آخر تحديث: 13 نونبر 2023 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال إعلام الحزب الشيوعي في بيان له ،اليوم الاثنين، إن المحكمة الاتحادية العليا ألزمت كلا من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا للدستور العراقي، بناءً على الدعوى التي أقامها، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، بعد خوضه العديد من جولات المرافعات القضائية لحسم هذا الملف.

ونقل عن محام الدعوى، زهير ضياء الدين، بأن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارا، اليوم، في الدعوى 190 لسنة 2023، والتي تمت إقامتها من قبل المدعي رائد جاهد فهمي، من خلال المحاميين زهير ضياء الدين وسلام زهير ضياء الدين”، مبينا انها “قضت بموجبه بالزام كل من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا لنص المادة (62 / أولا) من الدستور والتي نصت على (يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره) وعملا بأحكام المادة 34 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019.واضاف، ان “هذا القرار، يشكل انجازا كبيرا حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد”.واوضح، ان “مجلس الوزراء ووزارة المالية تلكئا في تقديم الحسابات الختامية حيث أن آخر حسابات تم تقديمها هي لسنة 2018 والتي يتم تقديمها متأخرة بسنوات عن توقيتاتها”.واشار المحامي ضياء الدين، انه “نأمل وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا آنفا التزام مجلس الوزراء ووزارة المالية بإنجاز وتقديم الحسابات الختامية للسنة المنتهية مع كل موازنة يتم احالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا لنص المادة 94 من الدستور”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا الحسابات الختامیة مجلس الوزراء ضیاء الدین

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب: ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم في ليبيا.. مرفوضة

رفضت لجنة العدل والمصالحة الوطنية، التابعة للبرلمان، قبول حكومة الدبيبة منتهية الولاية، باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم المرتكبة خلال الفترة من 2011 حتى نهاية 2027.

وبحسب بيان المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، ذكرت في بيان لها أن القضاء الليبي قادر وراغب في محاكمة مرتكبي الجرائم على الأراضي الليبية، مؤكدة: “المحكمة ليست بديلاً عن القضاء الوطني، ولا عدالة تعلوه، وعليها أن تعمل في إطار التكامل المنصوص عليه في نظامها الأساسي”.

وأضافت اللجنة في بيانها: “هذه التصرفات من قبل الحكومة مُنتهية الولاية، واعتماد المحكمة في بسط ولايتها عليها، تقوض جهود المصالحة الوطنية في ليبيا”.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الأمريكية تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة عن مهاجري فنزويلا
  • المحكمة العليا تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة من الترحيل لنحو 350 ألف فنزويلي
  • القوات البحرية تستقبل وفدًا من المحكمة الدستورية العليا
  • القوات البحرية تستقبل وفدًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا
  • القوات البحرية تستقبل وفدا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا
  • رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصدر قراراً بإلغاء إشراف أعضاء المجلس السيادي على الوزارات الاتحادية والوحدات
  • البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
  • الرهوي يناقش مع وزير المالية سير تنفيذ الآلية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات
  • مجلس النواب: ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم في ليبيا.. مرفوضة
  • المحكمة العليا الأمريكية تجهض محاولة ترامب استئناف عمليات الترحيل السريع للفنزويليين