إحالة أوراق قاتل ابن عمه بالشرقية للمفتي وتأجيل الحكم على باقي المتهمين
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية إحالة أوراق المتهم الأول لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد اليوم الرابع من دور يونيو القادم للنطق بالحكم على باقي المتهمين وذلك لاتهامهم بقتل نجل عمهم والشروع فى قتل نجليه بدائرة مركز شرطة بلبيس بسبب خلافات سابقة بينهم على لودر.
صدر القرار برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية نبيل شكري وتامر عبد العظيم.
تعود أحداث القضية ليوم ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين 5 متهمين إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بقتل مسن والشروع فى قتل آخرين بناحية قرية شبرا النخلة.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين عبد القادر.ب.ع محبوس، أشرف.م.م محبوس، بكرى.ع.ع هارب، حمدي. ب. ع محبوس، واسمهان.ج.خ، بقتل المجني عليه سعيد محمد عبد الرحمن الخوانكي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وتهيئوا وأعدوا الأسلحة والأدوات وتربصوا به بالمكان الذي يعتاد المرور منه والمعلوم لديهم سلفًا، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه تعديًا محدثين ما به من إصابات.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعف ضد المجني عليهم سعيد محمد عبد الرحمن الخوانكي، ونجليه (أحمد 32 سنة سائق لودر وكريم 25 سنة سائق لودر، وحمدي 21 سنة) ومحمد حجازي، مقيمين بقرية شبرا النخلة بدائرة المركز وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بالحاق أذي مادي بهم والتأثير علي إرادتهم بفرض السيطرة والسطو قبلهم وتكدير السكينة العامة.
وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بالشروع فى قتل (أحمد سعيد الخوانكي وأشقائه كريم وحمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك وتهيئوا وأعدوا الأسلحة والأدوات محل الوصفين السابقين وتربصوا بهم بالمكان الذي يعتاد مرورهم منه والمعلوم لديهم سلفًا وتحديدًا أمام مسكنهم وما أن ظفروا بهم حتي انهالوا عليهم تعديا محدثين ما بهم من إصابات التي كادت أن تودي بحياتهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركتهم بالعلاج قاصدين من ذلك قتلهم، وأحدثوا عمدًا إصابة المجني عليه محمد حجازي عبد الله عبد الرازق علام سائق لودر التي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تقل عن العشرون يومًا حال كونهم حاملين للأسلحة، وأتلفوا عمدا سيارة مستخدمين فى ذلك الأسلحة.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار محافظة الشرقية الشرقية النيابة العامة بلبيس قتل عمد محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
الأسرة والجنايات.. تفاصيل المرحلة الثانية من خدمات النيابة العامة الإلكترونية
أعلنت النيابة العامة، عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو لعام 2025.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول السادة المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.
المرحلة الثانية من خدمات النيابة العامة الإلكترونيةكما أعلنت النيابة العامة، في هذا الإطار، عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم.
المرحلة الثانية من خدمات النيابة العامة الإلكترونيةدعت النيابة العامة، المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يونيو 2025، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
أولًا: خدمات النيابات الجنائية للقضايا المقيدة قبل 2023
1- استخراج شهادة من واقع الجدول.
2- الحصول على صور من القضايا محاضر الشرطة أو التحقيقات.
3- الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
4- الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة للقضايا المقيدة قبل 2023
1- استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
2- استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
3- الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).