أسعار برامج الحج السياحي لموسم 1447هـ الاقتصادي والخمس نجوم
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة السياحة والآثار تفاصيل الأسعار النهائية لبرامج الحج السياحي لموسم 1447هـ، موضحةً أن الأسعار تم تحديدها وفقًا لمستويات الإقامة والخدمات المقدمة للحجاج، وبما يراعي مختلف الشرائح الاجتماعية، مع التأكيد على أن جميع الأسعار المعلنة تمثل الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل الشركات السياحية.
أسعار برامج الحج السياحي فئة الخمس نجومتبدأ أسعار الحج السياحي خمس نجوم من 645 ألف جنيه لبرنامج الإقامة في أبراج كدانة الواقعة أمام ساحة الحرم وحتى مسافة 250 مترًا، وهو البرنامج الأعلى فئة.
أما فئة (أ) فتبلغ قيمتها 560 ألف جنيه للإقامة أمام ساحة الحرم وحتى 250 مترًا، في حين تصل تكلفة فئة (ب) إلى 500 ألف جنيه للإقامة في نطاق يبعد من 250 وحتى 1250 مترًا من ساحة الحرم المكي.
أسعار برامج الحج السياحي الاقتصاديوفيما يتعلق ببرامج الحج السياحي الاقتصادي، أوضحت الوزارة أن فئة (أ) تشمل إقامة موسم كامل في فنادق تبعد حتى 1250 مترًا من ساحة الحرم بسعر 285 ألف جنيه، بينما تبلغ تكلفة فئة (ب) 265 ألف جنيه للإقامة في فنادق تبعد من 1250 وحتى 2000 متر.
أما فئة (ج) فتشمل إقامة الحجاج في المناطق المعتاد التسكين بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 245 ألف جنيه.
أسعار برامج الحج السياحي البريأما بالنسبة لبرامج الحج السياحي البري، فتبلغ تكلفة فئة (أ) 250 ألف جنيه للإقامة في فنادق تبعد حتى 1250 مترًا من الحرم، فيما يصل سعر فئة (ب) إلى 240 ألف جنيه للإقامة في فنادق تبعد حتى 2000 متر، أما فئة (ج) فيبلغ سعرها 220 ألف جنيه وتشمل التسكين في مناطق العزيزية والنزهة والزاهر.
وأكدت الوزارة أن الأسعار لا تشمل تذاكر السفر سواء جوًا أو عبر البواخر لبرامج الحج البري، مشددةً على التزام الشركات السياحية بتنفيذ البرامج وفق الأسعار والمواصفات والخدمات التي تم الإعلان عنها دون أي تعديل.
كما سمحت الضوابط الجديدة للشركات بإتاحة ترقية مستوى السكن للحجاج في البرامج الاقتصادية (فئة أ و ب) إلى فنادق ثلاث نجوم تقدم خدمة البوفيه المفتوح، مقابل مبلغ إضافي لا يتجاوز 60 ألف جنيه بعد موافقة لجنة المعاينات في المملكة العربية السعودية، على ألا يقل التصنيف السياحي للفندق عن ثلاث نجوم.
وأتاحت الوزارة أيضًا إمكانية تحسين مستوى الإقامة في البرامج الاقتصادية (فئة ج) أو البري (فئة ج)، حيث يمكن الترقية إلى فنادق خمس نجوم تبعد حتى 250 مترًا من الحرم مقابل 17 ألف جنيه للحاج الواحد، أو إلى فنادق خمس أو أربع نجوم تبعد من 250 وحتى 750 مترًا من الحرم مقابل 14 ألف جنيه فقط.
كان وجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وأهابت وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
وأهابت الوزارة بالمواطنين، عدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.
وأكدت الوزارة، على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق المواطنين، ومن عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وأشارت الوزارة، إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج، لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم ، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة، أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
يذكر أنه قد تم خلال الفترة الماضية عقد اجتماعات عديدة مكثفة للجنة العليا للحج والعمرة، وبحضور ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لوضع تصوير ومقترحات للضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي ١٤٤٧ه، إلى جانب عقد اجتماعات أخرى للتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا:
نتيجة القبول وموعد الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم رياض أطفال بالأزهر
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ بالدولار لعدد من الشركات
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الحج السياحي وزارة السياحة والآثار برامج الحج السياحي أسعار برامج الحج السياحي أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي أسعار برامج الحج السياحي البري أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة شرم الشيخ اتفاق غزة خفض الفائدة نصر أكتوبر مهرجان الجونة السينمائي الطريق إلى البرلمان توقيع اتفاق غزة سعر الفائدة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق الحج السياحي وزارة السياحة والآثار برامج الحج السياحي أسعار برامج الحج السياحي أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي مؤشر مصراوي أسعار برامج الحج السیاحی الشرکات السیاحیة السیاحة والآثار لبرامج الحج تبعد حتى متر ا من
إقرأ أيضاً:
بنوك مصر تطلق برامج جديدة للحفاظ على أموال المودعين بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
دفع الخفض المتواصل لأسعار الفائدة في مصر خلال الأشهر الماضية، البنوك المحلية إلى إطلاق برامج جديدة للحفاظ على جاذبية الادخار واستمرار تدفق الودائع، خاصة أن مدخرات الأفراد تشكل النسبة الأكبر من أرصدة الودائع.
ولجأت بعض البنوك إلى طرح شهادات وودائع ذات عوائد مدفوعة مقدماً أو تراكمية تُصرف في نهاية مدة الشهادة، بينما اتجهت بنوك أخرى، ولا سيما الحكومية، إلى إصدار شهادات متوسطة الأجل بعوائد سنوية أعلى نسبياً من العوائد الشهرية أو ربع السنوية، بهدف تعويض العملاء عن تراجع الفائدة وجذب مزيد من المدخرات.
ما حكم فوائد البنوك المصرية؟
نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى أثارت جدلا جاء فيها: "يجوز شرعًا التعامل مع البنوك، وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج، لأن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل "التمويل، والاستثمار"، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته".
ورفض معلقون فتوى دار الإفتاء معتبرينها مسيسة، وتتبع سياسة الدولة النقدية وليس مبدأ الحلال والحرام.
ما هي أسعار الفائدة؟
بحسب موقع "المتداول العربي" يعتبر معدل الفائدة أو سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في الدورات الاقتصادية ويمكن تعريف سعر الفائدة على أنه السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية لديه، وتعرض أسعار الفائدة على شكل نسبة مئوية وعادةً ما يعلن عنها في اجتماعات دورية مجدولة مسبقًا على مدار العام.
وتعتبر معدلات الفائدة من أكثر العوامل تأثيرًا في أسعار صرف العملات؛ حيث تؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب على العملة، بحسب الموقع ذاته.
كيف يؤثر معدل الفائدة على سعر العملة؟
رفع الفائدة يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يزيد من الطلب على العملة، وعلى العكس من ذلك فإن خفض الفائدة يقلل من جاذبية الاستثمار على العملة فيقل الطلب على العملة وتنخفض قيمتها، على سبيل المثال:
وعلى الرغم من أن سعر الفائدة من أهم العوامل الرئيسية في تحديد سعر صرف العملة، فإن سعر الصرف مقابل العملات الأخرى يتحدد نتيجة العديد من العوامل المترابطة؛ ومن هذه العوامل بحسب الموقع:
تحقيق توازن بين أسعار الفائدة والتضخم
الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة
مستوى الديون
الناتج المحلي الإجمالي
الميزان التجاري
معدل الطلب على منتجات الدولة
ما هي آخر قرارات البنك المركزي 2025؟
الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير "للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية" بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد واقتراب الناتج المحلي من "طاقته القصوى".
وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعري الإيداع والإقراض عند 21 بالمئة و22 بالمئة على الترتيب.
وكان استطلاع رأي أجرته رويترز أظهر انقساما في آراء المحللين بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها بمقدار 100 نقطة أساس، لكن متوسط التوقعات أشار إلى احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
وخلال العام الجاري خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة 225 نقطة أساس في نيسان/ أبريل و100 نقطة أساس في أيار/ مايو و200 نقطة أساس في آب/ أغسطس . ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميا.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان "تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025 مقابل خمسة بالمئة في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة".
وأضافت "تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026". وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 حزيران/ يونيو .
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم ارتفع إلى 12.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر من 11.7 بالمئة في أيلول/ سبتمبر ، في حين ذكر البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.1 بالمئة من 11.3 بالمئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها "من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري".
ويتراوح معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي من خمسة إلى تسعة بالمئة.
ويرجع تسارع التضخم بقدر ما إلى ارتفاع أسعار الوقود التي تحددها الحكومة، وقانون جديد يسمح لملاك العقارات بزيادة الإيجارات بوتيرة أسرع.
وجاء في البيان "ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم".
الذهب الملاذ الآمن
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين حيث عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل الطلب على الأصل غير المدر للعائد، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 4192.78 دولار للأونصة (الأوقية) وهو أعلى مستوى له منذ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر ، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.9بالمئة.
ومن المتوقع أيضا أن يسجل ارتفاعا 4.6 بالمئة هذا الشهر، في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.
وارتفع سعر الفضة إلى مستوى قياسي جديد عند 55.33 دولار للأونصة، بزيادة 3.5 بالمئة خلال الجلسة و13 بالمئة خلال الشهر.
واستؤنف تداول العقود الآجلة الجمعة، بعد انقطاع دام ساعات في أسواق سي.إم.إي جروب والذي أدى إلى توقف التداول على منصتها للعملات، بالإضافة إلى العقود الآجلة التي تشمل العملات الأجنبية والسلع وسندات الخزانة والأسهم.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 0.61 بالمئة لتصل إلى 4227.60 دولار للأونصة.
تركيز على أسعار الفائدة
قال بارت ميليك مدير قسم استراتيجيات السلع لدى تي.دي سيكيوريتيز "من المتوقع أن يستمر تباطؤ الاقتصاد حتى عام 2026، ومن المرجح جدا أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، مما يُعيد بعض المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب".
ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
وعززت تعليقات عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي كريستوفر والر ورئيس فرع البنك في نيويورك جون وليامز، فضلا عن صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة بعد إغلاق الحكومة، التوقعات بأن البنك المركزي سوف يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ارتفعت توقعات خفض الفائدة الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر إلى 89 بالمئة من 50 بالمئة الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، قال جيم ويكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز "ازدادت المؤشرات الفنية للفضة صعودا خلال الأسبوع الماضي تقريبا، وهذا ما يشجع المضاربين، على أساس المؤشرات، على شراء الفضة".
وارتفع البلاتين 2.9 بالمئة ليصل إلى 1655.14 دولار، بزيادة قدرها 9.7 بالمئة خلال الأسبوع، بينما ارتفع سعر البلاديوم 5.6 بالمئة ليصل إلى 1519.37 دولار، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 10.7 بالمئة.
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية