رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يزور مؤسسات بحثية في فرنسا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في زيارة رسمية لوفد قطاع الصحة المصري إلى فرنسا وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، وهيئتي الرعاية الصحية، والتأمين الصحي الشامل، والتي جاءت تلبية لدعوة من الوكالة الفرنسية للتنمية لزيارة مؤسسات صحية فرنسية لبحث سبل التعاون المشترك في قطاع الصحة خلال الفترة المقبلة.
وقالت وزارة الصحة، اليم الجمعة،إن الزيارة استهدفت التعرف على التجربة الفرنسية في التغطية الصحية الشاملة وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي وكذلك التحول نحو المنشآت الصحية الخضراء، والتعامل مع الاوبئة، ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ، وتدريب الكوادر الطبية والتمريضية.
وقال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن هناك العديد من أوجه التلاقي بين نظام التغطية الصحية الشاملة المصري ونظيره الفرنسي، والكثير من مجالات التعاون وتبادل الخبرات، مؤكدا ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات الخاصة بحوكمة التغطية الصحية الشاملة وآليات ضمان الملاءة المالية لها.
وأوضح أن الزيارات الميدانية للوفد الرسمي المصري، والتي استغرقت ٥ ايام، شملت الهيئة الفرنسية العليا للصحة HAS وهي الهيئة المناظرة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية المصرية حيث أنها الجهة المسئولة عن تطبيق الجودة وتقييم سلامة وفعالية الأدوية والأجهزة الطبية والإجراءات المهنية وتكاليف الخدمات الطبية والتوصية بالممارسات المهنية الجيدة، فضلا عن تطوير سياسات التطعيم والصحة العامة، مشيدا بتبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي فيما يخص تطبيق جودة الرعاية الصحية وانعكاسات ذلك على الصحة العامة والتحسن الايجابي بكافة مؤشرات الصحة من خلال قياس وتحسين الجودة في المستشفيات والعيادات وطب المجتمع وفي الهياكل الاجتماعية والطبية والاجتماعية.
وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الوفد المصري قام ايضا بالاطلاع على تجربة التحول الرقمي في ادارة الكيانات الصحية الكبرى من خلال زيارة المستشفى الجامعي بباريس AP-HP ، والذي يعد المجمع الاكبر للمستشفيات الجامعية بأوروبا، وواحداً من أكبر المستشفيات بالعالم، حيث يضم ٣٩ مستشفى على مستوى باريس، بطاقة استيعابية تصل الى ٢٠ ألف سرير ويعمل به أكثر من ١٠٠ ألف من الاطباء المتخصصين والباحثين، ويقدم خدماته لما يقرب من 9 ملايين مواطن سنوياً، موضحا أن الوفد بحث مع الجانب الفرنسي أوجه التعاون المستقبلي في مجالات التحول الرقمي وآليات الجمع بين الخدمات التعليمية والتدريبية والبحثية مع المشاركة في التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، كما قام الوفد بجولة داخل اقسام المستشفى والوحدات الطبية والخدمات اللوجستية مثل: المطبخ والمغسلة ووحدة التخلص من النفايات للتعرف على معايير الجودة والسلامة المطبقة.
وفي ذات السياق، أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن سياسات الاصلاح الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر تستهدف خفض نسبة (الصرف من الجيب) على الصحة مشيرا الى أن النظام الفرنسي نجح في الوصول بهذه النسبة إلى٧٪ فقط، باستخدام عدد من الوسائل منها: التوسع في مصادر التمويل، والشراكة مع القطاع الخاص خاصة في خدمات الرعاية الأساسية والعاجلة.
وأشار د. احمد طه أن الوفد المصري اطلع كذلك، خلال زيارة إلى الصندوق القومي الفرنسي للتأمين الصحي، على التجربة الفرنسية فيما يتعلق بمصادر تمويل الصندوق، والتحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة المالية له، وآليات التمويل المتاحة وحدات الرعاية الأساسية وطرق دفع المطالبات مقابل الخدمات التي تقدم في المستشفيات بعد التأكد من تحقيق هذه الخدمات لمعايير ومؤشرات الجودة اللازمة، فضلا عن استعراض جوانب العلاقة بين مختلف أطراف المنظومة الصحية بالتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص وشركات التأمين الطبي الخاصة، ووسائل ضمان الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي، من خلال وضع قواعد صارمة لمحاربة الفساد وكشف المطالبات التي يشوبها التزييف.
وبحث مسئولو الوفد المصري مع نظرائهم من وزارة الصحة الفرنسية تطوير السياسات الصحية والتعرف على ابرز التحديات التي واجهت نظام الرعاية الصحية الشامل بفرنسا وسبل مواجهتها خاصة من خلال التدريب وتحسين بيئة العمل، إلى جانب الاطلاع على أحدث التوجهات الاوروبية في مجال البحث والابتكار بالمعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية INSERM.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور أحمد طه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فرنسا وزارة الصحة التأمين الصحي الشامل التحول الرقمي طوفان الأقصى المزيد الاعتماد والرقابة الصحیة التغطیة الصحیة الشاملة من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تناقش مع مؤسسات خيرية خاصة سبل دعم جهود التنمية الوطنية
عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء عدد من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الهيئة وهذه المؤسسات، بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ دور القطاع الخيري كشريك فاعل في التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز دور القطاع الثالث ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030)، وبالأخص في سياق تحقيق النتيجة الاستراتيجية الرابعة "مجتمع متماسك".
وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، خلال الاجتماع، أهمية تطوير الأداء المؤسسي للمؤسسات الخاصة الخيرية، ورفع كفاءتها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والشفافية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يعكس توجهات استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني (2025 - 2030)، والتي تهدف إلى تمكين المنظمات الخيرية من أداء أدوار أكثر استراتيجية ومؤثرة محليا ودوليا.
ونوه إلى أن عددا من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة قد استكمل متطلبات التحديث المؤسسي والتنظيمي بنجاح، مما مكنها من مباشرة أنشطتها بكفاءة، وبما يعزز من قدرتها على تلبية الاحتياجات المجتمعية ضمن بيئة عمل منظمة وآمنة مبتكرة تسهم في بناء القدرات المجتمعية، وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح ومساءلة الأداء، والعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية والمجتمعية.
وأشاد المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بمستوى التعاون الإيجابي الذي أبدته المؤسسات الخاصة الخيرية في التفاعل مع التحديثات التنظيمية التي أقرتها الهيئة، لافتا إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، أبرزها مشروع "سندي" لتنسيق المساعدات الداخلية، والذي يعد منصة رقمية رائدة تسهم في تنظيم عمليات الدعم والمساعدة للمستفيدين على مستوى الدولة، بما يحقق الإنصاف والتكامل بين مختلف الجهات.
وأكد الدهيمي، التزام الهيئة بدورها التمكيني والتنظيمي، واستمرارها في دعم بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات الخاصة الخيرية، وتعزيز قدراتها على تحقيق الأثر الاجتماعي والإنساني المنشود، ضمن إطار من الشراكة الفاعلة والمساءلة والتميز المؤسسي، وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفتت الهيئة في سياق متصل، إلى أهمية متابعة نتائج مؤشر بيئة العمل الخيري الصادر عن "جامعة إنديانا"، والدفع نحو توفير بيئة قانونية وتنظيمية محفزة ومستقرة تسهم في نمو وازدهار المؤسسات الخاصة الخيرية.
جاء هذا الاجتماع، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ضمان التزام القطاع الخيري في الدولة بالمعايير الدولية، ولاسيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، المتعلقة بتعزيز نظم الرقابة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي.
وشكل أيضا فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري المنتظر من المؤسسات الخاصة الخيرية في تعزيز التماسك المجتمعي في قطر، كما حددته استراتيجية التنمية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والانتقال من العمل الخيري التقليدي إلى التنمية المستدامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام