اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. تعرف على الأعراض وطرق الوقاية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يحتفل العالم باليوم العالمي للالتهاب الرئوي يوم 12 نوفمبر في كل عام، حيث تم تخصيص هذا اليوم للتوعية بخطورة المرض واتخاذ إجراءات لمكافحته وتفادي المضاعفات خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
وتستعرض «الأسبوع» أعراض الالتهاب الرئوي وطرق الوقاية، وفقًا لموقع «webmd»، خلال هذا التقرير.
أعراض الالتهاب الرئويـ الشعور بألم في الصدر عند التنفس أو السعال.
ـ حدوث التشوش الذهني أو التغييرات في الوعي العقلي (في البالغين من عمر 65 وأكبر).
ـ السعال والذي قد ينتج عنه البلغم.
ـ الشعور بالإرهاق.
ـ الحمى والتعرق ونفضان الارتجاف.
ـ أن تكون درجة حرارة جسم أقل من الطبيعية (في البالغين الأكبر من 65 عامًا والأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف).
ـ الغثيان أو القيء أو الإسهال.
ـ الشعور بضيق النفس.
الالتهاب الرئويالوقاية من الالتهاب الرئوي1ـ التطعميات:تلقي التطعميات اللازمة للوقاية من بعض أنواع الالتهاب الرئوي والإنفلونزا، ويجب مراجعة الطبيب حول طرق الحصول على هذه الجرعات، وتأكد من مراجعة حالة التطعيم لديك مع طبيبك حتى إذا كنت تتذكر تلقي لقاح الالتهاب الرئوي حيث إن إرشادات التطعيم تغيرت بمرور الوقت.
2ـ الحفاظ على نظافة البيئة المحيطةيجب أن تحافظ على نظافة الأماكن المحيطة بك، لحماية نفسك من عدوى الجهاز التنفسي التي غالبًا ما تؤدي إلى الالتهاب الرئوي، وقم بغسل يديك بانتظام أو استخدم مطهرًا لليد يحتوي على الكحول.
3ـ الامتناع عن التدخين:يجب التوقف عن التدخين، وتجنب أماكن المدخنين، بسبب أن التدخين يدمر الدفاعات الطبيعية للرئة ضد عدوى الجهاز التنفسي.
4ـ الحفاظ على قوة الجهاز المناعي:يجب عليك أن تحافظ على بقاء جهازك المناعي قويًا، من خلال الحصول على نوم كافٍ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظامًا غذائيًا صحيًا.
اقرأ أيضاًتحذيرات من الالتهاب الرئوي في يومه العالمي.. 10 أعراض تهدد حياتك
تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات على أحدث بروتوكولات اكتشاف وعلاج الالتهاب الرئوي
بروتوكولات علاجية وتدريب الأطباء.. توصيات المؤتمر السنوي لأمراض الصدر والعلاج بالتبريد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الالتهاب الرئوي الالتهاب الرئوی
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره