ترحيب برلماني بتوجيه أموال الدعاية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، توجيه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، مؤكدا أنّ هذا الإجراء يعكس تقدير مرشحنا للأوضاع الراهنة وما تمر به المنطقة من تحديات.
وقال «عثمان»، إن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي تتحرك بأساليب غير نمطية، تتناسب مع المرشح عبد الفتاح السيسي، الذي سبق وأن طرح أفكاره وسياساته على الشعب المصري، لافتا إلى أن الحملة تعاملت بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث ومستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا، وأن الحملة الانتخابية حملة جامعة لجموع المصريين متبنية سياسة الانفتاح والحوار مع الجميع.
استكمال بناء الجمهورية الجديدةوأضاف عضو مجلس النواب، أن الحملة تطبق سياسة الأبواب المفتوحة من خلال التواصل مع كافة أطياف المجتمع المصري، حيث استقبلت الحملة 203 جهات مختلفة تتضمن 50 حزبا سياسيا و20 نقابة عمالية ومهنية و36 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى، و8 كيانات رياضية و49 كيانات شبابية و10 اتحادات، بالإضافة إلى 3 سفارات ووفود أجنبية وهم السفير الفلسطينى والسفير الفرنسي وسفير الاتحاد الأوروبى.
وأكد النائب أحمد عثمان، أنه يؤيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات القادمة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، ولاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي شهدتها البلاد في عهده على مدار العشر سنوات الأخيرة، والتي أحدثت طفرة تنموية كبيرة في مصر لتخطو خطوات ملموسة وكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكدا أن الرئيس السيسي ورث تركة ثقيلة من العهود السابقة وكانت حالة مصر صعبة جدا عندما تولى الحكم ولكنه بالإرادة والعزيمة وتماسك الشعب المصري واصطفافهم خلف دولتهم وخلف الرئيس السيسي قائد المسيرة التنموية استطاعت مصر التغلب على كثير من الأزمات والتحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي حملة السيسي الانتخابات الرئاسية النواب
إقرأ أيضاً:
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية:
تزعم جماعة “قحت/صمود” أنها جماعة سلام، لكن هذه أكبر أكذوبة في هذه الحرب. فمنذ الأشهر الأولى، كشفت تناقضاتها الصارخة: تدّعي صمود أولوية الحل السلمي، ثم تصرّ على حظر المؤتمر الوطني—الذي تزعم أنه يسيطر على الجيش!
كما لاحظنا في الشهور الأولي من الحرب أن قحت تناقض نفسها بالتظاهر بأولوية الحل السلمي ولكنها تصر علي حظر المؤتمر الوطني التي تدعي صباحا ومساء أنه يسيطر علي الجيش. وهذا تناقض فادح.
في رؤيتها الأخيرة للسلام والانتقال تدعو صمود لحظر المؤتمر الوطني وواجهاته، بما فيها الكتائب المسلحة. أي أن الأولوية ليست للسلام، بل لتصفية الخصوم أولاً ومحاسبتهم. وهكذا لا فرق بين موقف صمود وغلاة “البلابسة”، إلا أن صمود تزيّنه بنفاق المزايدة باسم السلام.
فكيف تدعو لسلام متفاوض عليه ثم تدعو في نفس الوثيقة لحظر ومحاسبة الطرف المحارب من كيزان وجيشهم وكتابهم الأخري؟ داير تحظر المحاربين ديل وللا داير تتفاوض معاهم؟
إن مصداقية أولوية السلام جوهرها عملية لا تستثني أحدا من القوي السياسية والمجتمعية الفاعلة. ولكن ربما هذه سابقة في تاريخ المنطق والسياسة أن تاتي دعوة لسلام متفاوض عليه يبدأ بحظر ومحاسبة الطرف المحارب الآخر. هذا عدوان علي العقل والمنطق تعجز الكلمات عن وصفه.
لصمود الحق في أن تتبني ما تشاء من المواقف تجاه الكيزان وغيرهم ولكن ليس لها حق النفاق وتبني موقف والمتاجرة بنقيضه والمزايدة علي الآخرين.
إن لصمود الحق في المطالبة بحظر المؤتمر الوطني، لكن عليها أن توقف النفاق وتصرّح بصراحة: “لا للكيزان أولاً، بل بس ثم السلام لاحقاً”. وهذا في الحقيقة موقفها منذ بداية الحرب، لكنها تتخفى وراء شعارات السلام الزائفة. فهو سلام الخدعة لتعود للسلطة محمية بالبنادق والقوي الخارجية.
الانتقالية الطويلة: حكم غير منتخب وسلب لإرادة الشعب
الأمر الأكثر إثارة للريبة في وثيقة صمود هو دعوتها لفترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، يحكم خلالها تحالف محاصصات غير منتخب، بعض أفرادَه لا يحظى بقبول حتى في زقاقه! تبدأ بـ”خمس سنوات تأسيسية” تحت حكم جماعة معزولة عن الجماهير، لا تستطيع حتى عقد ندوة مفتوحة في أي مدينة داخل أو خارج السودان.
تليها خمس سنوات أخرى بحكومة “منتخبة”، لكنها مجرد ديكور تنفيذي لبرنامج معد سلفاً تسميه صمود برنامج التاسيس ولا يحق للحكومة المنتخبة الحياد عنه. إذن هي حكومة منتخبة ولكنها بلا سلطة حقيقية في صنع السياسات. أي أن “الشرعية الانتخابية” مجرد وهم في نموذج صمود، بينما الحكم الفعلي يبقى في يد غير المنتخبين حسب برنامج ما يسموه.
هذا الطرح ليس جديداً. فقبل سقوط البشير، حذّر الأستاذ خالد عمر يوسف من ميل الأحزاب إلى إطالة الفترات الانتقالية هرباً من اختبار الانتخابات – لانها لا تثق في قدرتها علي الفوز في إنتخابات. وقبل الحرب، تسرّبت نوايا بعض تيارات “قحت” لتمديد الانتقال لعقد كامل. والآن يعيدون الكرة، مؤكدين أن الشرعية الانتخابية—إن لم تكن مكروهة—فهي ثانوية في تصورهم للمدنية.
نعم، إجراء انتخابات سريعة صعب، لكن الحل ليس في انتزاع إرادة الشعب لعشر سنوات. المطلوب فترة انتقالية منضبطة زمنياً، تُدار بصيغ سياسية مبتكرة تضمن تمثيلاً حقيقياً للرأي العام، وحكومة تتمتع بقبول شعبي واسع—ولا تستغني عن الشعب بدعم خارجي أو أجندات غرف مغلقة.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني