7 خطوات لتغيير مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يبحث بعض المواطنين عن طريقة تغيير الموطن الانتخابي ومكان الإدلاء بالصوت قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 والتي ستجرى في مطلع شهر ديسمبر المقبل، نظراً لتغيير محل إقامتهم أو انتقالهم من محافظة إلى أخرى أو من مدينة إلى مدينة، ويحرصون على المشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمشاركة في اختيار الرئيس القادم لقيادة مصر خلال الست سنوات المقبلة.
طريقة تعديل لجنة الاقتراع
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار حازم بدوي، 7 خطوات لتعديل لجنة الاقتراع الخاصة بالناخبين وفقا للقرب من محل السكن، وجاءت كالآتي :
1- التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (elections.eg).
2- اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن.
3- ملء البيانات المطلوبة الخاصة بهذا الطلب.
4- إرسال صورة بطاقة الرقم القومي.
5- تقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات.
6- الهيئة تحدد المقر الانتخابي الأقرب لمقدم الطلب.
7- يتقدم المواطن بالطلب في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له.
لمعرفة موقعك الانتخابي
اضغط هنا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للإنتخابات الإنتخابات الرئاسية لجان الاقتراع تأييد الرئيس
إقرأ أيضاً:
مخاوف العزوف الانتخابي: 8 ملايين عراقي بلا تسجيل بايومتري
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت مؤشرات القلق في الأوساط السياسية والمجتمعية العراقية من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع بقاء أكثر من ثمانية ملايين ناخب خارج سجل البطاقات البايومترية، وهو ما يهدد شرعية العملية الانتخابية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمديد فترة تحديث سجل الناخبين حتى 15 حزيران، في محاولة أخيرة لإنقاذ الاستحقاق الانتخابي من شبح العزوف الشعبي، بعد أن سجلت تحديثات البطاقات البايومترية نسبة لم تتجاوز 72% من مجموع من يحق لهم الاقتراع، والبالغ عددهم نحو 29 مليوناً بعد إدراج مواليد 2005 و2006 ضمن القوائم.
واستندت المفوضية إلى نص المادة 3 من قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023، والتي قيدت المشاركة حصراً بحاملي البطاقات البايومترية، ما يعني عملياً حرمان ثُلث الكتلة الناخبة من التصويت، إن لم يتم تدارك الفجوة قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعتبر مراقبون أن هذه الثغرة القانونية قد تعيد إنتاج سيناريو انتخابات 2018 حين قاطعت شرائح واسعة العملية السياسية، ما أفقد النتائج تمثيلها الواقعي للرأي العام، ومهّد لاحقاً لانفجار احتجاجات تشرين 2019 التي أطاحت بحكومات وبدّلت خارطة التحالفات.
وتجددت الدعوات من مراكز بحث ومنظمات مجتمع مدني كالمركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان إلى ضرورة إطلاق حملات توعية شاملة في الأحياء الفقيرة والأطراف الريفية والمخيمات، حيث تسجل النسب الأدنى في تحديث البيانات، وهو ما تُظهره مؤشرات مكتب الإحصاء المركزي في تقاريره الأخيرة.
وقال نائب رئيس المركز، المحامي حازم الرديني، في بيان إن “قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023 نص على مشاركة الناخبين من حاملي البطاقة الانتخابية البايومترية حصراً، ما يعني حرمان غير المسجلين من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني”.
وأضاف الرديني أن “عدد الناخبين الكلي بلغ 29 مليوناً بعد إضافة مواليد 2005 و 2006، في حين أن عدد المسجلين بايومترياً حتى الآن لا يتجاوز 21 مليون ناخب، ما يعني أن أكثر من 8 ملايين لم يسجلوا بعد”.
وأشار إلى أن “الموعد السابق لتحديث البيانات كان محدداً في 23 أيار، قبل أن تصدر المفوضية قراراً بالتمديد حتى 15 حزيران، ما يمنح فرصة إضافية للناخبين لاستكمال تسجيلهم وعدم التفريط بحقهم في التصويت”.
وتكررت المخاوف ذاتها في الانتخابات المحلية التي جرت في كانون الأول 2023، حين أظهرت نتائج مفوضية كركوك والبصرة نسب مشاركة متدنية لم تتجاوز 40%، بسبب عراقيل تتعلق بفقدان البطاقات أو عدم اكتمال تسجيلها، ما أدى إلى تغيب أصوات واسعة من شرائح الشباب والنساء.
وذكّرت بعض الأصوات الإعلامية بحالات مشابهة في التاريخ القريب، حين أدت الفجوة التكنولوجية والإدارية إلى عزوف انتخابي واسع في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، حيث لم تتجاوز نسبة التصويت العامة 51% وفق إحصاءات الأمم المتحدة، رغم أن قاعدة الناخبين كانت أقل من الآن بـ10 ملايين.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات غاضبة تنتقد الإرباك الإداري الذي يرافق كل موسم انتخابي، وكتب الصحفي حسين الشمري في تويتر: “8 ملايين بلا بطاقة يعني 8 ملايين بلا صوت.. كيف تُبنى الديمقراطية بصمت كهذا؟”، بينما علّق المدون رائد الحسني قائلاً: “ما الفائدة من تمديد المدة إن لم تُرافقها توعية جادة؟ العراقي لا يثق ببطاقة ولا بصندوق”.
ويعني استمرار هذا الواقع، أن الانتخابات المقبلة قد تواجه أوسع عزوف شعبي منذ 2005، ما يضع العراق في مفترق طرق جديد بين خيار الإصلاح الدستوري، وواقع الانكماش الديمقراطي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى