المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نحتاج تعاون من السلطات الليبية لملاحقة المطلوبين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن مكتبه يعمل على ملاحقة الأشخاص الواردة أسماؤهم في أوامر الاعتقال العلنية وغير العلنية أمام المحكمة، مشيراً إلى أن المحكمة مهتمة بتقديم صورة واضحة لما ستقدمه في الحالة الليبية وحققت تقدماً ملحوظاً في استراتيجيتها خلال الأشهر الـ6 الماضية.
جاء هذا خلال إحاطة المدعي العام النصف سنوية أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، والتي ذكر فيها إنه وممثلي مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية أجروا 15 زيارة إلى ثلاث مناطق في ليبيا تمكنوا خلالها من جمع الأدلة التي اشتملت على أكثر من 4 آلاف بند من بينها وإجراء لقاءات مع الشهود على الحوادث التي يجري التحقيق فيها.
وذكر خان، أنه وأعضاء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تلقوا اليوم تأشيرات الدخول إلى ليبيا، لافتاً إلى أن إحاطته المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي ستكون من ليبيا، لتبقى المرة الثانية التي يتحدث فيها المدعي العام للجنائية من طرابلس كما قدمها أول مرة.
وأشار إلى أن تعاون المحكمة الجنائية الدولية مع السلطات الليبية يمثل الأساس السليم للوصول إلى تقدم ملحوظ بشأن الحالة الليبية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً حاجة المحكمة الجنائية الدولية إلى التعاون الكامل من طرف السلطات الليبية لملاحقة المطلوبين لدى المحكمة.
ولفت إلى أن المحكمة وصلت إلى المعايير الرئيسية في إطار الخطط التحقيقية الخاصة بالجرائم المتصلة بالفترة من 2014 و2018 في ليبيا، منوهاً بأن مكتبه حقق تقدماً فيما يتعلق بمسائل مشابهة بمناطق الاحتجاز والجرائم ضد المهاجرين وعمق الانخراط مع المتأثرين بهذه الجرائم بمن فيه الضحايا وممثلوهم.
وأكد خان، على ضرورة وجود إقليمي لمكتبه في ليبيا للمساعدة في التعجيل بالتحقيقات والحصول على أدلة وشهود رئيسيين لتسريع العدالة، مشيراً إلى أن مكتبه نظم أيضاً دورات تدريبية لمنظمات المجتمع المدني حول معايير العدالة المتوافقة مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان مشاركة الجميع في الجرائم الواردة في اختصاص المحكمة.
وذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل على الاستفادة من التكنولوجيا للتقدم إلى الأمام في التحقيقات وقد تضمن ذلك الانتقال للإنترنت لإدارة الأدلة ما يتيح للفريق الليبي الاستفادة من الذكاء الصناعي وأجهزة الترجمة لالتقاط ما يقال من كلمات من الضحايا والشهود عند الاستماع إليهم.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلفيّات تراجع لبنان عن مطالبة الجنائيّة الدوليّة التحقيق بجرائم حرب...
كتبت" النهار": بعدما كلّفت الحكومة اللبنانية وزارة الخارجية بتقديم إعلان يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول، تراجع لبنان عن هذا القرار، ما فتح الباب حول العديد من الأسئلة، أبرزها سبب انكفاء لبنان بعد اتخاذ القرار بالتحقيق.
من جهته، يقول وزير الخارجية عبد الله بوحبيب لـ"النهار": "من المعروف أنني لا أحضر جلسات مجلس الوزراء، وصلتني النتائج وأعدتها، لأنّ لبنان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية".
ولبنان وإسرائيل ليسا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يتعيّن على كلّ منهما تقديم إقرار رسمي يمنحها السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة.
وصوّتت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في نيسان على توجيه وزارة الخارجية لتقديم إقرار يسمح للمحكمة بالتحقيق في مزاعم عن ارتكاب جرائم الحرب على الأراضي اللبنانية منذ السابع من تشرين الأول وإجراء محاكمات بهذا الخصوص.
المحامي فاروق المغربي يعلّق على تبرير بوحبيب، ويُشير إلى أن "الحكومة اللبنانية كانت تتحضّر للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكان انضماماً جزئياً ضمن إطار زمني محدد وفقاً للمادة 12- الفقرة 3 من قانون روما، لكن وزارة الخارجية لم ترسل هذا الاعلان انطلاقاً من أنها الجهة الرسمية المخوّلة القيام بهذه الخطوة، وكان يُمكن للحكومة إرسال القرار باعتباره قراراً حكومياً بشكل مباشر إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلّا أنّ الجهتين لم يُقدما على أيّ خطوة".
وفي حديث لـ"النهار"، يقول مغربي "لا يمكن فصل هذا التأخير وقرار التراجع عن المستجدات المرافقة لهذا الملف"، وبرأيه، فإن ثمّة تحليلين خلف تراجع لبنان عن قراره:
- الأول: "تخوّف "حزب الله" من إصدار مذكرات توقيف بحقّ قياديي الحزب ما دفعه إلى التدخل حتى يتراجع لبنان عن هذا القرار. (لأنّ التحقيق في جرائم حرب سيكون على طرفي الصراع، وليس بالأفعال التي قامت بها إسرائيل وحدها، كما حصل في غزّة).
- الثاني: تدخّل أميركي- أوروبي لدى الحكومة أو وزارة الخارجية لتفادي صدور مذكرة توقيف أخرى بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع غالانت والتي من شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً".
وبحسب مغربي، "قد يكون هناك احتمال ثالث يجمع بين مصلحة كل الأطراف والتي قضت بالضغط لتراجع لبنان عن هذا القرار"
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم