كيف يؤثر تهجير الفلسطينيين على الأردن والدول المجاورة.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أكد العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تخطط من أجل الاستيلاء على كافة أنحاء الضفة الغربية، وتعمل على تهجير الفلسطينيين منها، الأمر الذي يؤثر على الوضع في فلسطين والدول المجاورة خاصة الأردن.
أخبار متعلقة
مستشار «أبو مازن»: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء تصعيد إسرائيل الغاشم
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل دولة معتدية.
إسرائيل تكثف اقتحاماتها فى الضفة الغربية.. وإصابات بالاختناق
إسرائيل تحذر الفصائل الفلسطينية من إطلاق صواريخ من غزة: قرار اقتحام جنين بعد عيد الأضحى
بعد الاعتداء على جنين.. السلطة الفلسطينية تقرر وقف الاتصالات مع إسرائيل
وقال محي الدين خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه رغم المناشدات الدولية التي أطلقتها العديد من المنظمات والدول بضرورة وقف الاقتحام على مخيم جنين، إلا أن قوات الاحتلال لم تسمع لأي نداء دولي أو مجتمعي.
وتابع: الحكومة الإسرائيلية يغلب عليها حزب اليمين المتطرف والذي يوضح نوايا هذا الحزب من خلال اقتحام مخيم جنين أو اقتحام المسجد الأقصى، كما نتنياهو يحلم بتوقيع اتفاقية سلام مع المملكة العربية السعودية، كما أن يعمل على الدعوة للديانة الإبراهيمية.
وأوضح محي الدين، أن الحكومة الإسرائيلية نجحت في الفصل بين المقاومة الفلسطينية، وعدم توحيد صفوفها من أجل التصدي للهجوم الإسرائيلي على المدن الفلسطينية.
https://www.youtube.com/watch?v=JgwSvVY2CZc
الاشتباكات في فلسطين #فلسطين اسرائيلالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني
عمان - أدان الأردن، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، واعتبرها "انتهاكا صارخا" للقانونين الدولي والإنساني و"إمعانا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "بأشد العبارات" قرار إسرائيل.
واعتبر البيان مصادقة الكابينت "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأكد على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي (..)".
وأشار إلى أن "جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية"، مشددا على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالبت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".
كما دعته إلى "توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها".
وفي وقت سابق الخميس، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة الدفاع في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابينت) صادق على قرار تاريخي للاستيطان، بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية).
وأوضحت في بيانها إن "القرار يشمل إنشاء 4 مستوطنات في منطقة الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز الحدود الشرقية لدولة إسرائيل، وأمنها القومي، وسيطرتها الاستراتيجية على المنطقة".
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية