وزير التجارة والصناعة يؤكد سعى مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي مع القارة الافريقية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي يُقام بالقاهرة خلال الفترة من ٩-١٥ نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.
وقد شارك في فعاليات الافتتاح السيد/ أولوسيجون أوباسانجو الرئيس الأسبق لدولة نيجيريا ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023، والدكتور/ بنيدكت اوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إلى جانب عدد من ممثلي وفود الدول الأفريقية المشاركة بالمعرض.
وأكد الوزير - في سياق كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المعرض- إدراك الدولة المصرية أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية وهو ما يعكس حرص مصر الدائم على المشاركة الفعالة في الأحداث الإقليمية للقارة الأفريقية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة على تذليل كافة العقبات التي قد تعرقل التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولا تدخر الدولة المصرية جهدًا في مشاركة خبراتها مع الدول الأفريقية والتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول القارة.
وأضاف سمير أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.
وأوضح الوزير أن المعرض يعقد في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحاَ كبيراَ سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة، وهو ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر، مشيرًا إلى أن هذه الدورة من المعرض تأتى وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.
ولفت سمير إلى أن وضع تنظيم هذا المعرض الهام على الأجندة الأفريقية والذي يتفق مع موضوع العام الجاري للاتحاد الأفريقي وهو "إعلان تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" ويتزامن مع انتهاء الخطة العشرية الأولى لأجندة التنمية الأفريقية 2063 والتي قامت دول القارة بإقرارها كرؤية موحدة لتحقيق التنمية الشاملة في القارة والتي من شأنها تعزيز مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وهو الهدف الذي وضعته مصر نصب عينها ليكون أساسًا لتحركها في ظل رئاسة مصر الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد).
وأشار الوزير إلى أن المعرض يعد استكمالًا للنجاحات المحرزة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتساعد دول القارة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد إزالة العوائق الجمركية أمام حركة التجارة البينية وتسهيل حركة عناصر الإنتاج، فضلًا عن زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الأفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن النسخة الحالية من المعرض تحظى بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 عارض ويمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بالقارة.
ونوه سمير أن الدورة الحالية من المعرض تمثل فرصة حقيقية لفتح أفاق جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية في ضوء زيادة عدد العارضين والوفود المشاركة وكذا الفعاليات التي من المنتظر إتمامها خلال أيام المعرض، كما أنها تعد فرصة لتبادل الخبرات في مجالات التعاون المختلفة والتعريف بالتطورات في القطاعات الإنتاجية في الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن تنظيم المعرض يبعث برسالة إلى العالم بأن إفريقيا ترحب وتستعد للتعاون على كافة الأصعدة الاقتصادية التجاري منها والاستثماري لا سيما وأن القارة الأفريقية أصبحت محط اهتمام عالمي كوجهة للأعمال، خاصة وأن عدد من دول القارة قطعت شوطا طويلا في تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية للحاق بركب التنمية والاستثمار، فضلًا عن تعدد أطر التعاون الاقتصادي بين دول القارة وشركاء التنمية الأمر الذي يشجع مجتمع الأعمال الدولي على التوجه لإفريقيا.
وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الأشقاء في القارة الأفريقية ومجتمعي الأعمال الأفريقي والدولي وشركاء التنمية من هذا المعرض لوضع اللبنات الأولى لإطلاق المشروعات والمبادرات التنموية، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية وبما يسهم في تحقيق الاندماج القاري والإقليمي، وفقا لإطار يراعي التوازن المطلوب بين طموحات الدول الإفريقية وتطلع شركاء التنمية إلى حوافز وعوائد تفتح آفاقا أوسع لمزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، لافتًا إلى تطلع الحكومة إلى خروج الدورة الحالية للمعرض بنتائج بناءة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي للقارة، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول الأفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة تحرير سعر الصرف معرض الأفريقي للتجارة البينية التجارة الحرة القاریة الأفریقیة التکامل الاقتصادی الدول الأفریقیة بما یسهم فی دول القارة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الملايين في الساحل الأفريقي بحاجة لمساعدات عاجلة
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ( أوتشا ) في تقرير جديد إن نحو 29 مليون شخص في منطقة الساحل بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وحماية، في ظل التراجع الحاد للتمويل.
ويغطي التقرير، الذي صدر أمس السبت، دول بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، والنيجر، بالإضافة إلى أقصى شمال الكاميرون وشمال شرق نيجيريا.
ودعت الأمم المتحدة الجهات المانحة إلى التحرك العاجل في منطقة الساحل، محذرة من أن غياب التمويل اللازم سيعرض ملايين الأرواح للخطر.
ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت الأرقام منذ بداية عام 2024 بنسبة 6% للاجئين و20% للنازحين داخليا حيث تستضيف المنطقة نحو مليوني لاجئ و6 ملايين نازح داخلي.
وترتبط هذه المشاكل الإنسانية، بسلسلة من الأزمات المتشابكة، أبرزها انعدام الأمن، والفقر، وعدم الاستقرار السياسي، وتداعيات التغيّر المناخي.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن حوالي 12 مليون شخص في منطقة الساحل، سيواجهون انعدام الأمن الغذائي بين شهري يونيو/حزيران، وأغسطس/آب من العام الجاري.
أزمات متعددةوفي عام 2024، شهد وسط الساحل، وحوض بحيرة تشاد غالبية الحوادث الأمنية، حيث أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 17 ألف شخص، وأدّت إلى إغلاق ألف مركز صحي، وما يقرب من 10 آلاف مدرسة، أكثر من نصفها في بوركينا فاسو وحدها.
إعلانونبّهت الأمم المتحدة إلى أن تداعيات أزمات الساحل تتجاوز حدود المنطقة، وتمتد إلى البلدان المجاورة في غرب أفريقيا، التي تستضيف المناطق الشمالية منها نحو 159 ألف لاجئ.
وعلى الرغم من حجم الاحتياجات، لا يزال التمويل بعيدا عن المطلوب، إذ تحتاج الاستجابة الإنسانية لما يفوق 4 مليارات دولار لتلبية التدخلات العاجلة لملايين السكان.
وشدّد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون اللاجئين على أن مسألة التمويل، والتدخّلات الإنسانية، ليست مجرد موازنة حسابات، بل تتعلق بإنقاذ أرواح بشرية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس