دا سيلفا ورئيس «الإنتربول» يبحثان أهمية التعاون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أبوظبي - وام
استقبل لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ضمن زيارته الرسمية للبرازيل.
وتطرق اللقاء إلى أهمية التعاون لمكافحة الجريمة المنظّمة والجريمة العابرة للحدود، وضرورة تبادل المعلومات عبر قواعد بيانات الإنتربول ال 19 لملاحقة المجرمين والمتورطين، وأهمية التدريب وبناء القدرات لدعم أجهزة إنفاذ القانون.
استعرض اللقاء كذلك سبل التعاون في مجال مكافحة الجريمة وأهمية الاستعداد للتهديدات بكافة أشكالها، مثل الجرائم الإلكترونية والاتجار غير المشروع، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة المختصة في مجال إنفاذ القانون لمواجهة تلك التحديات وتعهدا بتفعيل العمل المشترك لتطوير آليات وأدوات جديدة لمكافحة تلك التهديدات.
وشهد الريسي حفل توقيع معاهدة الدستور الخاص بمنظمة مجتمع الشرطة في أمريكا اللاتينية «الأميريبول»، وقمة رؤساء الشرطة لمجموعة السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية والدورة ال 46 لمجموعة العمل الخاصة بتحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) التابعة للإنتربول إضافة إلى حفل الذكرى المئوية على تأسيس المنظمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات البرازيل
إقرأ أيضاً:
السغروشني: مشاريع قوانين جديدة لمكافحة الفساد في مسطرة المصادقة
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، إن عددًا من مشاريع القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد ستدخل قريبًا مسطرة المصادقة، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.
وأوضحت السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في جواب عن سؤال طرحه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن المشاريع المرتقبة تهم مشروع قانون يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح، وآخر يخص التصريح بالممتلكات باعتماد نظام رقمي، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الاستراتيجية الوطنية، التي بلغت نسبة تقدمها 76 في المائة، تشكل مقاربة مندمجة، تنخرط فيها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف مواجهة مظاهر الفساد، وعلى رأسها الرشوة.
ومن بين منجزات الاستراتيجية، حسب الوزيرة، اعتماد القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة، وتفعيل القانون 55.19 الخاص بتبسيط المساطر الإدارية، واعتماد القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، إلى جانب تفعيل القانون 31.13 المرتبط بالحق في الحصول على المعلومات.
كما أشارت إلى تحسين الاستقبال في عدد من الإدارات العمومية عبر تعميم مواقع الاستقبال النموذجية، والرفع من عدد الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين والمقاولات، بالإضافة إلى إرساء نظام لتدبير الشكايات، وإحداث خط مباشر للتبليغ عن الرشوة من قبل رئاسة النيابة العامة.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي