محافظ بورسعيد يبحث مع وفد وزارة التخطيط انشاء مركز خدمات مصر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعاً، مع وفد ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث انشاء مركز خدمات مصر التي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد ومن شباك واحد، جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الحفيظ، واللواء محمود دياب.
وأكد محافظ بورسعيد أن تنفيذ مشروع مركز خدمات مصر يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المُستدامة.
وخلال الاجتماع تم عرض تجربة إنشاء مركز خدمات مصر بعدد من المحافظات والتى تهدف لتقديم الخدمات الحكومية فى مكان واحد ومن شباك واحد، وذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية على التوسع فى إنشاء مركز خدمات مصر فى جميع محافظات الجمهورية وتماشيا مع رؤية واستراتيجية مصر ومبادرة حياة كريمة التى تهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته وتنسيق الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد وزارة التخطيط ـمحافظة بورسعيد الخدمات الحکومیة مرکز خدمات مصر
إقرأ أيضاً:
البث غير المرخّص يورّط مستخدميه.. رسيفرات مكسورة الشفرة تقود للسجن
يتوسع في الفترة الأخيرة تداول وبيع أجهزة الريسيفر المُعدّة لفك الشفرات وبث القنوات الفضائية المشفرة عبر الإنترنت، في ظاهرة باتت تنتشر بين بعض المواطنين دون إدراك لما قد تسببه من عقوبات قاسية.
كما لجأ آخرون إلى إنشاء منظومات كاملة لإعادة بث القنوات بطريقة مخالِفة للقانون وبدون أي ترخيص من الجهات المختصة، وهو ما يعتبره القانون نشاطًا غير مشروع يستوجب المساءلة.
وينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام في مادته (59) على حظر إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو الإعلان عنه قبل الحصول على ترخيص رسمي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع التأكيد على اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في منح تراخيص تشغيل شبكات وخدمات الاتصالات.
كما يشدد القانون على عدم جواز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، إلا في حالة وجود استوديو مسجّل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، مع الحصول على تصريح مسبق يحدد توقيت ومكان البث.
أما العقوبات، فقد جاءت صارمة؛ إذ تقضي المادة (105) بفرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه على كل من يخالف أحكام المادة المذكورة، مع الحكم الإلزامي بالغلق ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.