اجتماع وزاري موسع... حمية: مستمرون بالعمل لمواجهة الظروف الإستثنائية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عقد اجتماع وزاري موسع ضم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، الإقتصاد والتجارة أمين سلام والصناعة جورج بوشكيان، مع كافة الإدارات والجهات المعنية في المرافئ بعملية تخزين البضائع العامة لديها، وذلك بدعوة من حمية في مرفأ بيروت.
وبحث المجتمعون في عملية تخزين البضائع العامة لدى الادارات والجهات المعنية ومعدل الأيام المطلوبة لإتمام عملية الكشف والتسليم لكل جهة بعينها.
وقال حمية خلال الإجتماع: "اجتماعنا جميعا في مرفأ بيروت له دلالة ورمزية لناحية المكان، ولنوجه رسالة من خلاله بأن مرافئنا ومرافقنا الحيوية لا زالت تعمل وستبقى تزاول مهامها المنوطة بها في خدمة المواطنين جميعا".
اضاف: "ان موضوع سلامة الغذاء هو خط أحمر لدينا جميعاً، وهذا الأمر لا يتعارض مع تسريع الإجراءات وفق خطط معدة من قبل كافة الإدارات المعنية في المرفأ في حال حدوث أي طارئ".
وبعد الإجتماع، قال حمية: "المرافئ البحرية تمثل بالنسبة للدولة اللبنانية عنصرا حيويا، وبناء عليه، ووفقا للظروف المحيطة والقائمة في البلد على المديين القصير والطويل، قفد ارتأينا مع معالي الوزراء الحاضرين، أن يكون اجتماعنا على أرض مرفأ بيروت، بحضور المعنيين جميعا من إدارات وجهات على اختلافها، لمناقشة موضوع أساسي يعنى بمدة التخزين والكشف على الحاويات التي تصل إلى المرافئ البحرية، فضلا عن البحث في الإجراءات التي أعدتها الإدارات جميعها في المرافئ البحرية، وذلك في حال حصول أي طارئ أو عدوان على لبنان".
أضاف: "في ما يتعلق بمدة التخزين والكشف على البضائع، فقد أخذنا عينة من مرفأ بيروت في الفترة الفاصلة بين 15 تموز حتى 31 تشرين الأول الماضي، والتي أظهرت بأنه وبعد أن تم طلب 18000 حاوية للكشف عليها -مع الترحيب بكثافة الإستيراد الذي يقوم به القطاع الخاص لتلبية حاجات البلد- أنه وبحسب العينة والدراسة المشار إليها سابقا، يلاحظ أن الأيام السبعة الأولى من تاريخ إنزال الحاويات إلى المحطة – والتي تتم بأقل من 24 ساعة - تمر من دون أن يسأل أصحاب العلاقة عنها، مما يعني أن 7 أيام من بعد تفريغ الحاويات في الباحة المخصصة تبقى محتوياتها بدون سؤال عنها من أصحاب العلاقة، وهذا معلوم لدى الإدارات في الدولة ومعهم الجمارك أيضا. ان هذه المعلومات والتواريخ موجودة في ادارة مرفأ بيروت ومعها الشركة المشغلة للحاويات".
وتابع: "بعد مرور 7 أيام، وبعد الطلب، تبين أن حوالي 92 % من مجموع الحاويات المطلوبة للكشف، قد نقلت من المحطة إلى باحة الكشف، والتي تتواجد فيها كل الوزارات المعنية، وذلك في غضون أقل من 24 ساعة. ان مرفأ بيروت عاد كما كان في العام 2019 في ما يتعلق بعملية التحميل والتفريغ التي تتم فيه".
وقال: "تبعا للأمن الغذائي، فإن وزارتي الإقتصاد والتجارة والزراعة ومعهد البحوث الصناعية التابع لوزارة الصناعة، فإن عملية الفحوص والكشف تبدأ بعد اليوم السابع الذي ذكرناه سابقا، والتي أظهرت -وبعد النقاش مع الوزراء- بأنها تستغرق علميا عدة أيام محددة لدى كل وزارة أو مختبر مكلف، وبالتالي كل ما أثير حول إبقاء أو تأخير الجمارك للبضائع في مرفأ بيروت، هو أمر غير صحيح، كون موضوع الفحوص والكشوفات مرتبط علميا بأيام محددة كما أشرنا".
اضاف: "تأسيسا على ما ذكرنا في موضوع الأيام السبعة، تتأخر البضاعة بفعل عدم مطالبة أصحابها بها طوال هذه الأيام. ان التخزين في مرفأ بيروت هو لتسعة أيام بشكل مجاني، فالمرفأ ليس مركزا لتخزين البضائع حتى تبقى دون السؤال عنها كل تلك الفترة، وعلى كل أصحاب البضائع أن يسارعوا إلى العمل على السؤال عنها من اليوم الأول الذي تصل فيه إلى المرفأ. إننا بالتعاون مع كل الوزارات، نقدم التسهيلات المطلوبة لإنجاز هذا الأمر".
وتابع: "في حال حصول أي عدوان على لبنان، لكل وزارة صلاحياتها في شق معين، وقد اتفقنا مع معالي الوزراء على أن الأمن الغذائي والإقتصادي والصناعي في البلد أمر أساسي، فالمنتج المستورد نحن في طور استهلاكه، وبالتالي هذه الوزارات ومختبراتها المعتمدة من قبل الدولة اللبنانية يقع عليها مسؤولية الأمن الغذائي والإقتصادي للشعب اللبناني. وفي حال حصول أي أمر داهم على لبنان فإن الوزراء -وضمن وزارتهم- قد وضعوا خططا للطوارئ تعد استثنائية في ما خص تقديم التسهيلات اللازمة في عملية الكشف الحاصلة في المرافئ البحرية والمطار".
وختم: "مرافئنا تعمل على مدار الساعة دون توقف، ونحن متواجدون دائما في وزاراتنا ومستمرون بالعمل في كافة المرافق الحيوية وحتى في ظل الظروف الاستثنائية". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی مرفأ بیروت فی حال
إقرأ أيضاً:
من أولويات ما بعد الحرب مجلس وزاري أعلى لمكافحة الجريمة
وسط زحمة التحديات التي تواجه البلاد في مرحلة ما بعد الحرب، من إعادة الإعمار إلى معالجة آثار الانهيار المؤسسي، هناك خطر لا يعلو صوته لكنه لا يقل خطورة: الجريمة. التي تستغل الفوضى، وتتمدد في غياب أو ضعف الرقابة، وتتشكل كل يوم في صورة جديدة. من السطو المسلح إلى الاتجار بالبشر، ومن المخدرات إلى الابتزاز الرقمي، وحتى جرائم الاحتيال المعقدة… كل ذلك أصبح مشهداً يوميًا في بعض المناطق، ينذر بأننا أمام موجة أمنية جديدة لا تكفي فيها المعالجات التقليدية.
من هذا المنطلق، أرى أن الوقت قد حان للتفكير خارج الأطر المعهودة، وأن نرتقي في مستوى المواجهة إلى مستوى الدولة نفسها، عبر إنشاء “مجلس وزاري أعلى لمكافحة الجريمة”، لا يكون حكرًا على وزارة الداخلية، بل يضم كل الأطراف ذات الصلة: وزارات العدل، المالية، التعليم، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الدينية، النيابة العامة، وكل الوزارات و المؤسسات ذات الصلة بالإضافة إلى قادة الأجهزة النظامية.
لماذا هذا المجلس؟
لأن الجريمة لم تعد مسألة شرطية فقط. أصبحت تمس كل قطاع في الدولة، ولهذا، لا بد من مظلة سيادية تنفيذية عليا تعالج المسألة بمنظور شامل، تنسّق الجهود، وتوحّد السياسات، وتتخذ قرارات مشتركة.
ما الذي يمكن أن ينجزه هذا المجلس؟
1. يضع استراتيجية وطنية واضحة وعملية لمكافحة الجريمة، ترتكز على تحليل الواقع لا الأمنيات.
2. يحدد الأولويات حسب درجة الخطورة وانتشار الظاهرة.
3. يضمن تنسيقًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة لا مجرد مخاطبات ورقية.
4. يطور برامج تدريب حديثة تستجيب لتطور الجريمة.
5. يقيس مستوى الأداء الأمني باستمرار لتقويم الخطى.
6. يدعم الشراكة المجتمعية، لأن المواطن هو خط الدفاع الأول إذا تم إشراكه لا تهميشه.
كيف يُقام هذا المجلس؟
الأمر لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى إرادة. يُنشأ بقرار من مجلس السيادة الانتقالي، ويُسن له قانون خاص يُسمى “قانون المجلس الأعلى لمكافحة الجريمة”. يترأسه السيد وزير الداخلية، وتُنشأ له أمانة فنية تتبع للوزارة تُعنى بالتحضير والتنسيق ومتابعة التنفيذ.
ما الذي نكسبه من هذه الخطوة؟
أولاً: تنسيق فعلي وفاعل بين المؤسسات، لا مجرد اجتماعات شكلية.
ثانيًا: كفاءة في استخدام الموارد، وهي شحيحة بطبيعة الحال في هذه المرحلة.
ثالثًا: شعور أكبر بالأمن لدى المواطن، وهذا مفتاح الاستقرار.
وأخيرًا: تأسيس لمرحلة جديدة من العمل الأمني في السودان، تقوم على الجهد الجماعي لا الفردي.
ولماذا أتوقع أن يجد المقترح اهتمامًا؟
لأن من يقود وزارة الداخلية اليوم، السيد الفريق شرطة بابكر سمرة، ليس غريبًا عن هذا الملف. بل هو من أبناء هذه المؤسسة، ومن الذين خدموا في قلب العمل الجنائي، حين كان على رأس الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية. ومن خبر دهاليز الجريمة ومكافحتها، يدرك تمامًا أن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل، وأن المعالجة الجزئية صارت تُكلفنا أكثر مما تنفعنا. وكما تقول المقولة الأجنبية
،”There is no permanent benefit from temporary solutions! ”
“لا توجد فائدة دائمة من الحلول المؤقتة! ”
لذا أتوقع من سيادته أن يتلقف هذا المقترح، لا كفكرة جديدة، بل كامتداد طبيعي لمسيرة مهنية نعرف أنه يؤمن بها ويعي أهميتها.
خلاصة القول…
لسنا في ترف تنظيمي، بل في مواجهة وجودية مع الجريمة التي تتكاثر حين يغيب التنسيق بين مؤسسات الدولة. ومجلس كهذا لن يكون مجرد لجنة عليا أخرى، بل سيكون بمثابة غرفة عمليات وطنية تُعيد ترتيب أولويات الدولة في ملف الأمن، وتنقله من طور التفاعل إلى طور المبادرة.
نعم، بلادنا تستحق هذا الجهد. والأمن، كما نعلم، لا يُصنع بالشعارات، بل بالرؤية والعمل المشترك.
✍️ عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
6 يوليو 2025م
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو