإرهابية واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها».
وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية.
اقرأ أيضاًالأردن يدين دعوات عبرية لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة
الأردن.. إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات
«صحيفة الرأي الأردنية»: أمن الدولة يستدعي المسئول الأول في جماعة الإخوان
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي