رئيس «قوى عاملة النواب»: كلمة السيسي بقمة الرياض تاريخية وتحمل المجتمع الدولية مسئولياته من جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه واسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن الحرب على قطاع غزة، كانت تاريخية واضحة ومحددة بكل المقاييس، وحملت المجتمع الدولية مسئولياته من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وقتل أهل غزة الأبرياء، مشددا على أن سياسات العقاب الجماعي لا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.
وقال النائب "عبد الفضيل": إن الرئيس السيسي حدد في كلمته التاريخية 6 مطالب للمجتمع الدولي للعمل على تحقيقها دون إبطاء، وحمل مجلس الأمن مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيقها دون إبطاء، مشيرا إلى أنه في مقدمة هذه المطالب الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات، التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.
كما شملت مطالب الرئيس السيسي أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، فضلا عن النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد رئيس قوي عاملة النواب على أن الرئيس السيسي كان واضحا عندما طالب بإجراء تحقيق دولي فيما تم ارتكبته إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي، محذرا من توسع المواجهات العسكرية بالمنطقة، مشبها ما يحدث في غزة بأنه يعود بنا للعصور الوسطى.
وفي نفس الوقت قال الرئيس السيسي، إن مصر أدانت منذ البداية، استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني مؤكدًا، من جديد، هذه الإدانة الواضحة مع التشديد فى الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى وينبغي وقفها على الفور.
واختتم "عبد الفضيل" تصريحاته في هذا الخصوص قائلا: إن الرئيس السيسي نبه في كلمته أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس، فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة، كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
” الجزائية” تقر استدعاء شخص جديد في قضية المتهم الصرفي بارتكاب جرائم قتل متسلسلة
الثورة نت/..
أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، استدعاء شخص جديد، في قضية المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، بارتكاب جرائم قتل بأسلوب موحد وبطريقة وحشية.
وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، طالب المتهم باستدعاء شخص يدعى الشيخ (م، س)، باعتباره شريكه والعقل المدبر لكل الجرائم وأنه كان رهن سيطرته عبر “حبوب” الهلوسة التي كان يعطيها له.
وطالب أولياء دم المجني عليهم أيضًا باستدعاء الشخص آنف الذكر والذي سبق أن أصدرت النيابة بحقه قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، كون المتهم الصرفي، حسب قولهم كان قد تحمل المسؤولية كاملة وهو اليوم يتراجع عن قراره، إضافة إلى استدعاء آخرين أحدهم أخو المتهم، ادعّوا أنهم شركاء للقاتل في تقديم المساعدة.
كما طلب أولياء الدم التريث في القضية إلى حين الفصل من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة في الاستئناف المقدم منهم بخصوص القرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحق الشخص “م، س” وآخرين.
وقدّمت النيابة مذكرة حول أسباب ووقائع الاتهام شرحت فيها ما قام به المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، بارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة خلال الفترة 7 أكتوبر 2024م حتى 18 أكتوبر 2024م، وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، اختطف ثلاثة أشخاص بالحيلة والاستدراج، ثم قتلهم عمداً ونهب أموالهم وأسلحتهم، كما شرع في قتل شخص رابع بقصد نهب سلاحه.
واعتبرت المذكرة هذه القضية ليست مجرد ملف من ملفات الجرائم العادية، بل هي قضية تمس أمن المجتمع واستقراره، وتهدّد السلم الاجتماعي، وتُنذر بخطر داهم إذا لم يُردع مرتكبها بالعقوبة الرادعة التي تتناسب مع بشاعة جرائمه.
وتضمنت المذكرة أيضًا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية التي تكتسب أهمية استثنائية في سياق العدالة الجنائية، كونها تمثل نموذجاً للإجرام المنظم والمخطط له بدقة، والذي يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق مآربها الدنيئة.
وأكدت النيابة، أن تعدد الضحايا وتكرار الجريمة بذات الأسلوب يعكس خطورة بالغة على المجتمع، ويستدّعي تطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، فضلًا عن أنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة نظام العدالة الجنائية على تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من الجناة الذين لا يقيمون وزناً لحرمة النفس البشرية التي كرمها الله تعالى.
وذكرت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثل اعتداءً صارخاً على أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو الحق في الحياة، فقد أزهق أرواح ثلاثة أشخاص بدم بارد، وشرع في قتل رابع، دون وازع من ضمير أو رادع من دين أو قانون.
وأشارت النيابة في مذكرتها، إلى ما بثته هذه الجرائم البشعة من قلق في المجتمع، وأثارت موجة غضب واستنكار لدى الرأي العام، وأحدثت شرخاً عميقاً في النسيج الاجتماعي، وتركت ندوباً غائرة في نفوس أسر الضحايا التي فقدت أبناءها في ظروف مأساوية ومروعة.
ولفتت إلى أن تحليل نمط الجرائم التي ارتكبها المتهم يكشف عن منهجية واضحة، وشخصية إجرامية محترفة، تخطط وتنفذ جرائمها بدقة وإحكام، وتسعى لطمس معالمها وإخفاء آثارها.
وأقرت المحكمة استدعاء الشخص الجديد في القضية، والشهود على محاضر جمع الاستدلالات ومنح أولياء الدم “الادعاء الخاص” فرصة لتقديم دعاويهم وما لديهم من أدلة، والتأجيل إلى بعد الإجازة القضائية عقب عيد الأضحى لاستكمال إجراءات المحاكمة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي