حقوق الإنسان": الأطفال يمثلون 40% من شهداء غزة.. وما يحدث غير مسبوق (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف رامي عبده، عمليات القتل المنظم التي تقوم بها قوات الاحتلال تُمارس على نحو واسع دون حسابات أو اعتبار.
خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة 67 % من الشهداء في غزة نساءً وأطفالًا (فيديو)
وقال “عبده” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على فلسطين مشهد غير مسبوق من جرائم الإبادة الجماعية للسكان في تاريخ الانتهاكات وجرائم الإبادة.
وأشار إلى أن آخر جريمة إبادة راح ضحيتها 8 آلاف قتيل، وفي قطاع غزة نتحدث عن نحو 14 ألف قتيل في شهر، وبالتالي، فإننا بصدد عملية إبادة جماعية للسكان تتخلص في مفردات ومظاهر عمليات الإبادة المتعارف عليها وفقا للتعريف الدولي.
وواصل عبده أن جيش الاحتلال يستهدف الأطفال بشكل منظم، حتى إن شهداء الأطفال يمثلون 40% من الشهداء، وهو عدد غير مسبوق، كما أن عدد الشهداء يوازي نصف الجرحى وهو أيضا نسبة غير مسبوقة في تاريخ والحروب والصراعات.
الجيش الإسرائيلي يخسر 361 قتيلا و162 آلية عسكرية خلال حرب غزة
كشف الجيش الإسرائيلي عن الحصيلة الإجمالية لقتلاه في العداون الذي يشنه على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن أعلن عن مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.
وبإعلانه عن مقتل 5 من جنوده أمس السبت وإصابة 6 آخرين بجروح، في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ التوغل البري في القطاع إلى 44 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 361 قتيلا.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصيب أمس السبت 6 عسكريين بجروح خطيرة، من بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.
وبينما لم تعلن إسرائيل عن خسائرها في المعدات العسكرية خلال التوغل في قطاع غزة، قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في تسجيل صوتي نشر مساء أمس السبت: "وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا".
وأضاف أن مقاتلي الحركة "دمروا أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة".
واليوم الأحد، قالت حركة حماس إنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية جنوب غربي غزة.
وبذلك يرتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تم تدميرها منذ بداية الاجتياح البري لغزة إلى 164 آلية، تم تدميرها كليا أو جزئيا.
وفي اليوم السابع والثلاثين للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على معظم أنحاء القطاع، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية تصديها للقوات الإسرائيلية على الأرض، كما تواصل إطلاق الرشقات الصاروخية على مدن وبلدات إسرائيلية.
وأدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى سقوط أكثر من 11 ألف قتيل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت الوزارة إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على غزة ارتفع إلى أكثر من 11 ألف شخص، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.
وأوضحت أن إجمالي القتلى يزيد على 11,100 قتيل، بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخرين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قوات الاحتلال الاحتلال العدوان الإسرائيلي فلسطين قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، "اللجنة التشريعية"، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس حلقة نقاشية بعنوان: "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتأكيد دوره في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين.
شارك في الجلسة عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وأعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، عبد الجواد أحمد، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.
كما شارك في الحلقة النقاشية الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، الدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، والدكتور محمد الجندي المحامي بالنقض.
مشروع قانون الإيجاراتوأكدت "خطاب"، أن المجلس يسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، وأن مشروع القانون الحالي يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة شاملة لنصوص المشروع لضمان عدم تحول حق الملكية إلى أداة لحرمان الفئات الأكثر ضعفاً من حقهم في السكن.
وأشارت إلى أن المادة الخامسة التي تقضي بإنهاء التعاقد بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ تتطلب إعادة تقييم دقيقة، خاصة في ظل التحذيرات من تأثيراتها المحتملة على السوق العقارية واستقرار الأسر.
كما شددت على أن المجلس يولي أهمية قصوى لخلق حالة من التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، ووضع آليات واضحة لضمان الاستخدام العادل للملكية العقارية بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد عصام شيحة، أن المجلس يسعى إلى تقديم رؤية تشريعية تتسم بالواقعية والعدالة لضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين معاً، مشيراً إلى أن المجلس يدرس بعناية كافة الاقتراحات المقدمة بشأن مشروع القانون الجديد لضمان أن تكون التعديلات المقترحة متسقة مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن المجلس سيواصل عقد جلسات نقاشية موسعة لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية.
وشدد الدكتور أنس جعفر على أهمية معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر كقضية محورية تمس حياة ملايين المصريين، لافتاً إلى أن غياب التوافق المجتمعي حول هذه القضية يعكس تعقيداتها وتشابك المصالح بين الطرفين.
وأشار إلى أن التوازن المطلوب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مجتمعي جاد ودراسات معمقة، وأن تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحدياً يتطلب دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والاستخدام العادل للعقارات بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
وأكد أهمية إرساء رؤية متكاملة تراعي مصالح جميع الأطراف دون إجحاف، وأن قضية الامتداد القانوني تمثل تحدياً كبيراً يتطلب معالجة دقيقة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، وهو ما دفع المجلس إلى طرح رؤية متوازنة تراعي حقوق الملاك دون إغفال لحق المستأجر في السكن الآمن.
وأوضح عبد الجواد أحمد، أن المجلس يضطلع بدور جوهري في متابعة التشريعات لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجلس على مدار السنوات الثلاث الماضية حرص على التدخل الفعّال في عدد من مشروعات القوانين ، لتأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق دون تمييز.
وفيما يتعلق بقانون الإيجارات أوضح عبد الجواد، أن المجلس يولى هذا الملف أهمية كبيرة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، مؤكداً أن المجلس لن يتهاون في تقديم توصيات تضمن التوازن بين حق الملكية وحق السكن وتحافظ على استقرار المجتمع دون الإضرار بأي طرف، مشدداً على أن إنهاء العقود الإيجارية القديمة بعد خمس سنوات قد يشكل قنبلة اجتماعية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة لذا المجلس سيواصل التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان وضع حلول استثنائية عادلة تضمن حق الملاك في ملكياتهم دون المساس بحقوق المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم بلا مأوى.
فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أن العلاقة بين المالك والمستأجر تتجاوز كونها مجرد مسألة قانونية بل ترتبط بحقوق الإنسان بشكل مباشر وتمثل اختباراً جوهرياً لمفهوم العدالة الإجتماعية في المجتمع المصري، وأن حق الملكية حق دستوري أصيل وغير منقوص حتى وإن فُرضت عليه بعض القيود القانونية.
وأضاف أن الاستحقاق الدستوري يجب أن يُراعى بشكل شامل دون إغفال حقوق المستأجرين، مؤكداً أن الحفاظ على التوازن بين حق الملكية وحق الانتفاع يمثل جوهر النقاش الدائر حول مشروع القانون الجديد.
واستعرضت الحلقة النقاشية عدة محاور هامة “السكن بين القانون الإستثنائي والقانون المدني، ملامح مشروع قانون الإيجارات المعروض أمام مجلس النواب، وحق المالك في إستعادة العقار بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية وإمتناع المستأجر عن تسليم العين”.
وقد شارك في الحلقة النقاشية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون والتشريع، بما في ذلك أساتذة القانون والمحامين وأعضاء مجلس النواب، بهدف تسليط الضوء على أبعاد مشروع القانون وتداعياته المحتملة على حقوق الملاك والمستأجرين.
وتأتي الحلقة النقاشية التي أسفرت عن عدة توصيات في سياق اهتمام المجلس بمناقشة مشروع قانون الإيجارات وتأثيراته على حقوق الملاك والمستأجرين وطرح رؤى تشريعية عادلة تضمن التوازن بين الطرفين وتدعم الحوار المجتمعي وتعزز التشريعات التي تصون حقوق المواطنين وتحفظ استقرار المجتمع في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها