خبير اقتصادي يوضح مخاطر الحرب في غزة في سوق الاستثمار بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي إن هناك مخاطر بالغة على الاستثمار بالشرق الأوسط ودول جوار فلسطين وذلك نتيجة الحرب القائمة منذ شهر أكتوبر الماضي بين غزة ودولة الاحتلال الإسرائيلي حيث تبين تأثير الحرب على قطاع السياحة التي تشهد الفترة الحالية انخفاضا كبيرا للغاية وبالتالي المنطقة بأكملها تمر بانخفاض في الإيرادات الخاصة بالسياحة وذلك نظرا لأن السياحة تتأثر يشكل كبير جدا بالتوترات السياسية والعسكرية.
وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة الاستثمار غير العربي يمتلك العديد من المخاوف حيث إن هناك تخوف بين الدول العربية وبعضها لحدوث حرب دينية لأن الاحتلال الإسرائيلي ممثل لليهودية في العالم لذلك يفكر المستثمر الأجنبي في طول أمد الصراع ويكون متخوفا من بدأ المشروعات الخاصة به في تلك المناطق التي تشهد توترات أو قريب من أماكن التوترات السياسية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه على الرغم من ابتعاد الأزمة الروسية الأوكرانية عن مصر والشرق والأوسط والدول العربية فإن أضرار الحرب طالت كافة الدول العربية ومن بينها مصر وبالتالي تأثير أي صراع سياسي أو عسكري يكون له فاتورة اقتصادية في ظل ترقب المواطنين لما تسفر عنه الأحداث في النهاية.
تأثير حملات دعم المنتج المصريوأشار بلال شعيب أن الفترة الحالية تشهد دعوات في العديد من الدول العربية أولها مصر لدعم المنتجات المصرية والعربية مما يؤثر إيجابيًا على المنتج المحلي مقارنة بالشركات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة تأثير الحرب اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تخفيض قيمة الدينار ليس حلًا لمشكلة عجز الميزانية
قال الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، إن تخفيض قيمة الدينار ليس حلًا لمشكلة عجز الميزانية والسحب من احتياطيات العملات الاجنبية.
وشدد عبر حسابه بـ”فيس بوك”، على أن التخفيض يعقد المشكلة أكثر ، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر العملات الاجنبية في السوق الموازية ، وارتفاع معدل التضخم.
وتابع: “كل البلدان تقريبًا عليها دين عام بسبب العجز في ميزانياتها بدء من امريكا، والصين، والسعودية والإمارات وانتهاء بمصر، وموريتانيا، واليمن. ومع ذلك تحقق بعض هذه الدول نموا اقتصاديا موجبا”.
وذكر أن السحب من الاحتياطيات هو خط الدفاع الأول للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتحقيق استقرار المستوى العام للاسعار زيادة عرض النقود ليس بالضرورة هو سبب التضخم.
وأكمل: “نظرية كمية النقود الكلاسيكية Quantity Theory of money مبنية على عدة افتراضات أو شروط قد لا تكون محققة، منها ثبات سرعة دوران النقود، وثبات الإنتاج”.
وأردف: “المشكلة تكمن في الفساد وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا ماتعاني منه الكثير من البلدان بما فيها ليبيا.
الوسومليبيا
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان