«أزعج شقيقه على فيسبوك».. تغريم شاب 50 ألف جنيه في قنا
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
قضت محكمة جنح اقتصادي قنا، برئاسة المستشار محمد أبوالوفا، وعضوية المستشارين مصطفى فوّاز، ومحمد الجزّار، وأمانة سر مدحت يوسف، بتغريم شاب 50 ألف جنيه، بتهمة إزعاج شقيقه بنشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن الإساءة له في مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.
أخبار متعلقة
إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض أملاك دولة بقرية المحروسة في قنا
محافظ قنا يعتمد رسوم اشتراكات العضوية والخدمات المقدمة بمكتبة مصر العامة
إصابة طفل صدمته سيارة بنجع حمادي
تعود وقائع الأحداث إلى شهر أكتوبر من عام 2022 عندما حرر الشاب «ش.
أُحيلت القضية إلى محكمة جنح اقتصادية قنا برقم 179 لعام 2023 جنح اقتصادي قنا، والتي قضت بتغريم المتهم 50 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة إزعاج شقيقه من خلال فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
محكمة جنح اقتصادية قنا حوادث قنا غرائبالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
شقيق يقتل شقيقه في تطوان بسبب أرض.. جريمة تهز المغرب
لقي رجل مسن مصرعه بإقليم تطوان في المملكة المغربية بعد أن اعتدى عليه شقيقه إثر خلاف نشب بينهما حول قطعة أرض يملكانها، وأفادت المصادر الأمنية المغربية بأن النزاع اندلع في مدشر باب الصف بجماعة بني حرشن، قبل أن يتصاعد إلى صدام عنيف أسفر عن إصابة الضحية بجروح خطيرة لم تتحملها صحته، ما أدى إلى وفاته على الفور تقريبا.
تفاصيل الحادثنقل الأمن جثة المتوفي إلى المشرحة - مستودع الأموات - لإخضاعها للتشريح الطبي وفق تعليمات النيابة العامة المغربية، التي قررت فتح تحقيق دقيق لتحديد ملابسات الحادث، ورصد الظروف التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة المروعة.
وأوضح المسؤولون أن البحث سيتناول جميع الجوانب القانونية والجنائية المتعلقة بالحادث، بما في ذلك العلاقة الأسرية والنزاع على الممتلكات.
فتح عناصر الشرطة المحلية تحقيقا ميدانيا موسعا لتجميع الأدلة والشهادات من الجيران وأفراد الأسرة، في محاولة لفهم تسلسل الأحداث ومعرفة أسباب تصعيد النزاع بين الشقيقين، كما تم تسجيل شهادات شهود عيان حضروا الواقعة مباشرة، لتوضيح ما إذا كان الاعتداء مخططا له أم جاء في لحظة غضب مفاجئة.
أكدت السلطات المغربية أن التحقيق سيشمل دراسة الخلفية القانونية لملكية الأرض المتنازع عليها، إضافة إلى التحقق من وجود أي مؤشرات عن سلوك عنيف سابق بين الطرفين، وذلك لتقديم مرتكب الجريمة إلى العدالة بأسرع وقت ممكن وضمان محاكمته وفق القانون.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية