نواب يطالبون بضرورة إجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شدد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية إجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي.
وطالبت النائبة هالة أبو السعد، بضرورة رفع الوعى لدى المجتمع بخطورة استمرار ظاهرتى التحرش والتنمر ضد المرأة المصرية .
وقال الدكتور علي جمعة عضو مجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق، إن قضية التحرش والتنمر تعد قضية إنسانية ودينية.
وقال جمعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع بتعديل قانون العقوبات : إن الدين يحرم الاعتداء علي المرأة .
وشدد الدكتور على جمعة ، على ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم وبرامج الإعلام إلى التشريع.
وشدد الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيق الدولية التى تحض على نبذ العنف ضد المرأة .
وقال: أؤيد التعديلات المقدمة من الحكومة لمواجهة ظاهرة التحرش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات الدكتور علي جمعة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد أو المشدد عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالات
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة جريمة الاختلاس إلى السجن المؤبد أو المشدد.
نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني