مراكش تهتز.. شاب يلقى حتفه بطعنات غادرة في الأزقة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
قتل شاب في العشرينيات من عمره في حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش المغربية، إثر تعرضه لطعنات قاتلة بسكين داخل أحد أزقة درب الشعبة.
أفاد مصدر أمني محلي بأن الجاني، الذي يبلغ حوالي ثلاثين عاما، فاجأ الضحية البالغ 24 سنة دون أي خلاف أو مشادة سابقة، واستل سلاحه الأبيض الخفي تحت جلبابه، موجها له طعنات غادرة أودت بحياته على الفور، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.
باشرت قوات الأمن الوطني المغربية، برفقة ممثلي السلطة المحلية ووحدات الشرطة التقنية والعلمية، إجراءاتها فور إبلاغها بالحادث. وتم تطويق مكان الجريمة بعناية، بينما أطلقت المصالح المختصة معايناتها الأولية وفتحت تحقيقا موسعا تحت إشراف النيابة العامة، تم خلاله نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي وتحديد سبب الوفاة بدقة.
كشف البحث الميداني الأولي عن هوية الجاني، الأمر الذي مكن فرق الفرقة الجهوية لمراقبة التراب الوطني، بالتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن مراكش، من القبض عليه بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة. ويجري حاليا استكمال التحقيقات للكشف عن دوافع الفعل الإجرامي وتحديد ما إذا كانت هناك أي عناصر خلفية أو شركاء محتملين.
أكدت السلطات المغربية التزامها بالتحقيق الشامل لضمان العدالة وحماية المواطنين من أعمال العنف المفاجئة، مشددة على أن الجريمة جاءت نتيجة خلاف فردي غير مبرر، ولا تعكس الوضع الأمني العام في المدينة. كما تعمل فرق الأمن على متابعة الشهود والأدلة المادية لضمان تقديم الجاني إلى العدالة بسرعة، مع مراقبة حالة المصاب الآخر وتقديم كل الدعم الطبي له.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مراكش جريمة طعن تحقيق
إقرأ أيضاً:
مقترح بخطة تمتد 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب لبنان وضع سقف زمني واضح لتحقيق انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفقا لتقارير نقلا عن مصادر عربية. وأكد المسؤولون اللبنانيون أهمية الالتزام بجدول زمني محدد، معتبرين أن التأجيل أو المماطلة سيعيقان تطبيق الحلول السياسية المرتبطة بالملف الأمني.
واقترح لبنان خطة تمتد على مدار 60 يوما كمرحلة انتقالية، تنفذ خلالها عمليات انسحاب تدريجية للقوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، حسبما أفادت به فضائية العربية الحدث، مساء اليوم الثلاثاء.
وحددت الخطة خطوات عملية تضمن التخلي عن المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل شامل، ما يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب.
مقترحات جديدةوسعى لبنان إلى طرح مقترحات جديدة تهدف إلى حل أزمة سلاح حزب الله عبر وسائل سياسية بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.
وشددت السلطات اللبنانية على أن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وعربية لدعم الاستقرار في البلاد.
وناقش المسؤولون اللبنانيون والإقليميون خطة تخفيض التصعيد، التي تتضمن إعادة انتشار عناصر حزب الله شمال الليطاني بموجب آلية تفاوضية.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية والسياسية، لضمان عدم عودة أي توتر في المستقبل.
وأعلنت الأطراف المنخرطة في النقاش التزامها بالحوار كوسيلة أساسية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب اللبناني.
وركزت الاجتماعات الأخيرة على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان عدم ترك فراغ أمني في المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
ورحبت عدة أطراف دولية بخطة الـ60 يوما، مشيرة إلى أنها قد تشكل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في لبنان.
وحثت التقارير الدولية الأطراف المتنازعة على العمل بحسن نية لتجاوز التحديات اللوجستية والأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات.
وتواصلت المشاورات بين الجانب اللبناني ومبعوثين من الأمم المتحدة لتحديد الخطوات العملية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وإعداد البنية اللازمة لدعم الأطراف المعنية.
ولاقت هذه اللقاءات دعمًا متزايدا من المجتمع الدولي الذي يعوّل على نجاح المبادرة كمقدمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
واستعرضت الحكومة اللبنانية خطتها للمرحلة المقبلة مع قوى المعارضة والتيارات السياسية الفاعلة لضمان توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل الجنوب اللبناني.
وتم التأكيد خلال الاجتماعات على رفض أي تدخلات خارجية تعرقل المساعي اللبنانية لتحقيق إنهاء الصراعات والعودة إلى الاستقرار.
وركزت المناقشات الداخلية على وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ البنود المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي دون خروقات.
وأعربت بعض الأطراف السياسية عن قلقها من احتمال تصعيد مفاجئ في حال حدوث أي تأخير يفسر كتهرب من الالتزامات الدولية.
ودعمت المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجهود الرسمية لتثبيت مطالب السيادة والحد من المخاطر المرتبطة باستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وطالبت هذه الجهات بمزيد من الشفافية والانفتاح على آراء وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الدبلوماسية والأمنية.
وبرزت تفاؤلات مشروطة بين الأوساط الشعبية والسياسية بإمكانية نجاح هذا التحرك الجديد، خاصة مع بوادر تدخل دولي أكبر لدعم العملية.
وينتظر الشعب اللبناني بشغف نتائج هذه المبادرة وسط تحديات هائلة تتطلب تعاونا داخليا وإقليميا غير مسبوق.