أعلنت وزارة الإسكان  عن إطلاق عروض لشقق سكنية في عدة مدن، بما في ذلك مدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بمقدم 30 ألف جنيه وفقًا للشروط التي حددتها الوزارة.

 

وذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء إقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري الخاص باستيعاب طلبات المتقدمين لحجز الوحدات، ممن هم خارج الأولوية بالإعلان الأخير.

 

تفاصيل طرح وحدات سكن كل المصريين

 

1- الإعلان المقبل للمواطنين عبارة عن إعلان تكميلي، لمن هم خارج الأولوية بالإعلان السابق، لاستكمال الحجز ولكن بالشروط والأسعار الجديدة.

2- من حق المتقدمين للإعلان السابق ممن لم يسحب مقدم الحجز، التحويل بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراضي، ويمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

3- سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيها بالتقسيط، بكل المدن.

4- بالنسبة للأسعار في مدينة برج العرب، أصبحت طبقا للإعلان الجديد 530 ألف جنيه.

 

متوسط الدعم الممنوح للمواطنين

 

5- جميع الأسعار المعلن عنها طبقا للشروط الجديدة، والجاري طرحها قريبا بمعرفة صندوق الإسكان بقيادة مي عبدالحميد، قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على هذه الوحدات، ليصبح 10 آلاف جنيها للأعزب، و13 ألف جنيها لمن يعول أسرة، وذلك في حسب المتغيرات الاقتصادية، مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، مع تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، على أن يتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات، هي مدة إنشاء الوحدات.

6- وتضمنت الشروط سعر العائد على التمويل العقاري لتصبح 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، بحد أقصى 20 سنة، وأن يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي لتعميم القرار على جهات التمويل بجمهوريه مصر العربية، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022، ووفقا للقرار المعتمد، فإن الحد الأقصى للدعم النقدي الممنوح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيها عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيها شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيها عند مستوى الدخل 7000 جنيها شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيها.

 

وأعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح للمواطنين بلغ أكثر من 60 مليار جنيه مصري من 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري. 

 

وقرار مجلس إدارة الصندوق يتضمن الموافقة على بدء تنفيذ 130 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة، مشروطًا بتوفر الأراضي اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر برج العرب محافظات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جمهورية مصر العربية المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية وحدات سكنية الهيئة العامة للرقابة المالية شقق سكنية لحد صندوق الإسكان الاجتماعي الاسعار الجديدة أكتوبر الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التمویل العقاری ألف جنیها ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري

طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.

وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.

عقارات لن تدفع أكثر من 250 جنيه إيجار.. تعرف عليهامتى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس

وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.

وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.

14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة

وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.

وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.

طباعة شارك رجال الأعمال المصريين التشييد والبناء تنظيم السوق العقاري العقارات التمويل العقاري وحدة عقارية السوق العقاري

مقالات مشابهة

  • الأرصاد تزف بشرى سارة: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار غدًا
  • بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري
  • الوزراء: الإقبال على وحدات سكن لكل المصريين يعكس النجاح في توفير سكن بأسعار مناسبة
  • تمويل عقاري بفائدة 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل بـ«سكن لكل المصريين 7» |إنفوجراف
  • تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بمبادرة سكن لكل المصريين
  • “شكشك “يتابع خطة الإسكان والتطوير العقاري و استكمال المشاريع المتوقفة
  • رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
  • بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن بعض الكليات بتنسيق الجامعات 2025
  • وزير الإسكان يتابع استعدادات تسليم وحدات جنة 4 بالشيخ زايد
  • بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025