اللغة الفرنسية وراء امتناع "البيجيدي" بمجلس جهة الرباط عن التصويت على مشروع "الرباط المدينة الذكية"
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
امتنع أعضاء حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الرباط، عن التصويت على مَشروع اتفاقية تتعلق بإنجاز مشروع الرباط المَدينة الذكية، بسبب كتابتها باللغة الفرنسية.
وعلّل بهاء الدين أكدي، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بالمجلس، الامتناع عن التصويت بقوله “سبق لنا تنبيه رئاسة المجلس إلى تفادي كتابة مشاريع الاتفاقيات باللغة الفرنسية، والتزم رئيس المجلس بعدم تكرار ذلك، وهو ما اعتبرناه حينها مجرد استثناء لن يعاد مرة أخرى”.
وأضاف أكدي، بأن “تكرار ذلك في هذه الدورة يتجاهل هذا الالتزام ويتجاهل أيضا السياق الذي تعرفه علاقة ببلادنا بلغة دولة فرنسا”.
وأعلن المستشار الجماعي، عن امتناع أعضاء حزبه عن التصويت عن هذه الاتفاقية في هذه الدورة والامتناع عن التصويت في الدورات المقبلة عن أي مشروع اتفاقية مكتوبة باللغة الفرنسية.
وجدير بالذكر أن هذا المشروع الذي تؤطره هذه الاتفاقية تصل كلفته الإجمالية إلى 390 مليون درهم، وهي الاتفاقية التي صادق عليها مجلس الجهة أمس الإثنين في دورته العادية لشهر يوليوز الجاري وامتنع عن التصويت أعضاء العدالة والتنمية.
ويُساهم في هذا المشروع مجلس جهة الرباط بمبلغ 60 مليون درهم، فيما تساهم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمبلغ 300 مليون درهم.
وتبلغ المساهمة المالية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابعة لوزارة النقل واللوجستيك 30 مليون درهم.
كلمات دلالية اتفاقية شراكة الرباط المدينة الذكية العدالة والتنمية مجلس جهة الرباطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدالة والتنمية العدالة والتنمیة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
المنفي يلتقي وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويؤكد على أولوية الاستحقاق
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مستجدات العملية الدستورية وسبل المضي قدماً نحو إنجاز الاستحقاق الدستوري عبر الاستفتاء على مشروع الدستور.
وخلال اللقاء، شدد أعضاء الوفد على أهمية الملكية الوطنية للعملية الدستورية، مؤكدين على ضرورة احترام مخرجات الهيئة المنتخبة من قبل الشعب، والتي أعدت مشروع الدستور وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وبنسبة تصويت تجاوزت النصاب الدستوري المطلوب، مما يمنحه شرعية دستورية وقانونية.
وأكد الوفد أن مشروع الدستور يحظى بقبول واسع من قبل المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية، وهو يمثل أساساً قانونياً راسخاً لا يجوز تجاوزه أو الطعن فيه من أي جهة غير منتخبة.
وفي هذا السياق، عبّر أعضاء الهيئة عن رفضهم لما تضمنته مقترحات اللجنة الاستشارية المكلفة من بعثة الأمم المتحدة بشأن المسار الدستوري، معتبرين أن صلاحيات اللجنة، حسب قرار تكليفها، تقتصر على تقديم خيارات لحلحلة المسائل العالقة في الإطار الانتخابي، ولا تشمل تقييم أو تعديل مشروع الدستور.
واعتبر الوفد أن أي توصيات غير ملزمة صادرة عن لجنة استشارية لا يمكن أن تضاهي قانونياً أعمال هيئة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي، مشددين على أن المساس بمشروع الدستور المنجز يعد تجاوزاً للمرجعيات الوطنية والدستورية المعتمدة.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية