«النواب» يناقش قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب و الرسوم فى الأنشطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته الأسبوع المقبل بدءا من يوم الأحد، عددا من مشروعات القوانين التي أنتهت اللجان البرلمانية من مناقستها وإعداد التقارير حولها، وذلك مع اقتراب إعلان فض دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
أخبار متعلقة
«اقتصادية النواب» تقر مشروعي قانونين بمنح التزام إنشاء وتشغيل محطتين بميناء شرق بورسعيد
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يخلق بيئة تنافسية
ويناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ووفقا لمشروع القانون تظل الشركات المتعاقدة متمتعة بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
وجاءت المواد على النحو التالي:-
المادة (1) على «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الاعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الاعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة التي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
المادة (٢) تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (٣) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المستشار حنفي جبالي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بعدسة المصور خالد مشعلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الإعفاءات المقررة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يتحرك نحو إلغاء عقوبات قيصر عن سوريا
يتجه الكونغرس الأميركي لرفع مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضت على سوريا في عهد رئيسها السابق بشار الأسد خلال أسابيع.
وذكرت وكالة رويترز أن مجلسي الشيوخ والنواب أدرجا إلغاء ما يُسمى بعقوبات "قيصر"، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع كُشف عنه في وقت متأخر من يوم الأحد.
ويلغي هذا البند في مشروع قانون الدفاع، المكون من 3 آلاف صفحة، قانون قيصر لعام 2019، ويشترط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تُثبت أن الحكومة السورية تُحارب مُسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وتُحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مُبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية هذا العام، وأن يُوقّع عليه الرئيس دونالد ترامب، الذي يُسيطر أقرانه الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
وفي رسالة بمناسبة الذكرى الأولى لانتصار الثورة السورية، أصدر أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بيانا عبروا فيه عن دعمهم لرفع عقوبات قانون قيصر، وتعهدوا بمواصلة العمل من أجل ازدهار الشعب السوري.
وأعلن ترامب اعتزامه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع في مايو/أيار الماضي. وعلّقت إدارته العقوبات مؤقتا. لكن من غير الممكن رفع عقوبات قيصر، وهي العقوبات الأشد صرامة، نهائيا إلا بموجب قانون يصدره الكونغرس.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
إعلانوسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الأسد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل