بسبب اكتظاظ السجون.. محكمة أوروبية تدين فرنسا وتتهمها بانتهاك اتفاقية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات الفرنسية لاحتجازها أعدادا كبيرة من السجناء تتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون، وألزمتها بدفع مبلغ قدره 50 ألف دولار للمدّعين.
جاء ذلك في قرار صدر أمس الخميس، ويمثل فوز 3 سجناء سابقين بقضيتهم التي رفعوها ضد السلطات الفرنسية على خلفية الاكتظاظ المفرط في السجون.
وكان السجناء الثلاثة يقضون عقوبتهم في سجن "فريسنس" جنوبي العاصمة باريس في الفترة بين 2016 و2019.
وقالت المحكمة في نص قرارها إنها وجدت أن احتجاز السجناء الثلاثة (اثنان منهم فرنسيان) في سجن بنسبة إشغال بلغت 197% عام 2019 "ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وتنص المادة الأولى من تلك الاتفاقية على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص لمعاملة غير إنسانية ومهينة"، فيما تنص الثانية على أن "كل فرد تنتهك حقوقه وحرياته حتى من قبل السلطات الرسمية لديه الحق باللجوء إلى الجهات التي يمكنها تقديم الحماية له".
يذكر أنه في عام 2020 أصدرت المحكمة ذاتها حكما ضد فرنسا على خلفية قضية مماثلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" تدين إعدام 110 أسرى منذ 2023 وتطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال
رام الله - صفا
دان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.
وحمّل المكتب في بيان اليوم الخميس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى، حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا، ونؤكد مجدداً طبيعة الاحتلال القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية، ويحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب الأسرى البواسل، مطالبة بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
وناشدت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس