الحزب الشيوعي:المحكمة الاتحادية ألزمت مجلس الوزراء ووزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية في موعدها المحدد
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2023 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال إعلام الحزب الشيوعي في بيان له ،اليوم الاثنين، إن المحكمة الاتحادية العليا ألزمت كلا من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا للدستور العراقي، بناءً على الدعوى التي أقامها، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، بعد خوضه العديد من جولات المرافعات القضائية لحسم هذا الملف.
ونقل عن محام الدعوى، زهير ضياء الدين، بأن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارا، اليوم، في الدعوى 190 لسنة 2023، والتي تمت إقامتها من قبل المدعي رائد جاهد فهمي، من خلال المحاميين زهير ضياء الدين وسلام زهير ضياء الدين”، مبينا انها “قضت بموجبه بالزام كل من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا لنص المادة (62 / أولا) من الدستور والتي نصت على (يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره) وعملا بأحكام المادة 34 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019.واضاف، ان “هذا القرار، يشكل انجازا كبيرا حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد”.واوضح، ان “مجلس الوزراء ووزارة المالية تلكئا في تقديم الحسابات الختامية حيث أن آخر حسابات تم تقديمها هي لسنة 2018 والتي يتم تقديمها متأخرة بسنوات عن توقيتاتها”.واشار المحامي ضياء الدين، انه “نأمل وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا آنفا التزام مجلس الوزراء ووزارة المالية بإنجاز وتقديم الحسابات الختامية للسنة المنتهية مع كل موازنة يتم احالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا لنص المادة 94 من الدستور”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا الحسابات الختامیة مجلس الوزراء ضیاء الدین
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فساد
طلبت المحكمة العليا في كوستاريكا من المجلس التشريعي في البلاد تجريد الرئيس رودريغو تشافيز من الحصانة التي تمنع محاكمته وذلك بهدف مقاضاته بتهم فساد.
ويأتي هذا الطلب غير المسبوق من المحكمة على خلفية خلاف بين السلطة القضائية وتشافيز، الخبير الاقتصادي المحافظ والمسؤول السابق في البنك الدولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2السجن 13 عاما لنائب وزير الدفاع الروسي بتهم فسادlist 2 of 2الإنتربول يحذر من تزايد الاتجار بالبشر المرتبط بالاحتيال الإلكترونيend of listواتهم المدعي العام كارلو دياز الرئيس تشافيز (64 عاما) بالرشوة عبر إجبار شركة خدمات اتصالات تعاقدت معها الرئاسة على دفع 32 ألف دولار لصديقه ومستشاره السابق فيديريكو كروز.
كما طلبت المحكمة رفع الحصانة عن وزير الثقافة خورخي رودريغيز -الذي شغل سابقا منصب وزير الاتصالات- للسبب نفسه.
وفقا للاتهام، تم التعاقد مع شركة الاتصالات لفترة رئاسة تشافيز الممتدة من 2022 إلى 2026 بأموال من بنك أميركا الوسطى للتكامل الاقتصادي، وذلك في إطار إجراءات يُزعم أنها غير سليمة.
ولم يُصدر الرئيس أي رد فعل حتى الآن، لكن زعيمة الحزب الحاكم، بيلار سيسنيروس، وصفت طلب المحكمة بأنه "سخيف"، مؤكدة أن تشافيز لا علاقة له بعقد الاتصالات.
ويواجه تشافيز ورودريغيز عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين و8 سنوات في حال إدانتهما. وقد نفيا التهم الموجهة إليهما.
في غضون ذلك، صرّح رودريغيز بأنه "يتمتع بضمير مرتاح وسجل نظيف".
كما يواجه تشافيز والمتعاونون معه تُهما بالتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية المتعلقة بحملة عام 2022 التي أوصلته إلى منصبه. وينفي تشافيز هذه التهم أيضا.
وفي المقابل، يتهم تشافيز مكتب المدعي العام والمحكمة العليا والكونغرس بعرقلة مبادراته السياسية. وأثار هذا الخلاف مواجهة بين السلطات المختلفة في بلد يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه منارة للديمقراطية والاستقرار في منطقة تعاني من الجريمة.
إعلانكما ينتقد تشافيز بشكل متكرر أحزاب المعارضة والقضاة والمدعين العامين والمشرّعين ووسائل الإعلام المنتقِدة. ويُسيطر نواب المعارضة على الجمعية الوطنية.
وهزم تشافيز الرئيس السابق خوسيه ماريا فيغيريس في عام 2022، وبدأ ولاية مدتها 4 سنوات تُركز على إنعاش الاقتصاد المتعثر.
ولا يُسمح له بالترشح لولاية ثانية على التوالي، لكن السياسيين المقربين منه لم يستبعدوا ترشحه لمقعد في الكونغرس عام 2026.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي