الشرطة البريطانية: جونسون لن يواجه تحقيقا جديدا في فضيحة الحفلات
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أعلن جهازان للشرطة في بريطانيا الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون لن يواجه تحقيقا رسميا جديدا في اتّهامات بانتهاكه تدابير الإغلاق في مقر الإقامة الصيفي لرئيس حكومة المملكة المتحدة، إبان جائحة كوفيد.
وكان مسؤولون في الشرطة قد أعلنوا في أيار/مايو أنهم ينظرون في احتمال ضلوع جونسون وأسرته وأصدقائه في خرق لتدابير الحد من التجمّعات التي كانت مفروضة لاحتواء الوباء في تشيكرز، المقر الصيفي لرئيس الوزراء.
كذلك تم تقييم "انتهاكات محتملة" أخرى في داونينغ ستريت للقوانين التي أمرت الحكومة عامة الناس باتّباعها.
لكن في بيان مشترك، أعلنت شرطة تايمز فالي وشرطة لندن أن الأحداث التي يعتقد أنها وقعت بين حزيران/يونيو 2020 وأيار/مايو 2021، "لا تستوفي معايير الأثر الرجعي لفتح تحقيق".
وكانت الشرطة قد فرضت على جونسون البالغ 59 عاما وأكثر من 120 مسؤولا حكوميا غرامات بسبب إقامة سلسلة تجمّعات في داونينغ ستريت إبان الجائحة.
وأثار الكشف عن تنظيم هذه التجمّعات غضب الرأي العام وساهم في تنحّيه في تموز/يوليو الماضي.
لكن جونسون أصر على أن الاتهامات الأخيرة كاذبة.
مؤخرا خلصت لجنة برلمانية إلى أن جونسون أزدرى البرلمان وكذب على أعضائه، ولم يستقل لكانت قررت تعليق عضويته في مجلس العموم لمدة 90 يوما.
ولم تنته "فضيحة الحفلات" فصولا بعد بالنسبة لحزب المحافظين، إذ أعلنت شرطة لندن أنها بصدد إعادة فتح تحقيق في حفلة أقيمت بمناسبة عيد الميلاد في مقرّ الحزب في كانون الأول/ديسمبر 2020.
وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام بريطانية موظفين من الحزب المحافظ وهم يرقصون ويتناولون المشروبات في إحدى المناسبات.
وأعلنت شرطة لندن أنها أيضا بصدد فتح تحقيق في انتهاكات محتملة لتدابير احتواء تفشي فيروس كورونا في البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2020.
ويُعتقد أن الشرطة تشير إلى مناسبة حضرها عضو محافظ في اللجنة البرلمانية نفسها التي خلصت إلى أن جونسون كذب تكرارا على البرلمان في ما يتعلّق بـ"فضيحة الحفلات".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News جونسونالمصدر: العربية
كلمات دلالية: جونسون
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يفتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين المعلب
أعلن مجلس المنافسة، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي.
وذكر بلاغ للمجلس أنه “في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، والرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، اتخذ مجلس المنافسة المبادرة وفتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي”.
وتبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، يضيف المصدر ذاته، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي.
وأوضح أن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة، تمثلت في “توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل”، و”توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين”.
وطبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل فئات المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.
ويشكل تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.
وأشار البلاغ إلى أن “تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية