خبير للعربية: الأسواق تحتاج إلى تمديد السعودية خفض إنتاج النفط
تاريخ النشر: 2nd, July 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة سي ماركتس لندن، الدكتور يوسف الشمري، إن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية مطلع الشهر الماضي بخفض الإنتاج الطوعي الذي دخل حيز التنفيذ بداية يوليو الجاري هو العامل الوحيد الممكن تغييره في سياسة الخفض سواء بتمديده أم لا.
وأشار إلى وجود اتفاق سارٍ حتى نهاية هذا العام بتخفيضات طوعية بجانب تخفيضات بحوالي مليوني برميل يوميا وهذه ما فيها تغييرات، ويوجد اتفاق جديد سارٍ حتي نهاية عام 2024 الذي تم الاتفاق عليه مطلع الشهر الماضي.
أوضح أن قرار المملكة العربية السعودية بخفض طوعي بواقع مليون برميل يوميا والذي دخل حيز التنفيذ بداية شهر يوليو الجاري ستكون هى العام المتغير، لأن سياسة هذا الخفض لمدة شهر قابلة للتمديد، وهو ما يعتمد على حالة الأسواق هل ستتقبل مد التخفيض خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وهذا قرار سيادي.
وأضاف الشمري "شخصيا أعتقد أن الأسواق تحتاج إلى قرار تمديد الخفض الطوعي إلى شهر آخر لأن حالة عدم اليقين مرتفعة جدا، و"أوبك بلس" كانت ترسل إشارات إلى الأسواق وما شهدنا تغييرا في سياسات الإنتاج ولكن كلها إشارات لتخفض من المضاربة و تعيد الأسواق إلى وضعها الطبيعي.
وتابع " أعتقد أن تمديد التخفيض سيدعم الأسواق بشكل أكيد، خصوصا إذا تم اتخاذه حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام".
ذكر أن الطلب على النفط في الصين ارتفع إلى 15 مليون برميل وفقا لبيانات الواردات وهو أعلى من مستويات ما قبل "كوفيد -19" حيث كان الطلب 14 مليون برميل، ما يدل على زيادة في الطلب وتعافيه في الصين ، لكن القطاع الصناعي بها سجل مؤشر أسعار المنتجين أقل من 50 نقطة ما يشير إلى ضعف في القطاع في شهري أبريل ومايو، وهذا يوضح أن الطلب المعول عليه من الصين قد لا يكون موافقا للتوقعات بداية العام، لكن توجد الهند وتوقعات الطلب في آسيا، وهو ما يعوض الظرف الاقتصادي الحاصل في الصين وأزمة القطاع العقاري بها التي تلعب دورا ما في تباطؤ الاقتصاد.
وألمح إلى اعتبارات مؤثرة في أسعار النفط منها ارتفاع حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، واستمرار الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية في زيادة أسعار الفائدة وهو ما ينعكس نوعا ما على الطلب على النفط.
أشار إلى استمرار الإنتاج الروسي وأرقامه غير معلنة وهو ما يكون مثار قلق لدي أعضاء "أوبك بلس".
وقال الشمري الأمر لا يتعلق بجانب الطلب فقط ولكن توجد وفرة في الإمدادات فالإنتاج الأميركي 12.2 مليون برميل يوميا نتيجة تحسن كفاءة الإنتاج في الولايات المتحدة وليس زيادة عدد الحفارات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إنتاج أميركا من النفط أوبك بلس اتفاق أوبك بلس خفض الإنتاج الطوعي إنتاج السعودية من النفطالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية