في أميركا يستخدمون هجوم حماس لتجديد سريان قوانين مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أورد موقع "إنترسبت" الأميركي، في تقرير له، أن مديرة المركز الوطني لمكافحة "الإرهاب" بالولايات المتحدة استخدمت هجوم 7 أكتوبر للمقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس –طوفان الأقصى– على الاحتلال الإسرائيلي لتبرير تجديد برنامج مراقبة جماعية للمواطنين الأميركيين.
وأوضح التقرير، الذي كتبه دانيال بوغسلاف وهو مراسل مقيم في واشنطن العاصمة، أن مجتمع الاستخبارات الأميركي يواجه دعوات لإصلاح المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، والتي تمكن الحكومة الأميركية من جمع كميات هائلة من المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك حول المواطنين الأميركيين، تحت فئة واسعة من المعلومات الاستخباراتية الأجنبية، دون السعي أولا للحصول على أمر قضائي.
وأشار إلى أنه وخلال مؤتمر صحفي لمجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، استشهد مسؤول فدرالي لمكافحة "الإرهاب" بهجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحث الكونغرس على إعادة تفويض برنامج المراقبة مترامية الأطراف والمثير للجدل.
ضمان اليقظة المستمرةوقالت مديرة المركز الوطني لمكافحة "الإرهاب" كريستين أبي زيد أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، بعد تكرار الإشارة إلى هجوم حماس إن مشهد التهديد "الإرهابي" ديناميكي للغاية ويجب على أميركا الحفاظ على أساسيات "مكافحة الإرهاب" لضمان اليقظة المستمرة.
يُذكر أن هذا البرنامج الذي من المقرر أن ينتهي نهاية العام الجاري، أُقر في 1978، وتم توسيعه إلى حد كبير في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، وفي حين تم وصفه في الأصل بأنه وسيلة لجمع المعلومات عن الكيانات الأجنبية، فإنه يسمح باستهداف المواطنين الأميركيين الذين هم على اتصال مع الرعايا الأجانب.
وهذه الثغرة، يقول الكاتب، تجعل من السهل على الوكالات الفدرالية استهداف قطاعات واسعة من سكان الولايات المتحدة، خاصة المسلمين والعرب والمؤيدين للقضية الفلسطينية، وقد تم انتقادها لسنوات من قبل دعاة الحريات المدنية الذين ينظرون إليها على أنها مثال واضح للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة.
وقد تمت إساءة استخدام سلطة 702 إلى حد كبير لدرجة أن المجلس الاستشاري للاستخبارات التابع للرئيس جو بايدن أوصى بتقليص قدرة مكتب التحقيقات الفدرالي على التلاعب بالسلطة للتحقيق مع الأميركيين ومقاضاتهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فضيحة قانونية في ألاباما.. محامون يستخدمون الذكاء الاصطناعي ويستشهدون بقوانين وهمية
كشفت قاضية اتحادية، الأربعاء الماضي، أنها تفكر في فرض عقوبات على محامين من شركة محاماة باهظة التكاليف، تم التعاقد معها، من أجل الدفاع عن نظام السجون في ولاية ألاباما، وذلك عقب إقدام أحد محاميها على استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" بغية إعداد مذكرتين قانونيتين، قد تضمنتا إشارات إلى اقتباسات غير موجودة في الأصل.
وقالت القاضية الاتحادية، آنا ماناسكو، بعد أن عقدت جلسة استماع في برمنغهام لاستجواب المحامين المنتمين إلى شركة "باتلر سنو" بخصوص تلك المذكرات القانونية، إنّ: "هناك تحذيرات واسعة النطاق على المستوى الوطني من المحاكم بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المذكرات القانونية".
وأوضحت ماناسكو، أنّ: "التحذيرات قد أتت بسبب احتمالية احتواء تطبيقات الذكاء الاصطناعي على معلومات غير دقيقة"، فيما أبرزت أنها تدرس مجموعة من العقوبات المحتملة، بما في ذلك فرض غرامات مالية، مع منح الشركة مهلة 10 أيام لتقديم مذكرة قانونية إلى المحكمة.
إلى ذلك، قدم محامو شركة "باتلر سنو" اعتذارات متكررة خلال الجلسة. وقالوا إن أحد شركاء الشركة، وهو مات ريفز، قد استخدم برنامج "تشات جي بي تي" من أجل البحث عن سوابق قانونية تدعم موقفهم، غير أنه لم يتحقق من دقة تلك المعلومات قبل إضافتها إلى المذكرات المقدمة للمحكمة.
وبحسب محامو الشركة فإنّه قد تبيّن لاحقا أن تلك الإشارات كانت "مجرّد هلوسات"، أي أنها اقتباسات خاطئة، صادرة عن نظام الذكاء الاصطناعي. ووقّع أربعة من المحامين، من بينهم ريفز، على الوثائق التي تضمنت هذه المعلومات الخاطئة.
وفي السياق نفسه، كتب محامو الشركة خلال ردهم على القاضية: "شركة باتلر سنو تشعر بالحرج مما حدث، وهو تصرف مخالف تماما للحكمة السليمة ولسياسة الشركة"، مؤكدين: "لا عذر لاستخدام تشات جي بي تي كمصدر للسوابق القانونية، دون التحقق من صحة المصادر التي يقوم بتوفيرها، حتى لو كان ذلك من أجل دعم مبادئ قانونية راسخة".
ووجّه ريفز كلامه للقاضية، بالقول: "أنا وحدي من أتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستشهادات القانونية الخاطئة، وآمل ألا تعاقبي زملائي على ذلك".
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي