د. شريفة العمادي: ارتفاع تكاليف الزواج أهم أسباب الطلاق 
خالد العمادي: يجب وضع ضوابط لأسعار قاعات الأفراح
الشيخ د. عثمان الخميس: الإحصائيات مبالغ فيها وغير دقيقة 
عيسى النصر: العادات الدخيلة تغذيها وسائل التواصل سلبياً
يوسف السويدي: عدم الإقبال على الدورات التوعوية لأنها ليست إلزامية
 

قدم تلفزيون الريان اولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «المجهر» والتي ناقش خلالها ارتفاع الطلاق في المجتمع، من زوايا محتلفة ومحاور شاملة.


واستضاف البرنامج، الذي قدمه سالم بن ثامر في حلقته الأولى، مجموعة من الشخصيات التي تحدثت عن الطلاق كل حسب منظوره ومن مجال اختصاصه، وقال مقدم البرنامج في التقديم إن النسب والأرقام التي باتت تشكل بارتفاعها ظاهرة تحتاج إلى وقفة ثم إلى علاج.
وفي البداية أشار البرنامج إلى معدلات الطلاق في دولة قطر ودول المنطقة، والتي كانت مرتفعة نسبيا ولم تعرف حسبما أوضحته الاحصاءات نزولا في نسبتها منذ عام 2013، وهي تمر بمراحل ثبات وتعود لترتفع وتصبح في منحى تصاعدي، ونوه بن ثامر إلى أنه يجب التأكد من صحة الاحصاءات واستقاء المعلومات من مصدرها الرئيسي. 

في هذا الصدد قال فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس: عندي تحفظ على النسب التي تذكر فيما يخص نسب الطلاق في مجتمعنا، ففي مرة سمعت أن نسبة الطلاق في الكويت وصلت إلى 70% وهو كلام غير صحيح، فعند تسجيل 700 حالة طلاق في عام عقد فيه 1000 عقد قران فإن ذلك لا يعني أن كل من تطلق في ذلك العام قد عقد قرانه بنفس السنة، ولا يمكن القول أن النسبة هي 70%.

أرقام «التخطيط»
وبالنسبة لأهل الاختصاص فقد أكد السيد سلطان بن علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، بجهاز التخطيط والاحصاء ما ذكره الشيخ الدكتور عثمان الخميس وقال إن احصائيات المطلقين خلال العام تشمل كل المتزوجين خلال كل السنوات وليس فقط خلال عام وأوضح أن الجهاز يعمل بشكل مباشر مع المحاكم الشرعية، وأي تغيير في بياناته يتم أخذه بعين الاعتبار من طرف جهاز الاحصاء.
وأكد أن الجهاز ينشر بيانات أولية، ويوضح أنها ليست نهائية وقابلة للتغيير والتعديل حيث يتم التعديل في النسب بمجرد أن يعدل عليها المصدر نظرا للربط المباشر، ولا يتم اعتمادها إلا بعد ثلاثة أشهر من نهاية السنة. 

ناقوس الخطر 
وورد في برنامج المجهر أن مجلس الشورى دق ناقوس الخطر، وشكل لجنة خاصة لمتابعة ملف الطلاق، وفي هذا الصدد قال سعادة السيد خالد عباس كمال العمادي رئيس لجنة ملف الطلاق بمجلس الشورى والذي أكد أن هناك مؤشرا يتضح من خلال نسب الطلاق المسجلة، والتي فاقت الظاهرة وأصبحت مشكلة تحتاج إلى حل، لذلك يقع على عاتق مجلس الشورى مسؤولية حل المشكلة ومعرفة أسبابها ومعالجتها بما أنه يوجد خلل في التركيبة السكانية ينتج خلل في المجتمع. واللجنة عندما استشعرت هذا المشكل رغم كل ما تسخره الدولة من امكانات ومؤسسات قررت أن تبحث عن مكمن مسببات الطلاق.

ضوابط لأسعار القاعات
كما دعا سعادة السيد خالد العمادي إلى وضع ضوابط لأسعار قاعات الزواج والتي رأى أنها باهظة الثمن حيث ذكر أنه شهد قاعة كان ثمنها مليونا ومئتي ألف ريال معتبرا أن الأمر مبالغ فيه وأن التكاليف الباهظة للزواج تُعد من أهم أسباب الطلاق.
وعن أسباب الطلاق أو ما هي الأسباب التي رفعتها بين المتزوجين حديثا والتي كانت مرتفعة مقارنة بباقي الفئات، قالت د. شريفة العمادي مدير تنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة إن المعهد درس الاحصائيات وأكدت أن الطلاق أغلبه يحدث في السنوات الأولى من الزواج، وبالتالي كان يجب علينا دراسة المشاكل الأساسية التي تعيق استمرارية الزواج وكان أغلبها يشير إلى سوء الاختيار.

تقييم منعدم
بدوره قال د. عبدالناصر فخرو أستاذ مشارك في العلوم النفسية جامعة قطر إن تقييم كلا الزوجين للطلاق في السنوات الأولى غالبا ما يكون منعدما ولا يعطي الطلاق وزنه ولا أهميته ويعتبرها تجربة عادية لا يعني له فشلها الكثير. وهنا نحتاج إلى تدارك الوضع وتضافر الجهود بين الجميع وخاصة فيما يخص التوعية.
من جانبه قال المحامي د. حسن محمد المهندي مستشار وقاض سابق: إن نسبة الطلاق تصل إلى 49% خلال العام الأول من الزواج، واتضح أيضا أن نسبة التفريق خلال فترة عقد القران ترتفع أكثر، بينما تقل نسب الطلاق كلما طال عمر الزواج، وأهم الأسباب المكابرة وعدم التنازل بين الطرفين بالاضافة إلى غلاء المهور وحفلات الزواج والتي تجعل الزوج يدخل في ديون، قد تجعله غير قادر على أن يصرف على بيته وأسرته كما كانت تتخيل الزوجة ويصبح يعاني من عسر في الانفاق.

غلاء المهور 
وفي ذات السياق أكد سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضو مجلس الشورى، أن الطلاق مرتبط بغلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج التي ارتفعت بشكل كبير على الأسرة وأثر على الازواج ولك نتيجة للعادات الدخيلة التي دخلت على مجتمعنا وتغذيها وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي، وهو ما جعلها أهم مسببات الطلاق في المجتمع.
من جانبه أشار الشيخ أحمد البوعينين مدير مركز التصالح محكمة الأسرة، أن تدخل الأهل والأسرة في الزوجين قد يكون له آثار سلبية كثيرة كما أوضح أن كثرة النفقات والأمور المادية كذلك لديها حصة كبيرة من مسببات الطلاق بالاضافة إلى تخلي الرجل عن تحمل المسؤولية، وفي المقابل تجد بعض النساء يرغبن في أن يتحملن مسؤولية البيت والتي تكون منوطة بالرجل الذي يتصف بالقوامة، وهو ما يشكل خللا في الحياة الزوجية، لذا على كل منهما احترام دور الاخر، وتأدية دوره وفقط.

الطلاق الناجح 
وفي محور آخر تطرق البرنامج إلى حالات طلاق واقعة لكنها تعاني من مشاكل كثيرة لعدم الوصول إلى ما يطلق عليه الطلاق الناجح والذي يحفظ حق الزوجين والأبناء. وحول الامكانات التي وفرتها الدولة لتلافي وقوع الطلاق وحل المشاكل الأسرية مركز الاستشارات العائلية «وفاق» والذي أكد يوسف السويدي مستشار أسري في المركز أن المركز يوفر استشارات عائلية ودورات توعوية للمقبلين على الزواج بشكل مجاني، ولكن الاقبال عليه ما زال غير كبير بسبب عدم الزامية هذه الدورات.
وتطرق البرنامج أيضا إلى مركز المحضونين والذي قال حمزة الدوسري المدير الاداري لإدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، إنه تم اجراء دراسة من خلال جلسات مع الأمهات المطلقات الحاضنات وكذلك الاباء، ومنهن من طالب بدورات تدريبية، وتوعية حول طرق التعامل مع الأطفال، وكيفية مواجهة تداعيات الطلاق على الأسرة. وهنا ذكر بعض المطلقين أن الاثار السلبية للطلاق على الأطفال قد تكون سببا في التراجع عن قرار الطلاق.

3 نصائح
وانهى مقدم البرنامج حلقته الأولى من «المجهر» بتقديم ثلاث نصائح للجمهور، أولاها تهيئة الابن ليكون رجلا وربا لأسرة ويتحمل مسؤوليتها، والابنة أن تكون أما صالحة. 
والثانية كانت لكل من يكون وسيطا أو حكما في المشاكل الزوجية ألا يكون معولا يهدم البيت والأسرة ولو بكلمة لا يرد لها بالا.
والنصيحة الأخيرة كانت من نصيب الزوجين وهي وجوب الأخذ في عين الاعتبار أن أساس الزواج الناجح هو الاختيار الصحيح والتغاضي هو العلاج والاحترام سر النجاح «ولا تنسوا الفضل بينكم».

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر ارتفاع الطلاق نسب الطلاق الطلاق فی

إقرأ أيضاً:

الشكاوى الحكومية تتلقي 156 ألف شكوى واستفسار خلال شهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، على مدار شهر يونيو 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

ووجه رئيس الوزراء بتعظيم جهود منظومة الشكاوى في تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة معالجتها والحد من أسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، مع ضرورة إيلاء الاهتمام بشكاوى قطاع الصحة وتأمين توافر السلع بكميات ومستويات جودة مناسبة، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة وانتظام سير العمل بالمرافق، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز أواصر الثقة مع المواطنين.

وأوضح مدير المنظومة أن منظومة الشكاوى الحكومية تلقت ورصدت 156 ألف شكوى واستفسار خلال شهر يونيو الماضي. وعقب المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 123 ألف شكوى إلى الجهات المختصة، وحفظ 31 ألف شكوى قبل إحالتها للجهات المعنية.

وأفاد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، بأن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: (الأوقاف، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، النقل، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة واستصلاح الأراضي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، السياحة والآثار، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعدل) نسب إنجاز مميزة واستجابات نوعية في معالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.

فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، والغربية مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (السويس، أسوان، بورسعيد، الاسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، قنا، المنيا، البحيرة، القاهرة، دمياط، والغربية) نسب إنجاز متميزة خلال يونيو.

كما اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، مشيخة الأزهر، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى التي تتلقاها المنظومة والخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها. فيما حققت جامعات (الإسكندرية، بنها، القاهرة، المنوفية، عين شمس، بني سويف، دمنهور، والمنصورة) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وحول أهم جهود المنظومة على مستوى القطاعات المختلفة، أكد الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أن المنظومة حرصت على التفاعل السريع مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، كما قامت بمتابعة ورصد أبرز الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبعض المواقع الإلكترونية، حرصًا على تحقيق أفضل استجابات لها لتعزيز مستويات رضا المواطن، وعلى رأسها الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بقطاع الصحة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وانتظام تقديم الخدمات العامة وسير العمل بالمرافق المختلفة، فضلاً عن شكاوى الطلاب وأولياء الأمور الخاصة بامتحانات "الثانوية العامة" ونتائج الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى شكاوى واستفسارات حجاج بيت الله الحرام وذويهم.

وأوضح مدير المنظومة أن شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة حظيت باهتمام كبير، حيث تلقت ورصدت المنظومة 11.8 ألف شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو، وتم التنسيق بشأنها مع قيادات ومسئولي وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة المختصة الأخرى، بهدف توفير أفضل استجابات وخدمات ممكنة في قطاع الصحة، وشملت الشكاوى 3.6 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها، وعدد 1957 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و1214 طلبا من بعض المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار في بعض التخصصات، بالإضافة إلى 1053 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، و912 شكوى بادعاء تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية. وتم حسم وتقويض أسباب والرد على 13 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار خلال الشهر وعن فترات سابقة.

وأضاف "الرفاعي" أنه في إطار مساعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية وتكثيف تلك المساعي عبر زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 6.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ، حيث أنجزت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2600 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وتوجيه 1700 مواطن لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات واصدار 735 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم توجيه 1423 مواطنا لتقديم تظلماتهم بشأن تضررهم من عدم الاستحقاق ببطاقة الخدمات المتكاملة.

كما قامت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتقديم مختلف سُبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة؛ حيث تم توجيه عدد 423 مواطنًا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات عاجلة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي، وذلك بعد العرض على اللجان المختصة التي تقرر استحقاق صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لسد حاجة تلك الأسر الأولى بالرعاية.

وبالإضافة إلى ما سبق، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد 41 مواطنا بلا مأوى وإيوائهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي جميع أوجه الرعاية الاجتماعية اللازمة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 30 مواطنا أخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية. كما وجهت الوزارة فريق التدخل السريع للتفتيش على عدد 47 مؤسسة ودار رعاية اجتماعية للتأكد من صلاحيتها. كما تمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة وتلبية طلبات عدد 65 مواطنًا من "ذوي الهمم" تقدموا بطلبات للمنظومة، للحصول على أطراف صناعية، أو كراسي متحركة وكهربائية، أو سماعات طبية ومستلزماتها.

وقال الدكتور طارق الرفاعي في تقريره: إنه في إطار اهتمام الحكومة بإزالة مختلف العقبات والتحديات التي تواجه حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، فقد كثفت منظومة الشكاوى أنشطتها على مدار الساعة بشأن سرعة التعامل مع شكاوى الحجاج وذويهم الواردة من خلال مصادر تلقي ورصد الشكاوى، وإعطائها أولوية عاجلة في التعامل، وقد تمت إزالة جميع أسباب الشكاوى في حينه بالتنسيق مع مسؤولي البعثة بالأراضي المقدسة والوزارات والجهات المعنية بمصر.

وفى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 2847 شكوى وطلبا؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 650 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى عبر المنظومة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 513 مواطنا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 850 ملفا تأمينيا وتوجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق.

وأضاف "الرفاعي": عملت المنظومة أيضا على تكثيف جهودها في متابعة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالرقابة على الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت وزارة التموين بجهود كبيرة لسرعة فحص والتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي تلقتها المنظومة والمتعلقة بجودة السلع والمنتجات الغذائية، ومتطلبات الضبط والرقابة على الأسواق؛ حيث تعاملت الوزارة مع 3,8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 5505 شكاوى وطلبات وبلاغات عن شهر يونيو وفترات سابقة، بإصدار بدل فاقد أو تالف لبعض بطاقات التموين ودراسة أسباب توقف بعض البطاقات الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمستودعات، وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.

في الإطار ذاته، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1139 شكوى وبلاغا، تضرر أصحابها من بعض الممارسات من بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وتم انهاء وإزالة أسباب عدد 1192 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 248 شكوى وبلاغا خلال يونيو، حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود تلك الشكاوى وحسم 264 شكوى وبلاغا منها عن الشهر وفترات سابقة، من خلال شن حملات على المحلات والأسواق التجارية للتأكد من مدى سلامة المواد الغذائية والتموينية المطروحة، وتحرير محاضر والتحفظ على ما يتم ضبطه من منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وأوضح مدير المنظومة أنه في ضوء حرص منظومة الشكاوى على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2312 بلاغا واستغاثة نَالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. وفور تلقي الشكاوى والبلاغات، قامت وزارات النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ونجحت في حسم ومعالجة أسبابها.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن جهود المنظومة شملت العديد من القطاعات الأخرى، لافتا الى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة قامت بالتعامل مع 3 آلاف شكوى وبلاغ وطلب، وتمت معالجة أسبابها وحسم 7.6 ألف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة.

كما استحوذ قطاع الإسكان والمرافق على النصيب الأكبر من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال شهر يونيو، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 29.7 ألف شكوى وطلب، تضمنت 18.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد أولت الوزارة والجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا بفحص الشكاوى والطلبات ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها. بالإضافة إلى 11.6 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لطبيعة كل منها والعمل على إزالة أسبابها واتخاذ التدابير المناسبة في حينه.

وفي قطاع الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم 21.8 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة.

وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تعاملت المنظومة مع 7.1 ألف شكوى وطلب، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إزالة أسباب والرد على 9.5 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.

وبصدد قطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 5.6 ألف شكوى خاصة بالقطاع، تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بانهاء 8.5 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة. وفيما يخص قطاع الكهرباء، كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية جهودها خلال الشهر، حيث تم التعامل مع 6.1 ألف شكوى وبلاغ وطلب. وفي سياق الاهتمام باستمرار تقديم الخدمات على الوجه الأمثل؛ بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، حيث تم انهاء أسباب 7.3 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة.

واستمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 3466 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية، وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتمكنت من حسم وإزالة أسباب 5068 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة؛ باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال البنوك المعنية.

وفى إطار حرص وزارة المالية على تكثيف جهود قطاعاتها المختلفة للاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين لكسب ثقتهم؛ تلقت وتعاملت الوزارة مع 1010 شكاوى وطلبات، وقامت الوزارة والمصالح التابعة لها بالتعامل مع الشكاوى والاستفسارات ومعالجتها والرد على 653 شكوى وطلبا عن الشهر وفترات سابقة.

وفي قطاع التعليم؛ تعاملت المنظومة مع 7.4 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لظروف كل حالة، وقامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 7 آلاف شكوى وطلب منها عن الشهر وفترات سابقة.

هذا وتعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1987 شكوى وبلاغا وطلبا، وقامت الوزارة بإزالة أسباب 1418 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة؛ كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 111 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية أو حرمها بصور متعددة.

وأضاف "الرفاعي": في قطاع النقل، تعاملت وزارة النقل مع 790 شكوى وطلبا وبلاغا على مدار شهر يونيو من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقد تمكنت الوزارة في إطار جهودها المكثفة، من معالجة وإزالة أسباب 823 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

اتصالا: تعاملت وزارة العدل مع 465 شكوى وطلبا، حيث اضطلع قطاع مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة بالدراسة والفحص مع مختلف القطاعات المعنية، وتمكن من انهاء وإزالة أسباب 532 شكوى وطلبا واردا عن الشهر وفترات سابقة.

وأخيرا، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى 5.9 ألف شكوى واستغاثة في مجال البيئة خلال شهر يونيو، وقامت وزارة البيئة والجهات المعنية بالتعامل مع أغلبها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب باقي الشكاوى والبلاغات.

طباعة شارك الشكاوى الحكومية منظومة الشكاوى الحكومية مصطفى مدبولي

مقالات مشابهة

  • استشاري صحة نفسية يؤكد على ضرورة تفعيل مبادرات التأهيل للزواج لخفض نسب الطلاق
  • دراسة صادمة.. ارتفاع عدد المصابين غير المدخنين بسرطان الرئة
  • لا تأكل بهذه الطريقة: مختص يكشف الخدعة التي تنقذك من ارتفاع السكر المفاجئ
  • المملكة ترسم ملامح الحلول العالمية لأزمات الجفاف وتؤكد أهمية الابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية
  • الشكاوى الحكومية تتلقي 156 ألف شكوى واستفسار خلال شهر
  • تعلن محكمة عمران ان المدعى/ محمد العمادي تقدم بدعوى تصحيح اسمه
  • خبير أرصاد: الاحتباس الحراري من أكبر أسباب ارتفاع درجات الحرارة  
  • المسند يكشف: 7 أسباب صادمة تجعل موجات الحر قاتلة في أوروبا دون الدول العربية
  • تفعيل خدمة طلب "دعم الزواج" في عدد من محافظات السلطنة
  • صرف الألبان الصناعية وفحص المقبلين على الزواج بالقليوبية