لا بديل عن تحطيم حلم إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
نوفمبر 9, 2023آخر تحديث: نوفمبر 9, 2023
مصطفى منيغ
كاتب مغربي
حكام العرب تحاصرهم “غَزَّة” نهاراً وتقضُّ مضاجعهم ليلاً ، وتفضح تقصيرهم حَوْلاً ، إن اختصرنا زمن الخذلان الممنهج المقصود ليس بالعرض بل طولاً ، فيتم الفهم بأبسط الدلائل والتَقَدُّم للغاية مَهْلاً ، والتمَعُّن في المُسببات بما اتخذناه مَيْسُوراَ سهلاً ، يسايره العاقل أكان في تجارب النُّظُمِ السياسية يافعاَ أو مُتضَلِّعاً في حقلها كَهْلاً ، مُجرَّدَ تحليل لتاريخ تبعيَّة تراها أغلبية مؤمنة بحبِّ الوطن حَراماَ والمنبطحون أرضاً عن مرض العبودية يقرُّونها حَلالَاً ، طبعاً هو الاستقرار المُغلَّف بتكميم الأفواه مَن يهم الخارجين عن عدالة التقصِّي المانحين للموضوع حساباً يُترجَم عن انحياز مُخْجِلٍ بَالاً ، مرتاح الخاطر السُّلطوي الناتج عن طول العصايا المستوردة خاماتها من بلادِ استعمرتها نجمة داوود تًحارِب بلاداً شعارها هِلاَلا ، يحكمها مَن “غزة” تحاصرهم نهاراَ وتقض مضاجعهم ليلاً .
…الأطفال تُزهقُ أرواحهم بالالآف والنساء مكدَّسة جثتهنَّ بين الطرقات محرومات حتى من دفنٍ يستر عفتهن ويحافظ على شرفهن كأمهات لإبطال الملحمة الكبرى ” طوفان الأقصى” المباركة من لدن أحرار العالم قلباً وعقلا ، ورجال يصارعون حياء البكاء حتى لا يتشفَّى الصَّهاينة بمنظرهم ومع ذلك يسقون الثرى بعبراتهم الغزيرة وهم يجمعون بأذرع عارية صامدة أشلاء أحبتهم المتطايرة هنا وهناك بقوَّة قنابل أمريكية مقذوفة مِن طائرات إسرائيلية تعربد ببشاعة مطلقة وهي تدك أعناق العشرات من المدنيين الأبرياء العرب المسلمين على مدار الساعة دون التوقُّف ولو قليلا ، أمام أنظار هؤلاء الحكام العرب المعتنقين دين الإسلام الذين لا يتقنون إلا منع شعوبهم حتَّى من مظاهرات سلمية يعبرون من خلالها عن التحامهم الروحي مع أبطال حماس وكل الفصائل المجاهدة في سبيل تحرير أرضهم فلسطين من وساخة الاستعمار الصهيوني البغيض جملة وتفصيلا .
فأي صنفٍ من الحكام ابتليت الأمة العربية بهم وأي دين لهم يختارون من تعاليمه ما يناسبهم ويتجاهلون الباقي إرضاء (كما يتوهمون) لصاحبة نعمتهم الولايات المتحدة الأمريكية في البقاء متربِّعين على كراسي قيمتها من قيمتهم ألواح خشبية جوفاء بلا روحٍ مصبوغة بماء ذهب منهوب من قوت النكساء المغلوبين على أمرهم نساء كانوا أو رجالا ؟؟؟ .
… معركة “بركان الأقصى” سجلّ فخرٍ سيظل مفتوحاً مهما تعاقبت شرور إسرائيل جَيْلاً ، تمسح بكل صهيوني فيها معالم الجرائم الفظيعة المنقوش هولها في ذاكرة ذاك الفلسطيني مهما كان (ساعتها) طِفْلاً ، يجمع متألما أشلاء والديه المحروقة المنثورة جُزَيِّئاتها عبر سنين (قَصُرَت أو طالت) سيحياها منتظراً نهاية غطرسة مآلها مُطَوَّق خزيا وعارا وأغلاَلا ، تسبقها روائح نتانة إسطبلات الخنازير المهيّأة للاندثار عمليا تلك المرة وليست كما كانت في السابق أقوالا ، ذاك عهد موثَّق بأيادي رُضَّع شهيدات ما بعد السابع من أكتوبر 2023 تُنَفَّذ مضامينه حالما يصبحون رجالا ، ليس انتقاماَ ولا كُرهاَ ولا احتقاراَ وإنما لتذكير زارعي “جرائم حرب” فوق أجساد الفلسطينيين العُزَّل الأبرياء لإبادة جزء لا يتجزَّأ من أشرف شعب عربي مسلم أن الوقت توقف عند شعور الصهاينة المُؤكد اليقين بتقديم الحساب مَذلةً وانحطاطاً وانكساراً وانهزاماً ليس لوقعه بديلا .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو أن يزاح عن مسكنه دون بديل آمن
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أهمية مشروع قانون الإيجار القديم المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.
وأضاف جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: ونحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية فى حينه، وتغليبًا للصالح العام، تخرج على جميع المبادئ المستقر عليها فى الدساتير والقوانين المتعاقبة من حظر التعدى على الملكية الخاصة، ومبدأ سلطان الإرادة فى التعاقد.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن عقود الإيجار بحسب طبيعتها هى عقود رضائية ومؤقتة، على نحو أقحمت فيه الدولة نفسها فى خضم العلاقة التعاقدية وجعلتها على خلاف طبيعتها غير محددة المدة، وجعلتها تورث لغير مالكها من المستأجر الأصلى إلى زوجه وابنائه وأقاربه نسبًا ومصاهرة حتى الدرجة الثالثة فيما يعرف بالامتداد القانونى، وذلك كُلهِ تغليبًا لمبادئ أخرى اقتضتها ظروف الحال وعلى رأسها التضامن الاجتماعى، وقد اتخذت أحكام القضاء فى حينه هذه الظروف والمبررات كأساس فى أحكامها، إلى الحد الذي وصفت فيه أن عدم تدخل المشرع في وقتها كان سيترتب عليه تشريد آلاف الأسر وتفتيت بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته بما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي بما استلزم تدخل المشرع بما يصون للمجتمع أمنه وسلامته.
واستطرد: وبتطور هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية نجد أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط.
وأضاف: ونجد أن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل حلا دائما ونهائيا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، بل يتعين دوما مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية، فلا يميل ميزانها في اتجاه مناقض لطبيعتها إلا بقدر الظروف التي أملت وجودها.
وقال: (وطبعًا لو كان مجلس الشعب وقتها أعمل سلطته وتدخل لتقليص هذا الامتداد قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا كنا هنجد بعض القانونيين وقتها كما نرى اليوم هيقولك تدخل غير دستورى "يعنى دستورى من المحكمة الدستورية العليا لكن غير دستورى من المشرع صاحب الاختصاص الأصيل").
واستطرد: وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024 وبالرغم من تعلق محل النزاع بثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت في حكمها على طبيعة قوانين الإيجار الاستثنائية وأنها قوانين مؤقتة مهما استطال أمدها، وأقرت صراحة حق المشرع في التدخل وتنظيم (الامتداد القانوني لعقود الإيجار) وكذا (تحديد القيمة الإيجارية) حيث اعتبرتهما من خصائص كافة القوانين الاستثنائية التي يملك المشرع مراجعتها دوما فلا يعد أى منهما حكماً مطلقاً من أي قيد، وكلتاهما لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
وأضاف: وبهذا اجمالاً أكون قد أوضحت التطور الذى شهدته هذه القوانين الاستثنائية فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعاقبة. وختاماً أوجه حديثي إلى الحكومة ، مؤكداً على أن تطبيق أحكام هذا المشروع وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال