3 حالات يسمح فيها بالتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.. ما هي؟

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يحظر فيها التصالح، وذلك حتى يضمن عدم التعدي على الأراضي غير المخصصة للبناء، ولكن استثنى قانون التصالح بعض الحالات من حظر التصالح حال البناء خارج الحيز العمراني المعتمدة، وذلك حتى يسر على المواطنين التصالح فيها، لأنها تهم عدد كبير منهم.

وفيما يلي 3 حالات يسمح فيها بالتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني المعتمدة:

المشروعات الحكومية وذات النفع العام:

تشمل هذه الحالة جميع المشروعات التي تقوم بها الجهات الحكومية أو جهات ذات نفع عام، مثل المشروعات التعليمية والصحية والخدمية وغيرها.

الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء:

تشمل هذه الحالة جميع الحالات التي سمح بها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمادة الثانية من مواد إصداره، مثل البناء على الأراضي المملوكة للدولة التي تم تخصيصها للمواطنين أو المؤسسات أو الشركات، أو البناء على الأراضي التي صدر لها قرار من الجهة الإدارية المختصة باعتماد المخطط التفصيلي لها.

الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية:

تشمل هذه الحالة جميع المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، والتي صدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الخبير القانوني محمد المجيد لـ«الوطن»، أنَّ هذه الحالات المستثناة من حظر التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني المعتمدة، تأتي في إطار حرص الدولة على تسهيل إجراءات التصالح على المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتجنب الإضرار بمصالح المواطنين الذين قاموا ببناء وحدات سكنية خارج الحيز العمراني المعتمدة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

المصدر: الوطن